صادق مجلس الشورى الايراني اليوم الثلثاء (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) على الاتفاق النووي التاريخي الموقع مع القوى الكبرى في 14 تموز/يوليو ما يمهد الطريق امام بدء تطبيقه واحتمال رفع العقوبات عن الجمهورية الاسلامية.

وجاء التصويت بعد نقاشات صاخبة بين النواب حول بنود الاتفاق الذي واجه معارضة قوية من المتشددين في طهران وفي الكونغرس الاميركي.

لكن تم التصويت على مذكرة المصادقة على الاتفاق بغالبية 161 صوتا ومعارضة 59 فيما امتنع 13 اخرون عن التصويت كما افادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ووسائل اعلام اخرى.

ولم يبث التلفزيون الرسمي وقائع جلسة التصويت الثلاثاء لكن وسائل اعلام ايرانية تحدثت عن اجواء غضب سادت صفوف النواب حيث صرخ بعضهم احتجاجا على عدم الاخذ بالمواضيع التي تثير قلقهم.

ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للنائب حميد رضائي الذي ينتقد الاتفاق النووي، وهو يحمل ورقة كتب عليها "هذه مخالفة رسمية للقانون".

ونقل عن مهدي كوشك زاده النائب من المحافظين المتشددين قوله "هذا ليس قرار احد، انه قرار لاريجاني" في اشارة الى رفض رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني السماح له بالتكلم.

وحضر الجلسة 250 من اصل النواب ال290 في مجلس الشورى. واظهر احصاء داخلي ان 17 من اعضاء المجلس حضروا لكن لم يصوتوا.

والاتفاق النووي بين ايران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا الى جانب المانيا) جاء بعد سنتين تقريبا من الجهود الدبلوماسية.

واعتبر الاتفاق الذي ينص على رفع العقوبات عن ايران مقابل الحد من انشطتها النووية، انتصارا دبلوماسيا كبيرا ادى الى تجنب مواجهة عسكرية او حرب محتملة في الشرق الاوسط.

لكن معارضي الاتفاق وبينهم اسرائيل واعضاء في الكونغرس الاميركي يعتبرون انه يعزز موقع ايران ولن يؤدي الى الحد من قدراتها على امتلاك السلاح الذري اذا ارادت ذلك.

وحصل التصويت في مجلس الشورى بعد فشل الكونغرس الاميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون المعارضون بشدة للاتفاق، في نسفه بعدما حصل البيت الابيض على دعم كاف في مجلس الشيوخ للاتفاق.

ولا شيء يحول الان دون تطبيق الاتفاق من قبل جميع الاطراف، ايران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا.

وتمت مناقشة الاتفاق على مدى اشهر في طهران وقد حذر بعض النواب تكرارا من ثغرات في النص.

وتعرض الرئيس الايراني حسن روحاني الذي يرتقب ان يتحدث لاحقا على التلفزيون الرسمي الثلاثاء، ومسؤولون اخرون لهجمات بسبب الطريقة التي اجروا فيها الحوار مع الولايات المتحدة ودول اخرى للتوصل الى الاتفاق.

ومن اجل اقناع المشككين، اعلنت حكومة روحاني ان مفاوضيها يقومون بحماية مستقبل البرنامج النووي الايراني مع ضمان رفع العقوبات التي تخنق الاقتصاد.

ووجهت الحكومة شكرها للبرلمان بعد مصادقته على الاتفاق كما جاء في بيان صدر الثلاثاء.

لكن مجلس الشورى الايراني شهد انقسامات حول هذا الموضوع حتى مساء الاحد.

فقد دافع علي اكبر صالحي رئيس وكالة الطاقة الذرية الايرانية عن موقف الحكومة بعدما واجه اتهامات مع مفاوضين اخرين بالرضوخ الى الغرب.

وقال صالحي امام مجلس الشورى ان احد النواب وصل الى حد تهديده بالقتل.

واضاف صالحي بعد تصويت الثلاثاء "انها خاتمة سعيدة، تتوافق مع المصالح الوطنية والسيادة".

وكان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية السيد علي خامنئي حدد الخطوط التوجيهية للمحادثات.

وافادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان مذكرة الثلاثاء تسمح للحكومة بالمضي قدما في الاتفاق.

وسيتيح رفع العقوبات لايران ان تنعش اقتصادها، فيما ترى القوى الكبرى في الاتفاق وسيلة لخفض التهديد النووي في منطقة تشهد كثيرا من النزاعات.

ويقول مسؤولون ايرانيون ان العقوبات يجب ان ترفع بحلول نهاية السنة او كانون الثاني/يناير 2016 على ابعد تقدير.

لكن على ايران ايضا ان تقنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.

وامام الوكالة استحقاق في 15 كانون الاول/ديسمبر لحل ما تصفه بانه "غموض" يحيط بانشطة ايران النووية السابقة.

وقد ابرم الاتفاق في منتصف تموز/يوليو في فيينا بعد مفاوضات صعبة استمرت نحو عامين قادها عن الجانب الايراني وزير الخارجية محمد جواد ظريف.