أوصى منتدى الخليج الاقتصادي بضرورة تخصيص نسبة من استثمارات الصناديق السيادية بدول المجلس لمشروعات التنمية الصناعية مع أهمية تشجيع إقامة الصناعات الخليجية التكاملية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة.

وعقد تحت رعاية أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة إكزيكون الدولية خلال الفترة من 25-26 أكتوبر 2015م بفندق شيراتون بالدوحة

كما دعا المنتدى إلى تيسير وتسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الإجراءات وإزلة المعوقات مع بناء شبكة إلكترونية موحدة وإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الأعمال بدول المجلس

وشدد المشاركون في المنتدى على أهمية تفعيل توصيات المنتدى وإنزالها على أرض الواقع من خلال بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الإطر والمعايير الإحصائية الدولية بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات وأهمية إنشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون وإشراف الهيئات الاستشارية الخليجية.

وكان المنتدى قد خرج بعدد من التوصيات من بينها إنشاء أمانة عامة دائمة لتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي وتوصية من مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون بعقده بصفة دورية وتشكيل لجنة من الاتحادات والغرف الأعضاء لمتابعة توصيات منتدى الخليج الاقتصادي.

وفي اليوم الأول لافتتاح المنتدى دعا رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمته القطاع الخاص الخليجي لأدراك حجم التحديات التى تواجه دول مجلس التعاون الخليجى وأن يتحمل مسئولياته الوطنية التي هى جزء من التزامه نحو المجتمع الخليجى ويشارك حكوماته فى التصدى لهذه التحديات، اعترافاً منه بالواجبات الخليجية الملقاة على عاتقه.

وأضاف رئيس الاتحاد، من هذا المنطلق يعلن الاتحاد عن إطلاق مشروع خلجنة الوظائف التى هدفها هو الإنسان الخليجي، وعن قيام الاتحاد بوضع الحجر الأساسى لمقر الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى فى السابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل تحت رعاية صاحب السمو أمير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، الذى يهيئ لمرحلة جديدة فى تاريخ الاتحاد الذى مر على تأسيسه خمسة وثلاثون عاماً.

وشهد اليوم الثاني للمنتدى تنظيم أربع جلسات كانت الأولى حول مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بعنوان «النجاحات والتحديات» تحدث فيها رئيس مركز الخليج للأبحاث عبدالعزيز بن صقر عن امتلاك دول مجلس التعاون أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 497 مليار برميل بما نسبته 34 في المئة من إجمالي الاحتياطي العالمي، وتختزن ما نسبته 22 في المئة من احتياطي الغاز المؤكد ويبلغ الناتج الإجمالي لهذه الدول حوالي 1.6 تريليون دولار.

بينما تناول أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز حبيب التركستاني مسيرة العمل الخليجي في ظل الاتفاقية الاقتصادية المشتركة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال 1981- 2015، وأهمية الاتحاد الجمركي وتحرير التجارة بين دول المجلس من خلال توحيد التعرفة الجمركية على التجارة بين الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء، وانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية. ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية . ودعا التركستاني لضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات التي تمكن دول المجلس من الوصول إلى الاتحاد ونشر الوعي بالامتيازات التي يمكن أن يتمتع بها المواطن الخليجي والتي توفر لهم المواطنة الخليجية، وإلى إيجاد آلة للعمل على قياس درجة استفادة مواطني دول المجلس من قرارات المجلس الأعلى لدول المجلس ومحاولة الالتزام بالمواعيد والتواريخ المقررة للوصول إلى الأهداف الاقتصادية وخصوصاً الاتحاد الاقتصادي الكامل.