أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد عن اهتمام الغرفة بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الجزائرية، مؤكداً على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين بهدف تطوير التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وتذليل مختلف المعوقات التي تحد من تنمية التجارة البينية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد صباح أمس الخميس ببيت التجار مع الوفد الجزائري المشارك بأعمال القمة السنوية العالمية الأولى لأصحاب الأعمال، بحضور الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل آل محمود.

وأشار رئيس الغرفة خلال الاجتماع إلى أن مسار العلاقات المستقبلية بين البلدين يحمل إمكانات وفرصا متنوعة، وأن القطاع الخاص البحريني والجزائري مدعوان لاستثمارها والاستفادة منها، مؤكداً على أهمية التركيز على الجوانب التسويقية، وتفعيل الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين. وأكدت الغرفة على استعدادها للتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة لتذليل كافة الإجراءات التي من شأنها أن تعرقل زيادة حجم التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين، والتي وصلت إلى نحو 15.9 مليون دولار أميركي خلال الربع الأول من العام الجاري 2015 بحسب مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات، مؤكداً أهمية اللقاءات الثنائية وإقامة فعاليات مشتركة لما لها من دور في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطاعات الأعمال والتجارة في البلدين. كما تم خلال اللقاء الإشارة إلى أهم القطاعات والمجالات التي تشهد نمواً بارزاً في البحرين، والتي تتيح فرصاً استثمارية واعدة بين الجانبين، وخاصةً في ظل المزايا والتسهيلات العديدة المتاحة للمستثمرين، حيث تشهد المملكة نمواً ملحوظاً في مجال الصناعات الأساسية كالألمنيوم والحديد والبتروكيماويات، إضافةً إلى النمو الذي يشهده قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يشكل مجموع 86 في المئة من حجم الصناعات في البلاد، فضلاً عن النمو المتصاعد الذي يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والعديد من القطاعات والمجالات الأخرى.

ومن جانبه، أشاد الجانب الجزائري بأجواء التعايش والفكر المنفتح والتطور الحضاري والاقتصادي الذي تتميز به مملكة البحرين، وبالتطور الملحوظ الذي تشهده شتى الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، مؤكداً على أهمية مثل هذه اللقاءات في تنمية وتطوير وتفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطاعات الأعمال والتجارة في البلدين بما تتيحه من فرص للاطلاع على الأوضاع التجارية في البلدين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهم القطاعات التي تشهد نمواً متزايداً في الجزائر كقطاع الأغذية والتحويل للمواد الغذائية، حيث أن الجزائر تحتل المركز الثاني عالمياً في مجال تحويل منتجات التمور (كانتاج سُكّر التمور المستخدم في تحضير الأطعمة، وزيت نواة التمر المستعمل كمستحضر للتجميل)، إضافةً إلى صناعة المعادن، والخدمات البترولية، والمجال الفلاحي، مشيراً إلى أن الحكومة الجزائرية تتيح مزايا استثمارية ميسرة وقوانين إعفاء من الرسوم أمام المستثمرين تصل إلى نحو 10 سنوات مع إمكانية دخول المواد الأولية وإعادة تصنيعها ومن ثم تصديرها دون احتساب رسوم إضافية. كما رحب الوفد بالاستثمارات الخليجية في الجزائر، داعياً القطاع الخاص البحريني للاستثمار في المجالات المذكورة لتحقيق مشاريع استثمارية واعدة، وبالتالي زيادة وتعزيز النمو الاقتصادي بين الجانبين.