أطاح النواب في جلستهم الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع، برئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية السابق عيسى الكوهجي، ونائبه ناصر القصير، وعضو اللجنة خالد الشاعر، بعد أن حازوا على أقل أصوات في التصويت بالقرعة على عضوية اللجنة، فيما صوَت أعضاء اللجنة في أعقاب الجلسة على رؤساء اللجان، وفاز النائب عبدالرحمن بوعلي بكرسي المالية، وجلال كاظم بمنصب نائب رئيس اللجنة.

وحاز النائب علي العطيش على منصب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، بدلاً عن النائب ماجد الماجد، واحتفظ النائب أنس بوهندي بمنصب نائب الرئيس.

واحتفظ النائبان عباس الماضي ومحمد المعرفي، بمنصبي رئيس ونائب رئيس لجنة الخدمات على التوالي.

فيما فاز النائب عادل العسومي برئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة بدلاً عن النائب جمال داوود، وفاز النائب محسن البكري بمنصب نائب رئيس اللجنة بدلاً عن النائب غازي آل رحمة.

وفي حين احتفظ النائب عبدالله بن حويل بمقعده في رئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فاز النائب محمد الجودر بمنصب نائب رئيس اللجنة بدلاً عن النائب جمال بوحسن.

وفي بداية الجلسة الاستثنائية، قال النائب الأول علي العرادي: «بناء على قرار هيئة مكتب المجلس، تواصلت مع النواب بشأن رغباتهم بعضوية اللجان في المجلس، وتقدم ستة نواب بطلبات تغيير لجانهم في دور الانعقاد الحالي عن الدور السابق، ووافق المجلس على انتقال النائب خليفة الغانم من لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، على أن ينتقل النائب مجيد العصفور من لجنة الخارجية إلى التشريعية».

وأضاف: «لم يتم التوافق مع باقي النواب الأربعة، الذين تقدموا بطلبات الانضمام إلى هذه اللجنة».

وبعد ذلك، صوَت 23 نائباً برفض الموافقة على قرار هيئة مكتب المجلس بشأن قوائم عضوية اللجان، وهو ما حدا برئيس مجلس النواب أحمد الملا، لطلب رفع الجلسة لمدة نصف ساعة من أجل التشاور بين النواب على توزيع عضوية اللجان، قبل التصويت على عضوية كل لجنة على حدة.

وقبل بدء التصويت على اللجان، قال النائب جمال داوود: «لم يكن يجب أن تكون هناك إساءات وسوء فهم وتلفظ بألفاظ لا يجب أن تقال بيننا كنواب، ورئاسة اللجنة ليست كنز يتم السعي للوصول إليه، وبدلاً من أخذ آراء من هنا وهناك يجب أن ننهي المسألة بأبسط ما يكون».

فيما علق النائب عادل العسومي بالقول: «لسنا هنا من أجل مناصب، وإنما من أجل شعب البحرين والبحرين».

وأثناء التصويت على عضوية لجنة الشئون التشريعية والقانونية، انسحب النائبان خليفة الغانم وحمد الدوسري من عضوية اللجنة، فيما انضم النائب جمال داوود للجنة.

أما لجنة الشئون المالية والاقتصادية، والتي لم يبدِ أي من أعضائها رغبته بالانسحاب، أبدى النواب مجيد العصفور وعلي بوفرسن وأحمد قراطة، رغبتهم بالانضمام إليها، وهو ما حدا بالمجلس للتصويت بالقرعة على عضوية اللجنة.

ومع قرب انتهاء التصويت على عضوية اللجنة، قال النائب خالد الشاعر: «ضربونا... ولكن المعركة لم تنته».

وفاز النائب جلال كاظم بـ37 صوتاً، والنائب محمد العمادي بـ36 صوتاً، والنائبان عبدالرحمن بوعلي ومحمد الأحمد بـ35 صوتاً، والنائب عادل حميد بـ34 صوتاً، والنائب مجيد العصفور بـ31 صوتاً، والنائب أحمد قراطة بـ28 صوتاً، والنائب علي بوفرسن بـ25 صوتاً، والنائب ناصر القصير بـ15 صوتاً، وأخيراً النائبان عيسى الكوهجي وخالد الشاعر بعشرة أصوات.

وانضم النائب خليفة الغانم لعضوية لجنة الشئون الخارجية بدلاً عن النائب مجيد العصفور، وانضم النائب عيسى الكوهجي للجنة الخدمات بدلاً من النائب علي بوفرسن.

كما انضم النائبان ناصر القصير وحمد الدوسري للجنة المرافق العامة والبيئة، بدلاً عن النائبين جمال داوود وأحمد قراطة، فيما انضم النائب خالد الشاعر للجنة التشريعية.