تعتقد شركة فيتول أكبر شركة لتجارة النفط في العالم أن الخام سيجد صعوبة في تخطي مستوى 60 دولارا للبرميل العام المقبل إذ إن عودة الإنتاج الإيراني للسوق وربما الليبي ستؤدي لتفاقم تأثير تباطؤ الطلب العالمي.

ونزل سعر النفط إلى النصف على مدى 12 شهرا مضت ويرجع ذلك في الأساس لمستويات إنتاج غير مسبوقة من عدد من الدول الكبرى المصدرة للخام إلى جانب تباطؤ الطلب من الصين ودول أخرى مستهلكة للسلع الأولية مثل البرازيل وروسيا.

وقال الرئيس التنفيذي لفيتول ايان تايلور إن الشركة تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 1.35 مليون برميل يوميا في 2015 انخفاضا من 1.7 مليون في العام الجاري.

وشجعت أسعار النفط المنخفضة المصافي على بلوغ مستويات تشغيل قياسية ولكن لم يكن هذا كافيا لامتصاص الفائض في السوق ولذا استقر السعر دون 50 دولارا للبرميل في معظم فترات النصف الثاني من العام الجاري.

وتوقع تايلور نمو الاستهلاك في الصين العام المقبل ولكنه رجح أن تقل وتيرة نمو الطلب العالمي عن المستويات التي شهدها العام الجاري.

وتابع قائلا في قمة رويترز السنوية للسلع الأولية «هل سنحصل على 1.7 مليون برميل يوميا في 2016؟ لا، لا اعتقد ذلك وهذه أحد الأسباب التي تدعو للقلق. إذ حصلنا على (نمو) 1.7 مليون برميل يوميا في 2016 بوسعنا بلوغ 60 دولارا للبرميل بسهولة.

«هل أتوقع صعودا كبيرا العام المقبل؟ ساندهش بعض الشيء إذا تجاوزنا مستوى 60 دولارا بحلول نهاية 2016.»

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب بواقع 1.21 مليون برميل يوميا في 2016.

واستبعد تايلور أن يسفر اجتماع أوبك في اوائل ديسمبر كانون الأول عن أي تغيير في موقف المنظمة الرامي للحفاظ على حصتها في السوق من خلال ضخ كميات قياسية من النفط وأدت الاستراتيجية لتفاقم تخمة المعروض في السوق العالمية.

وقال «لا أتوقع ذلك ولكن بكل تأكيد لن أراهن كثيرا على ذلك. لايزال أمرا ممكنا ولكن ينبغي أن تخفض السعودية 500 (ألف برميل يوميا) لتصيب السوق بصدمة حقيقية نوعا ما».

وأكثر ما يثير حيرة شركات تجارة السلع الأولية مدى سرعة عودة إيران إلى الأسواق العالمية حينما ترفع العقوبات الدولية عليها.

ويجمع مسئولون في القطاع على أن صادرات إيران سترتفع ما بين 300 و500 ألف برميل يوميا بحلول الربيع المقبل.

وقال تايلور «سيدور صراع للفوز بحصة في السوق ولاسيما في آسيا والشرق الأوسط إلى حد ما. سيكون من الصعب بيع هذا النفط (الإيراني). اعتقد أن الأمر سيتوقف إلى حد كبير على مدى تراجع الإنتاج الأميركي في ذلك الحين».

وتكبد منتجو النفط الصخري الأميركي أفدح الخسائر في الحرب التي شنتها أوبك للحفاظ على حصتها في السوق على مدى العام المنصرم ويتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن اكبر خفض للإنتاج على الانطلاق في نوفمبر/ تشرين الثاني.

الخطر الذي يحدق بالتوازن في السوق أن الفراغ الذي يخلفه تراجع إنتاج النفط الصخري الأميركي يمكن أن تسده سريعا إيران وليبيا التي تنتج 400 ألف برميل يوميا وهو يمثل قدرا ضئيلا مقارنة بالذروة التي سجلها قبل العام 2011 حين بلغ 1.6 مليون برميل يوميا.

وقال تايلور «هل ستفسح السوق مجالا لإيران؟ على الأرجح نعم، ولكن لا اعتقد أن السوق يمكن أن تفسح مجالا لها وفي الوقت نفسه لزيادة إنتاج ليبيا لمثليه أو ثلاثة أمثاله. وهو من الأسباب الأخرى التي تسبب قلقا شديدا».

وأضاف «تستطيع ليبيا استعادة (انتاج) بين 300 أو 400 ألف برميل بسهولة فإذا اضافت ايران 500 ألف برميل وليبيا 400 ألف برميل في حين يتراجع انتاج الولايات المتحدة بواقع مليون برميل سنعود إلى نقطة الصفر ولهذا السبب لا اعتقد أن السوق سيرتفع كثيرا».