العدد 4796 - السبت 24 أكتوبر 2015م الموافق 10 محرم 1437هـ

تقرير: القطاع العقاري في البحرين يظهر مرونةً وسط بيئة اقتصادية غير مستقرة

متوسط إشغال العقارات المؤجرة في جزيرة الريف حوالي 95 %
متوسط إشغال العقارات المؤجرة في جزيرة الريف حوالي 95 %

الوسط - المحرر الاقتصادي 

24 أكتوبر 2015

كشفت الدراسة التي أجرتها شركة CBRE للربع الثالث من العام 2015، عن زيادة في مستوى الطلب وخصوصاً بالنسبة للمساكن الواقعة في المناطق الشمالية الغربية من المملكة، مثل سار والبديع والجسرة، مع وصول العديد من المجمعات السكنية إلى حالة الإشغال الكامل. بالرغم من استمرار حالة الاستقرار التي تشهدها الإيجارات السكنية في المناطق الأكثر طلبا من قبل الوافدين.

وأضاف مدير أبحاث الشرق الأوسط لدى شركة CBRE البحرين ستيف مايز «ربما كان من المتوقع انخفاض عدد الشركات المرتبطة بقطاع النفط السعودي والتي تسعى لتأمين السكن لموظفيها التنفيذيين. ومع ذلك، يبدو أن المستأجرين العاملين في القطاعات غير الهيدروكربونية يغطون هذا النقص حتى اللحظة».

وتقوم جزيرة الريف الواقعة في قلب العاصمة البحرينية بتوفير شقق للإقامة تجذب العاملين في المدينة من الباحثين عن نمط حياة آمن على الواجهة المائية، وسهولة الوصول إلى حي الأعمال المركزي ومرافق الترفيه في المدينة. ويبلغ متوسط إشغال العقارات المؤجرة في جزيرة الريف حوالي 95 في المئة.

وفي المتوسط، لم تشهد أسعار الإيجارات في منطقة الجفير أي زيادة تذكر ضمن مختلف فئات العقارات السكنية. ومع ذلك، لا تزال هذه المنطقة تشهد مستويات طلب قوية مدعومةً بمتطلبات السكن الخاصة بالقاعدة البحرية الأميركية.

وبحسب تقرير شركة CBRE، تواصل مشاريع قطاع التجزئة اكتساب المزيد من الزخم، مع توفير مراكز التسوق ضمن الأحياء وظهور حلول الأطعمة والمشروبات كاتجاهات رئيسية. وبالرغم من كون البحرين بلداً صغيراً من حيث الحجم وعدد السكان، يبدو أن مشاريع التجزئة المجتمعية تمثل أمراً ضرورياً حيث ازدادت شعبيتها خلال الفترة الماضية.

وعلق مايز «تتراوح المشاريع بين المجمعات الصغيرة التي تضم متاجر السوبر ماركت وتوفر مساحات البيع بالتجزئة للخدمات والمتاجر، والمشاريع الأكبر التي تقدم للعملاء تجربةً متكاملة لمراكز التسوق مثل «مجمع السيف» بالمحرق الذي يضم دار سينما. وأظهر هذا التحول عن العقلية الراسخة التي تفضي بتركيز مشاريع التجزئة على المنامة، كما أتاح العديد من الفرص أمام المطورين والمستثمرين».

وتأتي آخر الإعلانات المهمة من جانب شركة «البحرين الأولى»، مع بدء عمليات البناء ضمن مشروع «الميركادو» المنتظر في منطقة الجنبية، مع ما يقارب 5 آلاف متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع الذي سيخدم منطقة الجنبية الجديدة خلال العام 2016.

يوفر مشروع «جاليريا» التابع لشركة «داداباي» 42 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير. ومن المتوقع إكمال هذا المشروع المقام في منطقة الزنج خلال العام 2015، ثم العام 2016 بمشروع «وادي السيل» في الرفاع البالغة قيمته 6.5 ملايين دولار أميركي. بينما سيشهد هذا العام افتتاح مشروع «ذا كورتيارد» في ضاحية السيف، بحسب الدراسة الصادرة عن شركة CBRE.

سوق العقارات المكتبية

بحسب تقرير CBRE، من المنتظر أن تشهد سوق المكاتب التجارية مستوى الانتعاش ذاته الذي سجلته القطاعات الأخرى بعد التحديات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية.

وتميل الاحتياجات الحالية لشاغلي العقارات المكتبية نحو الوحدات الأصغر مساحةً (أقل من 200 متر مربع)، والمساحات المجهزة، والحلول المتكاملة منخفضة التكلفة مع المرونة في عقود الإيجار. كما يجري البحث عن الحوافز مثل مواقف السيارات الإضافية في سوق المستأجرين.

وبهذا الصدد، قال مايز: «يواصل متوسط إيجارات المشاريع الرائدة من الفئة (A) حالة الاستقرار، حيث تراوحت أسعار الإيجارات بين 7 و9 دنانير بحرينية للمتر المربع الواحد. ويبقى من غير الواضح مدى تأثير العقارات الجديدة على السوق، ومن ضمنها مشروعي العقارات المكتبية المقرر افتتاحهما قريباً في منطقة خليج البحرين، حيث سيضيفان ما يقارب 40 ألف متر مربع إلى مخزون العقارات الممتازة بحلول الربع الاول من العام 2016. ومثل الشاغلون الحاليون ممن يبحثون عن تعزيز وتحسين أماكن إقامتهم مصدر الطلب الرئيسي خلال العام 2015».

ولا يزال هناك بعض الطلب على المكاتب التقليدية الأوسع في الحالتين الداخلية والخارجية. ولكن يقتصر هذا الأمر على المؤسسات الحكومية والشركات الدولية التي تمتلك حضوراً في المملكة.

وأعلنت «وزارة الصناعة والتجارة» مؤخراً عن توقيع اتفاقية مع «مرفأ البحرين المالي» لاستئجار حوالي 9 آلاف متر مربع بهدف تعزيز عملياتها. ومن المنتظر أن تقوم الوزارة بإشغال هذه المساحة خلال العام 2016. ويمثل هذا الأمر انتقالاً من المكاتب الحالية، ما يوضح الاتجاه السائد لدى القطاعين العام والخاص للاستفادة من العروض الدولية الوافرة للعقارات من الفئة (A) ذات الإيجارات المعقولة.

ويتمكن مالكو العقارات الذين يتحلون بالمرونة ويعملون على تنويع عروضهم بغية تلبية متطلبات المستأجرين، إلى جانب تقديم حلول ركن السيارات الجذابة والمرافق في الموقع، من كسب مستويات زخم مرتفعة وتحقيق مستويات إشغال أكثر ملاءمةً.

العدد 4796 - السبت 24 أكتوبر 2015م الموافق 10 محرم 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً