قالت وكالة موديز إن أسعار النفط المنخفضة التي يتوقع أن تستمر لفترة مطولة، ستدفع بمشاريع الإصلاح المالي قدماً في مجلس التعاون الخليجي وتعزز الاقتراض لدى دول المجموعة.

وخفضت الوكالة توقعاتها لأسعار الخام، إذ توقعت أن يكون متوسط سعر البرميل لهذا العام 55 دولاراً بدلاً من 65 دولاراً في توقعات سابقة.

كما توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر البرميل 53 دولاراً العام المقبل و60 دولاراً في 2017.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الست بشكل كبير على النفط الذي تمثل عائداته حوالي 90 في المئة من الدخل العام.

وقال كبير المحللين في الوكالة ستيفن ديك في تقرير نشر الثلثاء «نتوقع أن يؤدي التأثير المتوقع للعائدات النفطية المنخفضة على المالية العامة في دول الخليج، إلى تعديلات في السياسات».

وأضاف «إذ ذلك يمكن أن يشمل خفض الدعم على الإنفاق، وتدابير لتوسيع قاعدة العائدات غير النفطية».

وكانت الإمارات سباقة في هذا المجال عندما أعلنت في يونيو/ حزيران رفع الدعم عن أسعار المحروقات، فيما رفعت الكويت الدعم عن الديزل والكيروسين.

وتخطط دول أخرى في الخليج لخطوات مماثلة.

وانخفضت أسعار النفط بنسبة 60 في المئة تقريباً منذ يونيو/ حزيران 2014 بسبب الوفرة في العرض والطلب العالمي الضعيف.

وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تخسر دول مجلس التعاون الخليجي 300 مليار دولار من عائداتها النفطية بحسب انخفاض الأسعار.

وتوقعت الوكالة أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة عجزاً في ميزانياتها يوازي حوالي 10 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي هذه السنة والسنة المقبلة. ويمثل ذلك عجزاً بـ 140 مليار دولار هذه السنة.

واعتبرت موديز أن رفع الدعم عن أسعار المحروقات هي من بين خيارات الإصلاح المالي المتاحة لدول الخليج للتأقلم مع تداعيات انخفاض أسعار النفط.