كشفت وزارة الداخلية السعودية أن الإدارة العامة للتحريات المالية تلقت العام الماضي 126 بلاغاً عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، وتم إحالة 37 منها للتحقيق مشيرة إلى أن التحريات المالية قامت بدراسة 2285 حساباً مصرفياً للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

وأضافت الوزارة في إحصائيات جديدة عن تمويل الإرهاب داخل المملكة عبر حسابها على «تويتر» أن « 61 في المئة من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال العام 2014، وردت من مؤسسات مالية، بينما 31 في المئة من البلاغات وردت من مواطنين ومقيمين».

وأوضحت أن «88 في المئة من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم غسل الأموال خلال العام 2014، وردت من مؤسسات مالية». وتابعت «تقدمت التحريات المالية بـ (505) طلبات للكشف عن حسابات بنكية تم الاشتباه باستخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب».

وذكرت أن «التحريات المالية قامت بدراسة (2285) حساباً مصرفياً للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، ونظر القضاء (975) قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، و(8) قضايا ذات علاقة بجرائم غسل أموال، وتلقت التحريات المالية (143) طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب».

واختتمت الوزارة «تقدمت التحريات المالية بـ (6) طلبات دولية للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب، وتلقت التحريات المالية (245) طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال، وتقدمت التحريات بـ (82) طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال».