قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي إن بلاده ستواصل الاستثمار في تعزيز وتنويع اقتصادها على الرغم من تضرر ماليتها جراء هبوط أسعار النفط.

وأدى تدني أسعار النفط إلى تراجع إيرادات الحكومة حيث سجلت عجزا في الميزانية العامة بلغ 2.68 مليار ريال (6.97 مليارات دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مقابل فائض بلغ 205.7 ملايين ريال في نفس الفترة من العام الماضي. ويضع هذا السلطنة على مسار تسجيل عجز كبير يتجاوز 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ولاتمتلك سلطنة عمان احتياطيات مالية كبيرة مثل جاراتها الثرية حيث يقدر، إجمالي حجم أصول أكبر صندوقين للثروة السيادية فيها بنحو 20 مليار دولار. لكن الزدجالي قال لقمة «رويترز» للاستثمار في الشرق الأوسط إن سلطنة عمان ستمضي قدما في جهود طموحة ومكلفة لتوسيع قاعدتها الصناعية وخلق فرص عمل. وستبلغ تكلفة المشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية التي يجري العمل فيها حاليا والمخطط لها مليارات الدولارات.