قال مجلس التعليم العالي إن طلب تصديق الشهادات والمؤهلات العلمية يستغرق من أسبوع إلى أسبوعين، فيما أرجعت سبب التأخر في التصديق على بعض المؤهلات العلمية إلى عدم استيفاء الطلب لقرارات المجلس أو من ناحية عدم استيفاء الوثائق المسلَّمة.

ورغم ذلك مازال كثير من طلبة جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا التي صدر قرار بسحب رخصتها خلال العام 2013، وتحويل طلبتها لجامعات خاصة أخرى لاستكمال دراستهم ينتظرون معادلة الشهادة منذ أكثر من 8 شهور، إذ أشاروا لـ «الوسط» بأنهم راجعوا وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وأخبروهم بأن ملفاتهم في الجامعة، في حين أن الأخيرة أخبرتهم بأن ملفاتهم مازالت في «التربية».

ولفتوا إلى أن تأخر تصديق ومعادلة شهاداتهم، أثر عليهم بشكل سلبي، فالمقبلون على الحياة المهنية لا يتم قبول سيرتهم الذاتية في ديوان الخدمة المدنية والشركات والمؤسسات دون شهادة المعادلة، كما أن تأخر اعتماد شهادات العاملين من الطلبة أسهم في حرمانهم من الترقيات وتحسين وضعهم الوظيفي في مؤسساتهم.

وبيّنوا أنهم قاموا بعد قرارات مجلس التعليم العالي بحق جامعة دلمون قبل عامين بالتحويل لجامعات أخرى واستكمال دراستهم والسير في خطة دراسية بموافقة وزارة التربية والتعليم، مستغربين التأخر في معادلة شهاداتهم حتى الآن.

وبالعودة لمجلس التعليم العالي، فقد ذكر بأن آلية التصديق على الشهادات تشمل عدداً من الخطوات أولها الذهاب إلى مندوب الجامعة وملء استمارة طلب تصديق على المؤهلات العلمية، فيما تطرق إلى الأوراق المطلوبة وهي نسخة حديثة من الجواز أو البطاقة الذكية ساريين الصلاحية، شهادات تثبت التسلسل الأكاديمي (شهادة الثانوية العامة، شهادة البكالوريوس الحائطية وكشوف الدرجات إذا كان الطالب طالب ماجستير، شهادة الماجستير الحائطية وكشوف الدرجات إذا كان الطالب طالب دكتوراه)، منوهاً إلى أنه سيكون على الجامعة إضافة بعض الأوراق الثبوتية الصادرة من الجامعة (رسالة صحة البيانات، رسالة سبب الانسحاب من بعض الفصول الدراسية، رسالة معادلة المواد إذا كان الطالب منتقلاً من جامعة أخرى داخل أو خارج المملكة).

وفيما يتعلق بإجراءات الاستعجال للتصديق على المؤهل، بيّن المجلس أنه يمكن للطالب تقديم طلب الاستعجال بمكتب الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية، ويتم تحويله لإدارة التقييم والمتابعة لعمل اللازم.

يذكر أن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أعلن خلال مؤتمر صحافي خلال العام 2013 أن مجلس التعليم العالي قرَّر سحب ترخيص جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا اعتباراً من صدور القرار، واعتماد الشهادات المُسلَّمة للأمانة العامة للمجلس، سواء من الجامعة أو الطلبة، والبالغ عددها 550 شهادة بصورة استثنائية، كما أن المجلس قرر أيضاً إلزام الجامعة بالتسليم الفوري لباقي الشهادات وكشوف الدرجات والشهادات الحائطية وجميع الوثائق المطلوبة، فيما إلزامها أيضاً بإعادة الرسوم الدراسية للطلبة المسجلين في الفصل الدراسي الأول للعام 2013-2014 إلى جانب نقل الطلبة الذين مازالوا على مقاعد الدراسة إلى الجامعات الحكومية والخاصة وبالرسوم الدراسية نفسها.