أشار تقرير صادر عن مؤسسة «Global Property Guide» إلى أن الإمارات وروسيا وأوكرانيا تصدروا أسرع أسواق العقارات تراجعاً في العالم، بينما احتلت هونج كونج الصدارة.

وأشار بيان المؤسسة ارتفاع أسعار العقارات في 28 دولة في الربع الثاني من العام الجاري وانخفاضها في 11 دولة ضمن الـ 39 دولة التي أعلنت بياناتها العقارية حتى الآن ورصدها التقرير.

وغطى التقرير الفترة المنتهية في ختام الربع الثاني من العام 2015، ووجد أن أكبر ارتفاع للأسعار كان في سوق هونج كونج (+20.1 في المئة) على أساس سنوي بينما منيت الامارات بأكبر نسبة تراجع حيث هوت أسعار الوحدات السكنية بمدينة «دبي» بـ (-11.7 في المئة) تليها روسيا (-11.1 في المئة) ثم أوكرانيا (-10.6 في المئة).

وجاءت اندونيسيا في المركز العاشر بنسبة ارتفاع بلغت 5.24 في المئة، حيث شهدت أسعار العقارات في العاصمة الاندونيسية «جاكرتا» ارتفاعاً بأكثر من الضعف منذ نهاية الأزمة المالية العالمية.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز التاسع بنسبة ارتفاع 5.39 في المئة، حيث ساهم ارتفاع الدولار في زيادة أسعار العقارات في الولايات المتحدة خاصة بالنسبة للمشترين الأجانب.

وجاءت «نيوزلندا» في المركز الثامن مكرر مع الولايات المتحدة، بنسبة الارتفاع بلغت 5.39 في المئة وتعاني الدولة الأوروبية من تراجع نسبة التضخم كبقية الاقتصادات المتقدمة في العالم، لكن يبدو أن تلك الظاهرة لم تمتد إلى السوق العقاري الذي مازال يشهد نموا كبيرا ملموسا في الأسعار.

وجاءت المكسيك في المركز الثامن بارتفاع بلغ 6.38 في المئة، حيث تضاعفت أسعار الوحدات العقارية في المكسيك منذ نفس الفترة من العام الماضي.

واليابان جاءت في المركز السابع بارتفاع 6.54 في المئة، حيث شهد السوق العقاري الياباني انكماشا مستمرا في الأسعار لأكثر من عقد من الزمان، لكن الحكومة تحاول تنشيط الأسعار بالقطاع، ونجحت إلى حد كبير في ذلك إذ حلت اليابان كسابع أسرع الأسواق العقارية نموا من حيث الأسعار.

وجاءت النرويج في المركز السادس بارتفاع بنسبة 6.62 في المئة، حيث سجلت قيمة العقارات النرويجية ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعام الماضي وزادت بـ 6.62 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري، وتعد نسبة كبيرة إذا ما قورنت بمعدل النمو السنوي للأسعار (1.4 في المئة).

وجاءت أيسلندا في المركز الخامس بنسبة ارتفاع 7.84 في المئة، حيث كان القطاع العقاري الأيسلندي من أكثر القطاعات تضررا من الأزمة المالية حيث هوت أسعار العقارات بمعدلات حادة خلال تلك الفترة، لكنه تحسن كثيرا منذ ذلك الوقت.

وجاءت الفلبين في المركز الرابع بنسبة ارتفاع بلغت 7.91 في المئة، وتتوقع الفلبين نموا قويا لا يقل عن 6 في المئة في حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ويعد القطاع العقاري أحد محركات هذا النمو حيث ارتفعت قيمة العقارات بالدولة الآسيوية بنسبة 7.9 المئة في النصف الأول، وقامت الدولة بإزالة بعض المناطق العشوائية بها وبناء مساكن فاخرة بدلا منها.

وجاءت إستونيا في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 8.99 في المئة، حيث تراجع معدل الزيادة في السوق العقاري بإستونيا بنحو النصف مقارنة بالعام الماضي حينما حلق عند 16 في المئة، لكن السوق مازال يسجل نموا قويا مما جعله يحل في المركز الثالث بزيادة قدرها 8.9 في المئة.

وجاءت إيرلندا في المركز الثاني بنسبة ارتفاع بلغت 10.7 في المئة، حيث تلقت إيرلندا أحد أكبر الصدمات بسوقها العقاري خلال الأزمة المالية لكن السوق يشهد تعافيا قويا ومستمرا، وتجاوزت نسبة ارتفاع الأسعار 10 في المئة خلال الستة أشهر الأولى من العام.

وتصدرت هونج كونج المركز الأول بنسبة ارتفاع بلغت 20.14 في المئة، حققت العقارات ارتفاعا حادا تجاوز 20 في المئة في هونج كونج على الرغم من تراجع الأسعار العقارية في العديد من المدن الصينية المجاورة، ونتج الارتفاع عن معاناة الكثير من السكان المحليين في العثور على مسكن ملائم في حدود قدراتهم المادية.