أجرت شركة «كي بي إم جي» استقصاء على أكثر من 100 مؤسسة من القطاعين العام والخاص، ولخصت نتيجته بأن مملكة البحرين تواكب النمو العالمي في قطاع البناء والتشييد.

وطرحت شركة «كي بي إم جي»، سؤالاً: «هل ارتفع مستوى ثقة المؤسسات بقدرتها على الالتزام بالجداول الزمنية والموازنات ومعايير الجودة المحددة في ظل النمو المستمر الذي تشهده مشاريع البناء وتطورها بصورة أكبر وأكثر تعقيداً؟ هذا هو السؤال الذي طرحته الشركة على أكثر من 100 مؤسسة من القطاعين العام والخاص في قطاع البناء حول العالم، كجزء من استبانة أجرته الشركة حول أصحاب مشاريع البناء للعام 2015.

وفقاً للرئيس العالمي للبنى التحتية في شركة «كي بي إم جي» جيمس ستيوارت، تشير نتائج الاستقصاء إلى إحراز أصحاب المشاريع في السنوات الأخيرة تقدّماً مبهراً فيما يخص وضع المخططات وإدارة المخاطر والتنفيذ، إلا أنهم ما زالوا يواجهون بعض التحدّيات.

وقال: «من الواضح أن القطاع شهد تطورات مهمة، إلا أن الاستبانة ألقت الضوء على مجالات معيّنة مازال أصحاب المشاريع يسعون إلى التحسّن فيها، وأهمها إدارة المواهب، وإدارة المشاريع وجدولتها، ووضع المخططات الخاصة بالحالات الطارئة».

وأضاف ستيوارت. وبحسب خبراء محليين من شركة «كي بي إم جي»، فإن هذه النتائج ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع البناء في مملكة البحرين والمنطقة ككل».

فقد أشار أكثر من نصف المشاركين في الاستقصاء حول العالم إلى أنهم عانوا نتائج لا ترتقي إلى توقّعاتهم من مشروع أو أكثر خلال السنة المالية الماضية. وقد ارتفعت هذه النسبة على صعيد المؤسسات الكبرى إلى 61 في المئة، بينما تعرّضت المؤسسات في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية والقطاعات العامة لمستويات أكبر من فشل المشاريع بلغت 71 في المئة و90 في المئة على التوالي. ويتبيّن لنا لدى استعراض مشاريع المشاركين في الاستقصاء على مدى السنوات الثلاث الماضية أن ثلث هذه المشاريع استطاعت أن تقترب من الموازنة المخطط لها بنسبة 10 في المئة، فيما شهدت مؤسسات الطاقة والموارد الطبيعية والقطاع العام، أداءً أسوأ بمراحل من باقي القطاعات. وفي الفترة عينها، اقترب ربع المشاريع فقط بنسبة 10 في المئة من تواريخ التسليم المحددة، فيما تمكّنت مؤسسة واحدة من بين كلّ 10 مؤسسات في القطاع العام من تحقيق هذا الهدف.

ويعتقد رئيس قسم الاستشارات الخاصة بالبنى التحتية في «كي بي إم جي البحرين» ميهير شاه، أن نتائج استقصاء شركة كي بي إم جي المتعلّق بأصحاب مشاريع البناء العالميين للعام 2015 ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع البناء في البحرين والمنطقة ككلّ. وفي هذا الإطار، يعلّق قائلاً: «لقد ارتفعت نسبة النمو الإجمالية لقطاع البناء في البحرين بفضل رؤوس الأموال الكبيرة التي تُنفق، وتحسين التقنيات المستخدمة، والتعرّف على أفضل الممارسات الدولية من خلال التعاون مع المقاولين الدوليين. واحتلّت المؤسسات الكبرى بطبيعة الحال مكانةً أعلى على منحنى النمو، غير أن الشركات المحلّية الأصغر حجماً تظهر إمكانيات هائلة كذلك».

ويضيف شاه: «لقد لمسنا التغيير في جودة التخطيط للمشاريع وإدارتها من قبل الشركات المحلّية كما أن المقاولين يستعينون بنا بوتيرة متزايدة لمساعدتهم على تطوير مهارات التخطيط للمشاريع وإدارة المخاطر والتكاليف والمشروع ككلّ. فالتحسينات المتطوّرة التي تشهدها المخططات والعمليات التشغيلية لم تعد تقتصر على عمالقة قطاع البناء فحسب، وينعكس هذا الأثر جليّاً على المستوى المحلّي».

ولكن على رغم استفادة قطاع البناء المحلّي من المبالغ الضخمة التي يتم إنفاقها، فإنّه يواجه تحدّيات في تحسين موقعه على منحنى النمو. ويُظهر القطاع إمكانيات للتقدّم في النمو على صعيد المخاطر المستمرة وإدارة المشاريع، والنمو على صعيد إدارة الحالات الطارئة لمواجهة النكسات المحتّمة التي تصاحب مشاريع البناء الكبرى، بالإضافة إلى النمو على صعيد بناء علاقات عمل إيجابية وفعالة بين أصحاب المشاريع والمقاولين.

ويتعيّن على قطاع البناء أن يعتمد مقاربةً أكثر استراتيجية في ما يتعلّق بوضع المخططات وتسليم المشاريع، إذ إن سمعة القطاع وملايين الدولارات وأحياناً المليارات على المحكّ. وبذلك، بوسع القطاع تعزيز فرص نجاح المشاريع بشكل كبير.

وأكمل ستيوارت قائلاً: «تتعرّض فرق عمل الكثير من المشاريع للعرقلة جرّاء كثرة التفاصيل المتعلّقة بعشرات آلاف الأنشطة التي تتعيّن إدارتها، بدلاً من استعراض الأنشطة بشكل موجز. وغالباً ما يتم وضع جداول زمنية غير واقعية تستند إلى تقديرات ضيّقة لا تأخذ أي تأخير قد يطرأ بالحسبان. ومن غير المفاجئ أن يُظهر لنا الاستقصاء أن نسبة قليلة من المشاريع تستطيع فعليّاً بلوغ أهداف التسليم والتكلفة. لكن من جهتنا، نفضّل الاستناد إلى الأسس المنطقية المبينة على المعرفة والخبرة بما يجري في عالم البناء، وبالأخطاء التي قد تطرأ. وعلى أصحاب المشاريع والمقاولين أن يكونوا قادرين على ربط التدفقات النقدية بتدفق العمل، من أجل تقييم الأثر المالي لأي تأخير قد يحدث».

يشار إلى أن جيمس ستيوارت تواجد في البحرين مؤخراً للالتقاء بعدد من زبائن «كي بي إم جي» لمناقشة توجّهات القطاع وأفضل الممارسات ولتقديم الاستشارات حول عدد من أهم ارتباطات الشركة.