رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الإثنين (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، وعقب الاجتماع أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر بالتصريح التالي:

أشاد مجلس الوزراء بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني، وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الفخر والاعتزاز بما خص به جلالته الحكومة من إشادة ملكية سامية لما حققته من مكتسبات وإنجازات محلياً ودولياً وثناء جلالته على سعي الحكومة الدؤوب والدائم لمتابعة تطوير عملها وتنفيذ برامجها من خلال التواصل مع كافة فئات المجتمع لتلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، مؤكداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن ما احتواه الخطاب الملكي السامي من توجيهات ومحاور ستضعها الحكومة على رأس أولوياتها وستنفذها باعتبارها رؤية استراتيجية نحو المستقبل على الصعيد الوطني والدولي.

بعدها رفع مجلس الوزراء التهنئة لعاهل البلاد القائد الأعلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ما حققته «قوة الواجب واحد» التابعة لقوة دفاع البحرين بقيادة العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي والرائد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة من نجاحات وهي تقوم بدورها البطولي مع أشقائها في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحرير عدن ومأرب واستعادة السيطرة على باب المندب، مؤكداً المجلس أن مشاركة هذه القوة الباسلة في دعم الشرعية في اليمن ينطلق من إيمان مملكة البحرين بنصرة الحق والشرعية واستشعار المسئولية تجاه دعم أمن واستقرار اليمن الشقيق.

ومع قرب حلول السنة الهجرية الجديدة 1437، فقد رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك وشعب البحرين الكريم وإلى الأمتين العربية والإسلامية، داعياً المجلس إلى استخلاص العبر العظيمة من هجرة الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تكريس الوحدة والتآلف بين المسلمين.

إلى ذلك فقد استعرض مجلس الوزراء الوضع الحالي لمرض انفلونزا H1N1، وناقش التوصيات وخطة العمل التي رفعتها وزيرة الصحة في تقريرها الذي أمر به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، متضمناً التدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة للحد من انتشار عدوى هذا المرض واستعداداتها العلاجية في هذا الجانب، مع التركيز على العمالة الوافدة والتأكد من خلوها من الأمراض وبخاصة المعدية والسارية منها.

بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهود المبذولة لمتابعة ومراقبة أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين في الأسواق ورصد المخالفين ومحاسبتهم، وذلك من خلال تقرير قدمه وزير الصناعة والتجارة والسياحة والذي تضمن الإجراءات الإدارية التي اتخذتها الوزارة ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، حيث أثنى المجلس على الجهود التي تضطلع بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وزيراً ومنتسبين في هذا الخصوص.

بعد ذلك رحب مجلس الوزراء بقرار وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باختيار المنامة عاصمة للسياحة الخليجية للعام 2016 في اجتماعهم الذي عقد في الدوحة مؤخراً، وذلك من خلال التقرير الذي قدمه في هذا الخصوص وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي:

أولاً: ناقش مجلس الوزراء تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البلديات وبخاصة المادة (42) المتعلقة بأوامر الصرف من ميزانية البلدية والمادة (72) المتعلقة برسوم ردم الأراضي المغمورة، مستعرضاً التوصيات المرفوعة في هذا الصدد من اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق التي قدمها معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس هذه اللجنة، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ثانياً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية واللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق عددا من مشروعات القرارات الوزارية الخاصة بالدفاع المدني المرفوعة إلى مجلس الوزراء من معالي وزير الداخلية.

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء 5 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب يتعلق الأول منها بتخصيص أراض حكومية بالمحرق لمشاريع إسكانية، والثاني بشأن الوحدات الإسكانية للمطلقات والأرامل، والثالث بخصوص مراكز متخصصة لطب الأسنان، والرابع بخصوص مركز شبابي في الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة، والخامس حول مدرسة ثانوية للبنات تخدم ساكني المدن والقرى الواقعة على شارع البديع، وقد قرر مجلس الوزراء إحالة ردود الحكومة على هذه الرغبات إلى مجلس النواب على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.