واصلت القوات العراقية أمس الأحد (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) تقدمها بمساندة التحالف الدولي في منطقتي صلاح الدين والأنبار، ووصلت إلى تخوم بلدة الحويجة التي تعتبر أحد أهم معاقل تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» في غرب محافظة كركوك.

وخاضت القوات العراقية الأمنية المكونة بشكل رئيسي من قوات الجيش والشرطة الاتحادية والنخبة والتدخل السريع وفصائل الحشد الشعبي، معارك في الرمادي (غرب) وبيجي (شمال)، ووصلت الأحد في عملية مباغتة إلى تخوم بلدة الحويجة في محافظة كركوك.

وقال ضابط برتبة لواء في الجيش إن «قوات الجيش والحشد الشعبي وأبناء العشائر، بدأت أمس تثبيت مواقعها في المناطق المحررة والانتشار في الأحياء السكنية في بيجي للسيطرة والتفتيش عن المتفجرات والدور المفخخة».

وأكد أن «اكثر من 90 في المئة من قضاء بيجي والمدن والمنشآت التابعة له باتت تحت سيطرة القوات الأمنية».

واعتبر الضابط أن «القوات الأمنية حققت أكبر انتصار لها منذ العاشر من يونيو/ حزيران 2014» عندما شن المتطرفون هجماتهم التي بدأت بالسيطرة على مدينة الموصل، شمال البلاد.

وأكد ضابط برتبة فريق في الجيش أن «القوات الأمنية تساندها قوات من أبناء العشائر، انطلقت عند العاشرة من صباح الأحد في عملية تحرير لقضاء الحويجة» الواقع إلى الغرب من كركوك.

وأوضح أن العملية نفذت من محورين، الأول منطقة الفتحة في الجانب الغربي من كركوك، والثاني انطلاقاً من الجنوب من حقلي علاس وعجيل، وفقاً للمصدر نفسه.

على صعيد آخر، أصدر القضاء العراقي أمس (الأحد) مذكرة توقيف بحق وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم وشقيقه لاتهامات تتعلق بفساد مالي.

وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية، القاضي عبد الستار بيرقدار إن «محكمة التحقيق المركزية أصدرت أمراً بالقبض على وزير التجارة وشقيقه عن تهم فساد مالي».

وأكد «إحالة القضية الخاصة بالمتهمين على محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في الرصافة» شرق بغداد.

وأفادت مصادر مقربة من الوزير أنه موجود في البلاد وحضر اجتماع مجلس الوزراء.

ويشغل منصب وزارة التجارة ائتلاف «الوطنية» بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي الذي أقيل من منصبه ضمن حزمة الإصلاحات التي ينفذها رئيس الوزراء، حيدر العبادي.

ولم يوضح القضاء تفاصيل بشأن الاتهامات ضد الوزير، لكن مصادر إعلامية تحدثت عن منحه عقود تجهيز بصورة مباشرة دون مناقصات كانت تجهز عبر شقيقه المقيم في عمان.