أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني فض الشراكة السياسية بينه وبين حركة التغيير على خلفية الأحداث والاحتجاجات التي اندلعت منذ خمسة أيام في بعض المناطق التابعة لمحافظتي السليمانية وحلبجة وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من أعضائه وحرق عدد من مقراته.

وشكل الديمقراطي الكردستاني العام الماضي حكومة ائتلافية موحدة مع الحركة وثلاثة أحزاب أخرى (الاتحاد الوطني، الاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية)، حازت حركة التغيير بموجب التوافق السياسي على رئاسة البرلمان وأربعة وزارات من بينها المالية والبيشمركة وعدد من الهيئات العليا في الحكومة.

وأبلغ رئيس الحكومة الائتلافية، نيجيرفان برزاني أمس خلال استقباله لوزيري المالية والبيشمركة ورئيس هيئة الاستثمار من حركة التغيير بقرار فض الشراكة مع الحركة وأخبرهم بأن قرار عزلهم من حقائبهم الوزارية لم يأت ضدهم كأشخاص بل كحركة التغيير التي لم تلتزم بموجبات الشراكة والائتلاف السياسي.

فيما أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر في برلمان الإقليم 38 مقعداً من مجموع 111 مقعداً، هيمن هورامي أن «رئيس البرلمان لم يعد رئيساً له لأنه أصبح رئيساً بموجب اتفاق سياسي تم إنهاءه بناءً على مواقف حركة التغيير وسياساتها المضادة للشراكة السياسية».

وحول عدم السماح لرئيس البرلمان، يوسف محمد بدخول أربيل أضاف «لا أحد باستطاعته منع يوسف محمد من دخول أربيل أو قبة البرلمان كعضو للبرلمان ولكنه عليه أن يعرف بأنه لم يعد رئيساً للبرلمان لأنه قد تقلد هذا المنصب بناءً على اتفاق سياسي مع حزبه وهذا الاتفاق تم نسفه من قبل حزبه ولم يعد موجوداً».

وعن كيفية إشغال المناصب الوزارية والبرلمانية التي قد شغرت بعد خروج حركة التغيير منها، قال الناطق باسم حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، إن «نائب وزير البيشمركة هو من يشغل منصب وزير البيشمركة وكالة وذلك بموجب النظام الداخلي للوزارة، أما بقية الوزارات المالية، والتجارة، الأوقاف والشئون الدينية فيتم خلال هذه الأيام تكليف وزراء آخرين بشغلها بالإضافة إلى وزاراتهم».

أما عن إشغال منصب رئاسة البرلمان فإنه وبموجب النظام الداخلي لبرلمان الإقليم فإن نائب رئيس البرلمان يشغل آلياً منصب رئيس البرلمان في حال غياب الرئيس لأي سبب كان.

ولم تعلن حتى الآن الأحزاب السياسية الأخرى المؤالفة في الحكومة الموسعة موقفها بشكل رسمي من التغييرات الحكومية.