من المزمع أن يصوّت مجلس النواب في جلسته اليوم على 3 مقترحات بقانون، في «فزعة» تشريعية تهدف جميعها إلى رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للعسكريين وموظفي القطاعين الحكومي والخاص إلى 400 دينار، وسط تحفظ كلٍ من اللجنة المالية النيابية وهيئة التأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد وصندوق تقاعد العسكريين عليها.

ورغم أن المقترحات بقانون الثلاثة المذكورة تجد مناصرين لها، وخاصة مع إقرار لجنة الخدمات لها وتوصيتها بالموافقة عليها، إلا أن تحفظ اللجنة المالية النيابية عليها، ينذر بأن هذه المقترحات بقانون ستشهد نقاشا بين الأعضاء في جلسة اليوم، ربما تفضي إلى رفضها أو تأجيل البت فيها لمزيد من الدراسة، وخاصة مع عدم وجود إحصاءات إلى الكلف المالية التي ستتسبب بها هذه الزيادات في المعاشات التقاعدية حال إقرارها.

وكانت لجنة الخدمات أوصت بالموافقة على المقترحات بقانون الثلاثة، فيما تحفظت لجنة الشئون المالية والاقتصادية عليهم، ذاكرة أن هذه القوانين ستؤدي إلى تشجيع المزيد من الموظفين العسكريين وفي القطاعين العام والخاص على التقاعد، مما يحدّ من فرص النمو في الاقتصاد الوطني.

وذكر صندوق التقاعد العسكري أن «إقرار رفع الحد الأدنى لتقاعد العسكريين من 200 إلى 400 دينار من شأنه أن يشجع العسكريين على التقاعد المبكر، مما سيفرغ الجهات العسكرية من المؤهلات والكوادر المنتسبة إليها.

وأشار إلى أن «رفع الحد الأدنى إلى تقاعد العسكريين سيؤدي إلى ارتفاع المصروفات التقاعدية للعسكريين على المدى الطويل، وسيكون له تأثيره السلبي على الوضع المالي للصندوق، الأمر الذي لا يتناسب بل يخالف توصيات الخبراء الاكتواريين الذين يوصون دائما في دراساتهم الاكتوارية بضرورة إجراء دراسات اكتوارية حول أي ميزة تأمينية جديدة قبل إقرارها».

وتكرر ذات المنطق مع هيئة التأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد اللذين حذرا من الأمر ذاته.

وبحسب إحصاءات هيئة التأمين الاجتماعي، عن الربع الثالث من العام 2014، فقد وجدت أن عدد أصحاب المعاشات الأحياء في القطاع الخاص كان يبلغ (19.688) متقاعداً، منهم (216) شخصاً يبلغ معاشهم التقاعدي أقل من (200) دينار و(9.495) متقاعداً تتراوح معاشاتهم التقاعدية بين (200 و400) دينار، وبذلك فان مجموع أصحاب المعاشات الذين تقل معاشاتهم عن (400) دينار شهرياً يبلغ (9.711) متقاعداً، وان نسبة أصحاب المعاشات الذين يقل معاش كل منهم عن (400) دينار شهرياً تبلغ (49.3 في المئة) من مجموع أصحاب المعاشات الأحياء.

وأشارت هيئة التأمين الاجتماعي إلى أن نسبة المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقاعدية تقل عن (400) دينار تشكل أكثر من 50 في المئة من العدد الكلي للمتقاعدين وكانت المصروفات التقاعدية البالغة (154.008.423 دينارا خلال سنة 2014) وقد أوشكت على التساوي أو تجاوز حجم المصروفات التأمينية البالغة (153.204.367) دينارا خلال سنة (2014م) فإن الزيادة المقترحة ستؤدي حتماً إلى زيادة أعداد المتقاعدين، ومن ثم مضاعفة حجم الفارق بين المصروفات التأمينية وإيرادات الاشتراكات، مما سيعجّل من عدم قدرة الصندوق على الوفاء بالالتزامات المستقبلية.

أما فيما يتعلق بمتقاعدي القطاع الحكومي، فإن 32.8 في المئة من إجمالي موظفي الحكومة المتقاعدين يحصلون على معاشات تقاعدية تقل عن 400 دينار، حيث أن هناك 5477 متقاعدا من القطاع الحكومي تقل معاشاتهم عن 400 دينار، منهم 46 بحرينيا تقل معاشاتهم عن 200 دينار، و5381 تتراوح معاشاتهم التقاعدية بين 200 و400 دينار، ما يعني أن 40 في المئة من المتقاعدين تقل معاشاتهم عن 400 دينار».