قال وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس (الثلثاء) إن السعودية تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية مؤكداً أن المملكة قد تخفض نظام الدعم السخي الذي يلقى عليه باللوم في الهدر وتنامي استهلاك الوقود.

وأبلغ النعيمي الصحافيين عندما سئل على هامش مؤتمر لقطاع التعدين إن كان يتوقع رفع أسعار الطاقة المحلية في المدى القريب «سؤالك هو: هل الأمر قيد الدراسة؟ والجواب نعم».

ولم يذكر النعيمي تفاصيل عن التغييرات المحتملة. وسبق أن تناول المسئولون إجراء إصلاحات في أحاديثهم الخاصة لكن تصريحات النعيمي هي أول تأكيد علني لذلك من مسئول رفيع المستوى.

وتلقى أسعار البنزين المحلية وأنواع الوقود الأخرى ولقيم الغاز الذي يستخدمه منتجو البتروكيماويات السعوديون دعماً حكومياً كثيفاً وتعد من أدناها في العالم حيث يبلغ سعر البنزين نحو 15 سنتاً أميركياً للتر.

وسيكون السماح لأسعار الطاقة مثل البنزين بالارتفاع من أكبر الإصلاحات الاقتصادية في السعودية لسنوات عديدة وستشوبه الحساسية السياسية بسبب العدد الكبير من السعوديين أصحاب الدخل المنخفض الذين يعتمدون على الوقود الرخيص.

لكن ضغوط النظر في إجراءات من هذا القبيل زادت هذا العام مع تقلص إيرادات أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من جراء انخفاض أسعار الخام ما أدى إلى عجز في الموازنة من المتوقع أن يتجاوز بكثير المئة مليار دولار هذا العام.

كان صندوق النقد الدولي حذر الأسبوع الماضي من نفاد الاحتياطيات المالية الضخمة للمملكة خلال أقل من خمس سنوات إذا لم تأخذ خطوات لتقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات.

وفورات

وقد يؤثر خفض دعم الطاقة تأثيراً كبيراً في عجز الموازنة حيث تفيد تقديرات صندوق النقد بأن السعودية تنفق 107 مليارات دولار سنوياً على الدعم منها 86 مليار دولار على البترول وعشرة مليارات على الغاز الطبيعي.

وقد يكبح الإصلاح الاستهلاك المتنامي الذي يهدد في نهاية المطاف بتقليص كميات النفط السعودي المتاحة للتصدير. ووفقاً لمبادرة البيانات المشتركة زاد استهلاك النفط المحلي 5.1 في المئة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 2.98 مليون برميل يومياً في يونيو/ حزيران.

لكن أي قرار سيتطلب موافقات حكومية على أعلى مستوى ومن الملك شخصياً وأبلغت مصادر بالقطاع «رويترز» أن التغييرات إذا حدثت ستكون تدريجية وحذرة.

وقال مصدر خليجي بالصناعة طلب عدم نشر اسمه نظراً لحساسية الأمر إن المسئولين السعوديين خاطبوا حكومة الإمارات التي رفعت أسعار البنزين المحلية في أغسطس/ آب طلباً للنصح بشأن سبل إجراء مثل هذا الإصلاح.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سعودية كبيرة في تصريحات لـ «رويترز» متحدثاً عن سعر البنزين «تناهى إلى سمعي من أعلى مستوى أنهم سيقدمون على ذلك عما قريب وأعتقد أنه سيتعين عليهم القيام بذلك قبل إعلان الموازنة». ومن المتوقع إعلان موازنة العام المقبل التي قد تشمل خطوات أخرى لتقليل العجز مثل تخفيضات كبيرة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بحلول أواخر ديسمبر/ كانون الأول.