تراجعت البحرين في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 4 مراتب هذا العام لتكون في المرتبة 65 في مؤشر 2016 مقارنة مع 61 في المؤشر السابق للعام 2015، إلا أنها حلّت الثانية عربيّاً بعد الإمارات كما حافظت على مراتبها المتقدمة في الحصول على تراخيص البناء والضرائب وذلك في المرتبة 9 و8 عالميّاً. ويقيس المؤشر، الذي يُعدُّه البنك الدولي على مدى أكثر من عشرة أعوام أداء 189 اقتصاداً حول العالم، إذ يقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها من خلال 10 مجالات رئيسية.

وتصدَّرت الإمارات العربية المتحدة قائمة اقتصادات الدول العربية، وحلّت في المرتبة الـ 31 عالميّاً، في حين جاءت الاقتصادات التي تعاني من الصراع والعنف في أسفل القائمة، ومن ضمنها العراق (ترتيب 161)، ليبيا (188)، سورية (175)، اليمن (170).

على رغم تراجعها 4 درجات لتحل في المرتبة 65 عالميّاً

البحرين الثانية عربيّاً في مؤشر «سهولة الأعمال» بعد الإمارات

الوسط - علي الفردان

تراجعت البحرين في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 4 مراتب هذا العام لتكون في المرتبة 65 في مؤشر 2016 مقارنة مع 61 في المؤشر السابق للعام 2015، إلا أنها حلت الثانية عربيّاً بعد الإمارات كما حافظت على مراتبها المتقدمة في الحصول على تراخيص البناء والضرائب وذلك في المرتبة 9 و8 عالميّاً.

ويقيس المؤشر، الذي يعده البنك الدولي على مدى أكثر من عشرة أعوام أداء 189 اقتصاداً حول العالم، إذ يقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها من خلال 10 مجالات رئيسية.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة اقتصادات الدول العربية، وحلت في المرتبة الـ 31 عالميّاً، في حين جاءت الاقتصادات التي تعاني من الصراع والعنف في أسفل القائمة، ومن ضمنها العراق (ترتيب 161)، ليبيا (188)، سورية (175)، اليمن (170).

وحافظت البحرين على موقعها كتاسع أفضل دولة في مجال الحصول على تراخيص البناء على مستوى العالم، إذ بلغ إجمالي عدد الإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص نحو 8 إجراءات مقابل 14.8 إجراء في المتوسط في دول الشرق الأوسط و12.4 إجراء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن وفي السياق نفسه ففي الوقت اللازم لتراخيص البناء والتي تحتسب عدد الأيام اللازمة لبناء مستودع ومتوسط المدة الزمنية التي يراها الخبراء المحليون ضرورية لاستيفاء أحد الإجراءات عمليّاً، فقد بلغت في البحرين نحو 145 يوماً مقارنة مع 140 يوماً في الشرق الأوسط و152 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويقيس التقرير الأنظمة التي تؤثر على 11 مجالاً من حياة الأعمال التجارية. وشملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل، ولكنه ليس مدرجاً في الترتيب هذا العام.

تحسن وتيرة الإصلاح

وذكر البنك الدولي أن وتيرة إصلاح أنظمة أنشطة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسنت خلال العام الماضي، على رغم الصراعات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة، بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوي الصادر عن مجموعة البنك الدولي. ويجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016: قياس الجودة والكفاءة التنظيمية الذي صدر أمس الأول أن 11 من 20 اقتصاداً في المنطقة نفذوا إصلاحات بمجموع 21 إصلاحاً مكنت من سهولة اداء الأعمال. وتعتبر هذه زيادة بشكل كبير مقارنة بالمتوسط السنوي الذي بلغ 16 إصلاحاً خلال السنوات الخمس الماضية.

وذكرت مديرة مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ريتا رامالهو أنه «على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها بعض الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كانت وتيرة إصلاح أنظمة الأعمال في المنطقة مشجعة». وأضافت أن «هناك مجالاً كبيراً للتحسن. فيبقى حجم الاقتصادات التي حققت إصلاحات في المنطقة أقل من المعدل العالمي، والحصول على الائتمان هو الأصعب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أي مكان آخر، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وجود مكاتب ائتمان شاملة، التي توفر المعلومات المتعلقة بتقييم الجدارة الإئتمانية».

المغرب والإمارات يقودان

المنطقة في النشاط الإصلاحي

وتستمر المغرب والإمارات العربية المتحدة في قيادة المنطقة في النشاط الإصلاحي، إذ نفذ كل منهما أربعة إصلاحات خلال العام الماضي. وجعل المغرب بدء النشاط التجاري أسهل عبر التخلص من الحاجة إلى إشهار تسجيل الشركة في وزارة العمل، بينما الإمارات العربية المتحدة هي الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق إصلاحات في مجال إنفاذ العقود. ونتيجة لذلك، يستغرق حل النزاعات التجارية في الإمارات العربية المتحدة 495 يوماً، وهو أقل من المعدل في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع الذي يصل إلى 538 يوماً.

وقامت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بأكبر تحسن عالمي في مجالي تسجيل الملكية والحصول على الكهرباء على الترتيب. فقد استحدثت السعودية نظاما إلكترونيا جديدا لتسجيل الأراضي. ويحتاج رائد الأعمال الآن إلى ستة أيام لتسجيل الملكية في السعودية، أي أسرع من كوريا الجنوبية. وحسنت سلطنة عمان طرق قياس وتتبع انقطاع التيار الكهربائي، ما جعل من السهل تقييم موثوقية التيار الكهربائي وآثاره على إنتاجية الشركات.

وقامت الاقتصادات في المنطقة بأكثر الإصلاحات في مجالات الحصول على الكهرباء (4 إصلاحات) يتبعه بدء النشاط التجاري (3) واستخراج تصاريح البناء (3) والتجارة عبر الحدود (3). وبحسب البنك الدولي، تبقى التحديات في عدد من المجالات الأخرى، على سبيل المثال، في بدء النشاط التجاري تصل التكلفة على رواد الأعمال المحليين إلى 26 في المئة من دخل الفرد لبدء أنشطتهم التجارية، مقابل 3 في المئة من دخل الفرد في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع.

وفي هذا العام، أكمل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عامين من الجهود لتوسيع المعايير التي تقيس جودة الأنظمة، إضافة إلى كفاءة الإطار التنظيمي للأعمال، من أجل تحسين قبض الواقع على الأرض، في المؤشرات الخمسة التي شهدت تغييرات في هذا التقرير ـ استخراج تصاريح البناء، الحصول على الكهرباء، إنفاذ العقود، تسجيل الملكية، التجارة عبر الحدود ـ لم يكن اداء اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيداً. على سبيل المثال، في مؤشر الحصول على الكهرباء، وجدت البيانات الجديدة أن عدداً من اقتصادات المنطقة تواجه انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي أو لا تُتتبع هذه الانقطاعات على نحو كاف.

النتائج الرئيسية

وجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016: قياس الجودة والكفاءة التنظيمية أن أصحاب الأعمال في 122 اقتصاداً شهدوا تحسينات في الإطار التنظيمي المحلي في العام الماضي. بين يونيو/ حزيران 2014 ويونيو 2015، وثق التقرير، الذي يقيس 189 اقتصاداً في جميع أنحاء العالم، 231 اصلاحاً تجاريّاً. وكانت الإصلاحات في مجال بدء الأعمال التجارية الأكثر شيوعاً في 2014 / 2015 من بين الإصلاحات للحد من تعقيد وتكلفة العمليات التنظيمية، كما في العام السابق. وكانت الإصلاحات في مجالات دفع الضرائب، والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية من بين أكثر الإصلاحات.

/title>