عرض رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون أمس الإثنين (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، «استراتيجية جديدة ضد التطرف» تتضمن سلسلة إجراءات تتيح خصوصاً تسهيل مصادرة جوازات سفر قاصرين لمنعهم من الالتحاق بتنظيمات جهادية على غرار «الدولة الإسلامية (داعش)».

وقال كاميرون «أعتقد أن المعركة ضد التطرف هي إحدى أكبر معارك جيلنا. لمحاربة هذه الآيديولوجيا المسمومة، علينا أن نختار: هل نغمض أعيننا ونأمل بصمود قيمنا (...) أم ندافع عن هذه القيم بكل قوتنا؟».

وبذلك، تنوي الحكومة تشديد الشروط لمنح الجنسية البريطانية، وخصوصاً لأولئك الذين نشروا «آراء متطرفة» مع تسهيل نزع الجنسية من أولئك الذين «يرفضون» القيم البريطانية.

وأوضح كاميرون أن «عنصراً رئيسياً» آخر في هذه الاستراتيجية يكمن في «بذل مزيد من الجهد لحماية الأطفال والأشخاص الضعفاء من خطر التطرف». وفي شكل ملموس، أوضحت رئاسة الوزراء أن الأهل «المتخوفين من أن يتوجه أبناؤهم الذين تراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً إلى الخارج بتأثير من متطرفين، سيصبح بإمكانهم أن يطلبوا مصادرة جوازات سفرهم».

ومصادرة جوازات سفر القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً إجراء معتمد بينما يحق للشرطة حجز جوازات سفر الراشدين.

وأعلن كاميرون أيضاً أن «أي شخص تمت إدانته في جرائم إرهابية أو نشاطات متطرفة سيمنع تلقائياً من العمل مع أطفال أو أشخاص يمكن التأثير عليهم».

وتعليقاً على ذلك، قال الأمين العام لمجلس المسلمين في بريطانيا، شوجا شافي باسف إن «هذه الاستراتيجية ستعزز الرؤية (القائلة) بوجوب أن تخضع كل جوانب الحياة المسلمة لنوع من (اختبار) لإثبات ولائنا لهذا البلد».

وكان كاميرون أعلن الأحد خطة بقيمة خمسة ملايين جنيه (6,8 ملايين يورو) لمساعدة الجمعيات والمنظمات المحلية على مكافحة الدعاية الإسلامية.