دعا عدد من النشطاء والمهتمين بالفقر إلى إيجاد تشريعات مع وضع خطط لمكافحة الفقر في البحرين، على أن تبدأ الدولة بالاعتراف بوجود الفقر والوقوف على الأسباب، مؤكدين أن ذلك لا يمكن إلا في ظل وجود إرادة سياسية للتغلب على الفقر من خلال خلق بيئة اقتصادية مستقرة.

وقال بعضهم في حديث إلى «الوسط»: «إن الفقر أصبح من التحديات التي تواجه دول العالم الثالث، والبحرين ليست ببعيدة عن هذه التحديات، لذا فهناك حاجة إلى وضع خطط وطنية مع ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة الفقر، على أن يكون ذلك بشكل عاجل قبل أن تتفاقم المشكلة في المجتمع، مما قد يؤدي إلى زيادة الفقر في الدولة مستقبلاً».

وجاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر والذي تحتفل به دول العالم في 17 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، في الوقت الذي أعلنت فيه الدول بأن العام 2015 هو عام تعزيز الوعي بشأن الحاجة إلى مكافحة الفقر والفقر المدقع في كافة البلدان، كما تأتي احتفالية هذا العام استثنائية لحلولها بعد اعتماد جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، والذي يخلف الأهداف الإنمائية للألفية ويشتمل على 17 هدفا جديدا ومن أهمها القضاء على الفقر في كل صوره وأشكاله في كل أنحاء العالم، إضافة إلى مكافحة الفقر من إحدى أساسيات أهداف الأمم المتحدة الإنمائية وجدول الأعمال الإنمائي لما بعد العام 2015.

وفي هذا الصدد قال الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان: «إن البحرين تحتاج تشريعات وإرادة سياسية واجتماعية لوضع الخطط الفعالة، والتي لابد أن تبدأ بالاعتراف بوجود المشكلة وتحديد مدى قدرتنا كمجتمع على معالجتها».

وأضاف «إذا استمر الوضع على ما هو عليه ستزيد معدلات الفقر في البحرين، إذ إنه لا توجد حلول للمشكلة ولا يوجد اعتراف بها، مما سيؤدي إلى تعاظم المشكلة، إذ إنه لا يمكن حل المشكلة بدون الاعتراف بها، فهناك حقوق وتشريعات قد تحد من الفقر، إلا أن هناك حاجة إلى إرادة سياسية».

وتابع «في حال وجدت الإرادة فإنه سيمكن وضع الخطط على أن تنفذ على أرض الواقع، فالعديد من الدول ومنها سنغافورة وأميركا اللاتينية وضعت خططا لمكافحة الفقر، وجاء بعد اعترافها بوجود المشكلة والوقوف على مسبباتها».

وأوضح سلمان أن التمييز أو التهميش من أهم مسببات الفقر، وهو من الأسباب التي لابد أن يتم تجاوزها، مع ضرورة التركيز على المواطنة، وأهمية المواطنة كعنصر فاعل في المجتمع.

وأشار سلمان إلى أن قضية الفقر ترتبط بمعدلات البطالة والحد الأدنى للأجور، مؤكداً أنه لا يمكن الحديث عنها في ظل غياب الدراسات الحقيقية، مشدداً على وجود ضرورة بأن تقوم الجهات المعنية بوضع خطة زمنية للقضاء على الفقر، مشيراً إلى أنه قبل 14 عاماً وضعت خطة وطنية كانت تضم بعض الجوانب الإيجابية، إلا أنها لم تر النور؛ بسبب غياب الإرادة السياسية.

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية عضو مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي: «موضوع الفقر أصبح تحديا يواجه دول العالم الثالث وخصوصا الدول النامية، والبحرين ليست بعيدة عن هذه التحديات، وخصوصا أنها تعتمد بشكل مباشر وكبير على مصدر النفط في ميزانياتها السنوية، وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة لإشراك القطاع الخاص لتحمل هذا الهم».

وأضاف «مكافحة الفقر بحاجة إلى بيئة مستقرة وخصوصاً بيئة سياسية واقتصادية، فإذا وجدت بيئة سياسية مستقرة سيتحقق الاستقرار الاقتصادي لتكون البلد عامل جذب للمستثمرين».

وأوضح المرباطي بأن للدول دورا كبيرا في الحد من الفقر وفي مكافحته، وذلك من خلال التوزيع العادل للثورة بشكل مباشر، بحيث لا يرفع الدعم عن المواطنين في الوقت الذي يشكو فيها من ضعف الرواتب، مشيراً إلى أن البحرين تأثرت بقضية رفع الدعم عن اللحوم، إذ إن ذلك أثر على المواد الغذائية الأخرى وهذا أدى إلى عدم قدرة المواطن على الشراء، لافتاً إلى أن رفع الدعم عن احتياجات أخرى يحتاجها المواطن مثل الكهرباء والطاقة سينتج عنه زيادة مستوى الفقر في البحرين، مؤكداً على ضرورة وضع سياسة واضحة لحل ذلك، وخصوصاً أن مملكة البحرين من الدول التي يعتبر إنتاجها ضعيفا إذ ما قورن بالدول الأخرى فهي تحتاج إلى الدعم والتطوير للقضاء على الفقر.

وأشار المرباطي إلى ما لا يقل عن 60 في المئة من الأسر البحرينية تتلقى دعما من الدول، أي أن أكثر من 110 آلاف أسرة تحصل على الدعم، لافتاً إلى ان ذلك يعني بأن هذه الكتلة من المواطنين تصنف من شرائح الفقر سواء كانت على خط الفقر أو أقل منه، مؤكداً أن المواطن أصبح لا يستطيع مواجهة التحدي الذي يعترضه، فهناك عدد كبير من المواطنين يعيشون في بيوت آيلة للسقوط، وبعضهم لا يستطيعون تنمية إيراداتهم وإيجاد بدائل وظائف لتعزيز دخلهم، وذلك لكون الوافد بات ينافس المواطن في كل المجالات.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب عبدالحميد النجار أن هناك عدة مقترحات لمكافحة الفقر، موضحاً أن بعض المقترحات على الدولة اتخاذها وبعضها على الأفراد، لافتاً إلى أنه على الدول أن تعدل بين المواطنين في توزيع الثروات، كما عليها توفير وظائف وفرص عمل إلى مواطنيها، وخصوصا في ظل زيادة عدد العاطلين في كافة المحافظات، مشيراً إلى أنه يملك 500 طلب توظيف تقدم به عاطلون إلى الحكومة، إلا أنه مع ذلك لم يتم توظيفهم.

ولفت النجار إلى أن التوظيف برواتب تتناسب مع مستوى المعيشة في البحرين سيساهم في سد حاجات المواطنين مما سيكفيهم السؤال أو التذلل إلى الآخرين، مشيراً إلى أن توفير فرص العمل وفتح الأسواق أمامهم للتجارة الحرة من غير تدخل قوى أو أفراد أو هيمنة سيؤدي إلى زيادة دخل الأفراد.

وشدد النجار على ضرورة تقديم الدعم الحقيقي إلى المواطنين من خلال دعمهم بالمقومات الأساسية للزراعة وغيرها من مجالات بدلاً من الاعتماد الكلي على النفط كمصدر، وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البحرين بسبب عدم وجود بديل للنفط.

وذكر النجار أن إعادة توزيع المقومات الأساسية ودعم المواطن في الزراعة والأسواق من خلال فتح المجال له، سيؤدي إلى إيجاد بدائل للنفط، مما سينعكس إيجاباً على دخل الأسرة.

وأما عن الواجبات التي على الأفراد القيام بها لمكافحة الفقر فقال النجار: «على الشركات والمؤسسات التكاتف وتدريب المواطنين لضمهم في سوق العمل، على أن تقدم الدولة دعما إلى هذه الشركات وما تقوم به من أهداف لخفض مستوى البطالة».

وأضاف «على الجميع أيضاً دعم الجمعيات الخيرية، فهناك ما لا يقل عن 100 مؤسسة خيرية من جمعيات خيرية وصناديق وغيرها وجميعها تدعم المواطنين والأسر الفقيرة، وكل جمعية خيرية لديها عدد كبير من الأسر، إلا أنه في المقابل نرى عزوف البعض عن دعم هذه الجمعيات».

وشدد النجار على أهمية دعم الجمعيات الخيرية، وذلك لما تقوم به من دور كبير في دعم ومساندة الأسرة الفقيرة، مؤكداً على ضرورة أن تقوم المؤسسات الحكومية بمساندة الفقراء كل بحسب اختصاصها، موضحا ان ذلك لا يكون إلا بزيادة الوعي وتكثيف حملات مكافحة الفقر.