نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، في قضية باكستاني متهم بواقعة تزوير، وأجلت القضية إلى (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، لإعلان المتهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه في غضون شهر يونيو/ حزيران 2013، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي؛ وهو شهادة راتب منسوب صدورها زوراً إلى وزارة التربية والتعليم، بأن اتحدت إرادته معه على تزوير الشهادة بطريق الاصطناع، وساعده في ذلك بأن أمده ببياناته الشخصية، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما استعمل الشهادة موضوع التهمة الثانية بأن قدمها الى بنك مع علمه بتزويرها، كما توصل الى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكه للبنك، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قدم شهادة الراتب المنسوبة زورا الى وزارة التربية.