ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير صدر قبل أيام أن البحرين أعلنت عن حزمة إجراءات من شأنها توفير نحو 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي؛ أي نحو 452 مليون دينار.

وأفاد الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» أن السلطات البحرينية أعلنت زيادات تدريجية في أسعار الغاز اعتباراً من إبريل/ نيسان 2015 كذلك في رسوم التأمين الصحي على الموظفين وفي تأشيرات الدخول.

وقال الصندوق ان هذه التدابير تحقق وفورات تقدر بنحو 0.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

كما أفاد الصندوق أن مجلس الوزراء وافق على تدابير من شأنها تحقيق وفر قدره 396 مليون دينار، وهو ما يعادل 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي (الذي يبلغ نحو 31 مليار دولار). إلا أن صندوق النقد استدرك قائلاً ان الحكومة لم تحدد تواريخ لتنفيذ هذه التدابير.

ويقدر العجز التقديري في الموازنة العامة في البحرين بنحو 1.5 مليار دينار بحريني في العام 2015.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات تتعلق بهيكلة دعم المحروقات، إلى جانب هيكلة أسعار الكهرباء من أجل تغطية عجز الموازنة العامة.

ويبلغ العجز في الموازنة العامة المتوقع في العامين 2015 و2016 بحسب توقعات، بحسب صندوق الدولي، نحو 14.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي و13.9 في المئة.

وبدأت الحكومة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إعادة هيكلة الدعم المقدم للحوم البيضاء والحمراء، وهو ما وفر نحو 27 مليون دينار، بحسب أرقام جمعتها «الوسط»، وهو مبلغ يساهم في تقليل عجز الموازنة بنسبة أقل من 2 في المئة.

ووضع صندوق النقد البحرين الدولي البحرين في الدول الثالثة،

وقال صندوق النقد الدولي ان صناع السياسات في بلدان الخليج العربي، التي تعتمد على النفط بشكل رئيسي في إعداد الميزانيات العامة، يتصورون بوجه عام خفضاً كبيراً في الاستثمار بعدم الدخول في مشروعات جديدة.

ورأى الصندوق أنه ينبغي على معظم البلدان إعداد خطط لتصحيح أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط بمقادير كبيرة لتأمين استمرارية المالية العامة والمساواه بين الأجيال، مع إعادة بناء حيز للقدرة على اتباع سياسات مضادة لاتجاه الدورة الاقتصادية بمرور الوقت.

وأشار الصندوق إلى أن البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى بدأت عملية لتصحيح أوضاع المالية العامة، استجابة لانخفاض كبير ومستمر في أسعار النفط.

وتشير التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل خام نفط برنت سيبلغ 53 دولاراً أميركياً في 2015 مقارنة مع 110 دولارات في النصف الأول من العام 2014.