ليس هناك ما يُلزِم الحكومات، بمنح أي نوع من الدعم، للشركات المزودة، سواء إنتاجاً محلياً أو إستيراداً، من أجل تخفيض أسعار منتجاتها، بما يستفيد منها المواطنون والمقيمون، أفرادهم ومؤسساتهم وشركاتهم، كما كان حاصلاً قبل رفع الدعم، عن شركات استيراد اللحوم والدواجن، وليست كذلك ُملزَمَة بمنح بطاقات خصومات على أسعار تلك المنتجات، سواء للمواطن فقط، أو له وللمقيمين من الأفراد، أو بالتوسع لتمكين الشركات المتاجِرة بالعمليات التحويلية للمنتج، مثل الفنادق والمطاعم، بمتاجرتها باللحوم المدعوم سعرها، من بعد طبخها في إعداد الوجبات، المتاجَر ببيعها.

إلا أن بعض الحكومات، في حالات الطفرات الاقتصادية، والوفرة النقدية في موازنات الدولة، عوضاً عن زيادة دخول مواطنيها، عبر زيادة الحد الأدنى للأجور، تجدها تقنن نظاماً لصرف جزء من هذه الوفرة، لخدمة المجتمع، مع إشراك نخبة يُراد لها أن تستفيد جراء ذلك، من خلال استحداث شركات أو مؤسسات أو هيئات، تمارس أو تشرف أو تراقب، إنتاج سلعة ما أو سلع، أو استيرادها، وذلك باستحداث أو تطوير نظام، من خلاله يتم الدفع للقوى البشرية (الأفراد النخبة)، القائمين على تلك المؤسسات والهيئات، في شكل رواتب ومكافآت، مدراء ورؤساء تنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة، وكذلك الدفع لتلك لشركات، مقابل كل وحدة وزنية أو حجمية، يتم استيرادها أو إنتاجها وتطرح في الأسواق للمستهلكين.

وبذلك يتم الدفع لهذه الشركات لتغطية فرق السعر، ما بين سعر السوق الاعتيادي، المحسوب على أساس الكلفة الإجمالية لتوفير المنتج، بما في ذلك كلفة القوى العاملة، مضافاً اليها هامش الربح المالي، لتغطية كلفة استمرار عمل الشركة التجاري وتطويره، لخدمة المجتمع، حيث يحكم هذا السعر حالة السوق الاقتصادية والإدارية واللوجستية، المتلخصة في معادلة العرض والطلب، فتتمكن بذلك هذه الشركات من طرح الكميات المطلوبة من المنتج بسعر مخفض بمقدار الدعم الحكومي لهذه الشركات لقاء كل وحدة مُنتجَة أو مُستوردَة، فلا تخسر هذه الشركات شيئاً، بل توفر بذلك حتى كلف الكميات المعطوبة.

وبذلك ينعم الجميع بالفوائض النقدية، المواطن والمقيم والشركات المواطنة والأجنبية، وكذلك رجالات الدولة، بما يزيد المداخيل للبعض، ويخفض كلف بعض السلع الأساسية، على البعض الآخر، ولكن بالمقابل تنشأ فئات طفيلية في المجتمع، تعتاش بشكل مباشر أو عن طريق الوكلاء، على تكليف المقيمين من الأفراد والشركات، بدفع ضريبة غير شرعية، لرخص كلفة الحياة وتوفير الخدمات في البلد، والتي يغرمها العامل والمقيم الأجنبي، بأكثر من قيمة دعم ترخيص الأسعار، بإنتشار ظاهرة العمالة السائبة، والمتاجرة في استصدار وتجديدات تأشيرات العمل والإقامة وتأجير السجلات التجارية، وممارسات أخرى تدخل في مساحة الفساد المالي والإداري.

أو على الضد من ذلك، في فترات المحن الاقتصادية، وهُوَّة إنخفاض إيرادات الدولة، وغلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية، وخاصة المفاجئة منها، وغير المحسوب لها حساب التوفير، من فائض الطفرات سابقتها، تضطر بعض الحكومات للتغطية على تلك الحال، بحزمة قرارات وإجراءات وأدوات شد الحزام، تحت مسمى إعادة توجيه الدعم، وأول ما تلجأ اليه من إجراءات، هي وقف الدعومات عن المواد والخدمات الأساسية، التي تشمل المقيمين الأجانب، والشركات المحلية والأجنبية.

وذلك من خلال، حصر الدعم للمواد والخدمات الأساسية، لمواطنيها من الأفراد فقط، دون المقيمين والشركات التجارية المحلية والأجنبية، وذلك بطريقة العلاقة التعاملية المباشرة، بالدفع للمواطن المستهلك مبلغاً مقطوعاً دورياً، يسمى بمعونة دعم احتياجات المنتج (اللحوم مثلاً)، أو عبر منح المواطن، بطاقة خاصة تسمى بطاقة خصم أسعار المنتج، في حدود سقف لكمية المشتريات الحجمية أو الوزنية.

ولكن، يتوجب الحفاظ للمواطن، على كرامته وإنسانيته، وتحقيق حقوقه الدستورية، بالمنطوق الدستوري، «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي ... وتعمل على وقايتهم من براثن ... الفاقة» المادة (5) البند (ج)، وكذلك المادة (10) البند (أ) «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية،... وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين...»، ثم البند (ب) من المادة (13) «تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه»، ونص المادة (15) البند (أ) «الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الإجتماعية...»، وليس آخراً نص البند (ب) من نفس المادة «ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة».