أكد مستشار وزير الإسكان لإدارة المشاريع خالد العامر، أن وزارة الإسكان لديها خطة، تضع بموجبها، صاحب كل طلب في صورة موعد تسلمه الطلب، والموقع.

وأضاف «بدأنا في تطبيق الخطة منذ العام 2012، والآن يمكن لأي صاحب طلب مراجعة الوزارة؛ لمعرفة المكان الذي سيحصل فيه على طلبه»، مجدداً في هذا الصدد تصريحات الوزارة حول عملها على إعداد خطة لا يتجاوز فيها انتظار صاحب الطلب، 5 سنوات، وعقب «العمل جارٍ من أجل الوصول لهذا الهدف».

جاء ذلك في اللقاء المفتوح، المنعقد مع الأهالي مساء أمس الأول الثلثاء (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، بمقر المحافظة الجنوبية في عوالي، وذلك للحديث حول المعايير الإسكانية الجديدة والخدمات الإسكانية الإلكترونية، وسط تأكيدات من الوزارة على أن المعايير جاءت لتوسعة الشريحة المستفيدة من الخدمات الإسكانية.

العامر الذي افتتح اللقاء، استعرض المعايير الإسكانية الجديدة والتشريعات الخاصة بعمل الوزارة بدءاً من صدور القانون في العام 1976، وقال: «منذ ذلك العام والقرارات الإسكانية التنظيمية تتوالى، حتى بلغ عددها 60 قرارا إسكانيا، بما في ذلك القرار الجديد الصادر في 1 أكتوبر 2015».

وبين أن دواعي إصدار القرار، تتمثل في جملة بنود من بينها: تنفيذ توجيهات عاهل البلاد المتعلقة بانتفاع المطلقات والأرامل من الخدمات الإسكانية دون التملك، وتطبيق قرار مجلس الوزراء واستجابة للرغبات النيابية في فصل راتب الزوج عن الزوجة عند احتساب الدخل المؤهل لاستحقاق الخدمة الإسكانية، وتنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة في مراجعة تعديل معايير وشروط استحقاق الخدمة الإسكانية والآليات والأحكام اللازمة لتنظيم الشأن الإسكاني.

وتضمن القرار، مجموعة مواد مستحدثة، من بينها استحداث فئتين ضمن الفئات المستحقة للخدمات الاسكانية وهما: الفئة الرابعة وتشمل الابن البالغ 21 سنة، ويتيم الوالدين ولديه أخ أو أخت قاصر أو أكثر، إلى جانب الفئة الخامسة وتشمل المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الوالدين، وتُمنح هاتان الفئتان الخدمة الاسكانية وفق تقدير لجنة الاسكان.

كذلك، تضمن القرار استحداث شرط الإقامة الدائمة كشرط لقبول الطلب والتخصيص للخدمة الاسكانية لأسرة مقدم الطلب عند التخصيص، بحيث لا تقل عن 90 يوما متصلة مع تحديد بعض الاستثناءات، بالإضافة إلى إلغاء تخصيص الانتفاع بالمسكن اذا حُكم على المنتفع بحكم باتّ بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الاعمال الارهابية وتعديلاته.

علاوة على ذلك، أشار القرار في أحد بنوده، إلى تحديد سقف الدخل الشهري المؤهل لاستحقاق خدمة القسيمة السكنية بما لا يقل عن 800 دينار ولا يزيد على 1500 دينار.

وركز القرار على استفادة المرأة، وذلك من خلال جملة بنود، من بينها إضافة الفئة الخامسة ضمن المستحقين للخدمات الإسكانية المتمثلة في السكن المؤقت والتي تتضمن المطلقة والمهجورة والأرملة التي ليس لديها أبناء والعزباء يتيمة الوالدين، إلى جانب إدراج المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء قصر بحرينيو الجنسية ضمن الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية الأساسية وليس السكن المؤقت.

ونص القرار على المساواة بين الرجل والمرأة في معايير الاستحقاق وما يترتب على الانتفاع من حقوق، حيث يحق للزوجة والأرملة والمطلقة الحاضنة لأبناء قصر ما يحق للرجل الذي تتوافر فيه معايير واشتراطات استحقاق الخدمة الاسكانية، وكذلك الحال بالنسبة للابن والابنة. كما تطرق إلى عدم تأثير ملكية الزوجة لعقار على حق الزوج في استحقاق الخدمة الإسكانية في حال آلت ملكية العقار لها عن طريق الإرث.

كذلك، أشار القرار إلى فصل الذمة المالية للزوجة عن الزوج بموجب فصل الدخل الشهري لكل منهما، وصرف بدل السكن للمطلقة والأرملة من أصحاب الطلبات الإسكانية، وجواز إشراك الزوجة في ملكية الوحدة السكنية برغبة الزوج دون اشتراط قيامها بسداد الأقساط، إلى جانب تسجيل ملكية المساكن التي تخصصها الوزارة باسم الزوجة إن قامت هي بسداد قيمتها أو تسجيل جزء منها على الشيوع بنسبة ما سددت من أقساط شهرية.

من جانبه، تحدث محلل نظم معلومات بوزارة الإسكان هشام إبراهيم، عن إطلاق الخدمات الالكترونية، مبيناً أن ذلك يستهدف التسهيل على المواطن، وتوفير الوقت عليه في تسجيل الطلب وتحديثه والاستعلام عن حالة الطلب، دون الحاجة للمراجعة الشخصية في الوزارة.

اللقاء الذي جاء محصوراً في استعراض المعايير الجديدة، توسع كثيراً بفضل المداخلات الحامية للأهالي، والتي تركزت حول مجموعة نقاط من بينها الاستفسار عن استقطاع الوزارة ربع الراتب من المنتفع بالخدمة الإسكانية، وسط تأكيدات من قبل العامر على أن الأحكام العامة تتحدث عن ربع الراتب بغض النظر عن حجم الراتب.

وأضاف «القسط الذي يتم استقطاعه على 25 سنة، مصحوب بتأكيدات على أن لا يتجاوز ربع الراتب ويمكن أن يقل عن ذلك، كما أننا نؤكد على ان مجموع الاقساط لن يزيد عن المبلغ الكلي للتمويل».

بدوره، قال المستشار القانوني بوزارة الإسكان ياسر محمد أحمد: إن «سداد الأقساط محكوم بأمرين، الأول ويتمثل في الحكم الخاص بربع الراتب، بمعنى أن بنك الإسكان لا يجوز له خصم أكثر من ربع الراتب، ومن أجل ذلك تتم المراجعة الدورية كل سنتين للراتب زيادة ونقصاناً، فكلما تغير الراتب تغير القسط، أما القيد الآخر بالأقساط، فمحدد في أن مجموعها يجب ألا يتجاوز القيمة الكلية للقرض أو الوحدة السكنية او الخدمة الاسكانية المقدمة».

وتعذر على مسئولي الوزارة التعقيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالتوزيع والاستفسار عن عدد الطلبات الحالية، وانتقادات طالت غموض المعايير الاسكانية، إلى جانب التأكيد على صعوبة التواصل مع المسئولين، رغم توجيهات سمو رئيس الوزراء الخاصة بفتح الباب للمواطنين.

وفي سياق الرد على مداخلات الأهالي، قال العامر: إن «الوزارة بشكل عام، لديها 5 مدن موزعة على محافظات المملكة الأربع، وقد بدأ الإنشاء فيها، وهي: المدينة الشمالية، مدينة شرق الحد، مشروع الرملي، إسكان الجنوبية، ومدينة شرق سترة»، لافتاً إلى أن المعايير الجديدة جاءت لتنظم الطلبات الإسكانية، وهي لا تتدخل في موضوع تأخير مشروع، أو إبطاء تنفيذه.

ورداً على سؤال حول أسباب توجه الوزارة لدفن البحر، عوضاً عن استثمار الأراضي الشاسعة، قال المستشار القانوني للوزارة: إن «لدى الوزارة مشكلة كبيرة مع الأراضي، تحديداً موضوع الاستملاك الذي يعتبر من الموضوعات الصعبة والشائكة، وتحيط به مشاكل كبيرة جداً، على اعتبر ان الأموال المخصصة للاستملاك تخصم من الموازنة المخصصة للمشاريع».

وأضاف «بجانب ذلك، فإن الاستملاك ينطوي على تعقيدات قانونية كثيرة في اخلاء الاراضي التي يتم استملاكها»، مستشهدا على ذلك بمشروع عراد الذي استملكت ارضه الوزارة في 2006، لكنها لم تتمكن من الشروع فيه الا قبل 3 أعوام تقريباً.

رغم ذلك، شدد أحمد على أن الوزارة لم تتوقف عن الاستملاك، وهي في بحث عن بدائل ونوافذ كما هو الحال مع مشروع السكن الاجتماعي.

وردا على الحديث عن تعثر البعض عن دفع الاقساط بسبب ظروف الحياة، قال: «الأقساط ليست سيفاً مسلطا، فهنالك مبررات ودواع قد تؤدي لتأجيل الأقساط وأحيانا تخفيضها، كالمرض وفقد الوظيفة، وأي ظروف تقدرها لجنة الإسكان، وهو الأمر الذي عززته المعايير الجديدة».

كما بين أن «الحديث عن المدة المحددة للحصول على الطلب الإسكاني، هي من المسائل المستعصية، والوزارة تجد نفسها في حرج كبير، بين من يريد بيتاً في منطقته، وآخر يريد أن يكون التوزيع على مستوى البحرين»، مؤكداً أن «المعايير الجديدة تعاملت مع الموضوع كالآتي: وضعت معيارا واحدا وأساسيا فيما يتعلق بتوزيع الخدمة الاسكانية؛ وهو الأقدمية، وهذا الأمر نابع من قناعة بضرورة التخفيف من مسألة المناطقية ما أمكننا ذلك».

وأضاف «الآن نحن نعمل بالأقدمية بشكل أساسي، وسيطبق هذا في المشاريع الكبيرة، كما سيتم التعامل مع الطلبات الخاصة بمعيار المناطقية في حدود ضيقة».