قال بنك «QNB» إن الأسواق الناشئة قد تكون في قلب الموجة الثالثة من تداعيات الأزمة المالية العالمية بعد أن كانت الأولى بسبب أزمة القطاعين العقاري والمالي في الولايات المتحدة في 2008-2009، وتبع ذلك أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو في الفترة 2011-2012 فيما شكل الموجة الثانية.

وقال التحليل الأسبوعي الصادر عن البنك، إن الأسواق الناشئة أصبحت في خضم الأزمة التي أثارها احتمال تطبيع الولايات المتحدة لسياستها النقدية، وإعادة هيكلة الاقتصاد الصيني للتحول من التركيز على الاستثمارات والصادرات باتجاه الاستهلاك والخدمات.

وأضاف أن التعافي في الاقتصادات المتقدمة ليس قويّاً بما يكفي لتعويض التباطؤ في الأسواق الناشئة، ونتيجة لذلك يتوقع أن يظل النمو العالمي في المستقبل المنظور أقل من المستويات التي كان عليها في فترة ما قبل الأزمة، وأن تظل المخاطر أعلى في الأسواق الناشئة، وخصوصاً في الصين.

ورجح أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة للعام الخامس على التوالي، في حين يتوقع حدوث تحسن طفيف في انتعاش الاقتصادات المتقدمة، مشيراً إلى أن الأسواق الناشئة كانت محرك النمو في الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، حيث نمت بمعدل سنوي قدره 5.3 في المئة بين الأعوام 2010 و2014. كما أنها أسهمت بأكثر من 80 في المئة من النمو العالمي الذي بلغ في المتوسط نسبة 3.6 في المئة سنويّاً خلال تلك الفترة.

وقال إن الأسواق الناشئة تواجه عدداً من الظروف المعاكسة، فهناك المؤثرات الهيكلية السلبية طويلة الأجل على النمو، إذ تتسبب عملية إعادة التوازن الاقتصادي في الصين إلى تباطؤ النمو، ويؤثر هذا التباطؤ على الطلب الخارجي، ولا سيما في الأسواق الآسيوية الناشئة، حيث يوجد عدد من الاقتصادات التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الصين في صادراتها.

كما أدى تراجع الطلب الصيني إلى خفض أسعار عدد من السلع، وترتب على ذلك تأثير سلبي على الاقتصادات المصدرة للسلع الأساسية، والتي هي في غالبيتها من الأسواق الناشئة.

ورأى أن هناك المؤثرات السلبية الدورية على النمو، وتتعلق تلك المؤثرات أساساً بارتفاع مستويات الديون وتأزم الأوضاع المالية، كما أدت توقعات ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى هروب رؤوس الأموال، وضعف العملات، وارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة.

وفي الوقت ذاته أدت قوة الدولار إلى ارتفاع قيمة ديون الأسواق الناشئة بالعملات الأجنبية، وزادت بذلك مصاعب خدمة الديون، وأخيراً يؤدي تخفيض المديونيات إلى تباطؤ نمو الائتمان، ومزيد من البطء في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ورجح تحليل «كيو إن بي» أن تستمر العوامل الهيكلية التي تعوق النمو، وأن تستمر على المدى المتوسط عملية إعادة التوازن، ومعالجة الديون الكبيرة المتراكمة في الصين؛ ونظراً إلى أن انخفاض أسعار السلع الأساسية يرتبط بقوة الاقتصاد الصيني، فإن تعافي هذه الأسعار قد يستغرق أيضاً بعض الوقت.

لكنه لفت إلى أن العوامل الدورية المعوقة للنمو، والتي تعد في الأساس عوامل مالية، قد لا تستمر بالقدر نفسه وربما تكون الأسواق المالية شهدت بالفعل تصحيحات جزئية بفعل توقعات ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية، لذلك يُفترض أن تنحسر عوامل إعاقة النمو الناتجة عن هروب رؤوس الأموال وضعف أسعار الصرف بحلول العام 2017.