كشف تقرير إدارة الثروات والأصول الصادر عن إرنست ويونغ لعام 2015، أن قيمة صناديق التقاعد العامة في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 397 مليار دولار، مما يشكل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي، و15.000 دولار حصة كل مواطن. وتعمل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على إعادة النظر في النماذج الحالية لصناديق التقاعد العامة والدولية لضمان استدامتها.

وفي تعليقه على هذا التقرير، الذي تم إصداره خلال منتدى الصناديق في الشرق الأوسط 2015 مؤخراً، قال رئيس قطاع إدارة الثروات والأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY جورج تريبلو: «بلغت صناديق التقاعد العامة في دول مجلس التعاون الخليجي من المراحل الأولى في التطور والنمو، إذ إنه يتم استثمار ما يزيد عن خمس هذه الصناديق في الأسهم المحلية. ولكن يعاني هذا القطاع من بعض التحديات الأساسية التي تتطلب إعادة التفكير ملياً في الاستراتيجية المتبعة. أولاً، استدامة صناديق التقاعد العامة للمواطنين، نظراً لحجمها المنخفض نسبياً، والتركيبة السكانية لدول مجلس التعاون، والفجوة بين مستويات المساهمة في الصناديق من جهة ومزاياها من جهة أخرى. وثانياً، هناك اعتراف متزايد من العديد من اصحاب العمل أن مكافأة نهاية الخدمة التي يتلقاها الوافدون ليست كافية ولا مناسبة كبديل للمعاش التقاعدي».

ويبّين التقرير أن حجم صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي منخفض نسبياً، بالمقارنة مع صناديق تعويضات التقاعد المقدمة من اصحاب العمل في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، حيث إن قيمة الأصول المستثمرة في هذه الصناديق أعلى من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ حجم حصة الفرد 4 أضعاف المعدل في دول مجلس التعاون الخليجي.

تتمتع الكويت بأفضل صندوق مرسمل نسبة إلى حجم اقتصادها وعدد مواطنيها. وجاء ذلك على إثر مبادرة لإعادة رسملة صندوق التقاعد من الميزانية منذ العام 2008، لتسديد العجز الاحترازي المقدر بنحو 40 مليار دولار. أما على الصعيد الدولي، فإن معدل نسبة أصول الصندوق مقارنة بعدد سكان الكويت تماثل معدلات صناديق التقاعد في المملكة المتحدة.

كما تتميز أصول تعويضات التقاعد في دولة قطر بحجمها الكبير نسبة إلى عدد السكان، وذلك بعد ضخ أموال من وزارة المالية في العام 2012. ويبدو أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر تركز منذ ذلك الحين بشكل كبير على الاستثمار في الأسهم المحلية، بما في ذلك أسهم في شركات كبرى في دولة قطر.

وتتمتع المملكة العربية السعودية بأكبر حجم أصول لتعويضات التقاعد. وتنقسم تلك الأصول بين الوكالة العامة للتقاعد (للعاملين في القطاع العام) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (للعاملين في القطاع الخاص). تشترك الهيئتان عادة بالاستثمار في الشركات، إلى جانب صندوق الاستثمار العام. وعلاوة على الاستثمار في عشرات الشركات الكبرى المدرجة، تقوم الهيئات بالاستثمار في شركات خاصة أيضاً. وجدير بالذكر أن حوالي 85 في المئة من أصول معاشات التقاعد تُستثمر خارج المملكة، وتدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأوضح جورج قائلاً «لمعالجة المخاوف بشأن استدامة هذا القطاع، سيتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي إعادة النظر في سن التقاعد، ومزايا الصناديق ومتطلبات المساهمة. ويمكن لهذا أن يتطلب مزيداً من الرسملة للصناديق ومزيداً من الإصلاحات في المكافآت التقاعدية وسن التقاعد».

وأضاف «حيث تكون الوسائل المالية محدودة، من الممكن أن تتضمن الإصلاحات نظام ثلاثي المستويات، وهو نظام شائع بشكل متزايد في أماكن أخرى من العالم. ويجمع هذا النظام بين (1) مساهمة حكومية كحد أدنى و(2) مساهمة إضافية من صاحب العمل و(3) مساهمة إضافية من الأفراد، إلا أنه من غير المرجح أن يحدث تحولاً كبيراً في هذا الاتجاه. كما من الممكن إجراء مزيد من الإصلاح المنهجي في البلدان الأكثر تقييداً مالياً، لإدراج عنصر تأمين تعويضات إضافي. ويمكن للتغييرات الأخيرة في قطاع الرعاية الصحية في دول الخليج، والتي تنطوي على تحول مطرد نحو التأمين الخاص، أن تشكل سابقة لهذه الإصلاحات».