يفتتح الرواق الوطني البحريني اليوم (الأحد) في معرض جيتكس للتكنولوجيا 2015 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 18 وحتى 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ويضم الرواق 24 شركة تقنية معلومات واتصالات في البحرين إضافة إلى مجلس التنمية الاقتصادية، وهيئة الحكومة الإلكترونية وصندوق العمل «تمكين».

وتشارك البحرين في معرض جيتكس هذا العام إلى جوار 62 دولة حول العالم تعرض 3500 علامة تجارية، وتعرض الشركات البحرينية خدماتها ومنتجاتها التقنية أمام ما يزيد على 130 ألف زائر مرتقب للمعرض، بينهم 20 ألف من المديرين التنفيذيين وصانعي القرار.

وينظم الرواق الوطني البحريني في جيتكس للعام التاسع على التوالي كل من جمعية البحرين لشركات التقنية «بَتك»، وشركة وورك سمارت للمعارض والمؤتمرات، ويوفر الرواق فرصة للقاء الشركات البحرينية مع بعضها البعض، بما يمكنها من الدخول في شراكات تكاملية مثمرة. وفيما تشكل مشاركة مجلس التنمية الاقتصادية ضمن الجناح قيمة مضافة من أجل استكشاف احتياجات القطاع العام في البحرين من الناحية التقنية وكيفية تلبيتها، يوفر حضور الحكومة الإلكترونية مجالاً واسعاً لإبراز القطاع العام البحريني في مجال تقنية المعلومات من جهة، وإنجاز التزاوج بين القطاعية في المجال ذاته، من جهة أخرى، إضافة إلى تعزيز «تمكين» لحضورها الفعال في هذا المحفل التقني العالمي.

ويقدم «جيتكس» فرصة سنوية أمام شركات تقنية المعلومات البحرينية لطرح منتجاتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتطوير هذه المنتجات بما يتماشى مع تطورات صناعة الاتصالات والمعلومات في المنطقة والعالم، إضافة إلى إيجاد وكلاء لتلك المنتجات حول العالم من جهة وتمثيل شركات عالمية تبحث عن قناة للوصول إلى السوق البحرينية من جهة أخرى.

كما تشكل المشاركة البحرينية في جيتكس رافداً أساسياً من روافد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في البحرين، وذلك عبر الاطلاع وجلب أبرز التقنيات العالمية واستثمارها في السوق البحريني، وخاصة أنه المتوقع أن تشكل التقنيات المتصلة، كالتطبيقات المتنقلة وخدمات الحكومة الذكية والحوسبة السحابية والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات، أهم محاور الدورة الـ35 من أسبوع جيتكس للتقنية 2015.

ومن جانب آخر، يُنتظر أن يشكل قسم محور جيتكس مظلة للتحول الرقمي المتمحور حول القطاعات الرئيسية، كالبنوك، والإنشاءات، والتعليم، والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والنفط والغاز، مقدماً لهذه القطاعات إمكانيات جديدة للتواصل وإجراء البحوث ووضع الحلول التقنية، وذلك في وقت باتت سوق البرمجيات في دول مجلس التعاون الخليجي مهيّأة لتحقيق نمو مضاعف، إذ إنه من المتوقع أن يرتفع حجمها من 756 مليون دولار في العام 2014 إلى 1.45 مليار دولار في 2020.