سيطرت الشرطة التركية أمس الأربعاء (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) بالقوة على مقار محطتي تلفزيون مقربتين من المعارضة في غسطنبول الأمر الذي أثار مجدداً الانتقادات حيال النزعة السلطوية لدى الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أربعة أيام من الانتخابات التشريعية المبكرة.

واقتحمت قوات الأمن التركية خلال البث المباشر وأمام الكاميرات صباحاً مقار محطتي «بوغون» و «كانال-تورك» اللتين تنتميان إلى مجموعة الداعية فتح الله غولن عدو أردوغان التي وضعت تحت وصاية قضائية الإثنين.

ودخلت قوات الأمن المحطتين اللتين تملكهما مجموعة «كوزا-ابيك» وقامت بتفريق الموظفين الذين كانوا متجمعين لحمايتهما بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بحسب الصور التي بثها تلفزيون «بوغون» مباشرة على موقعه الإلكتروني.

ثم قام شرطيون وأحد المدراء الجدد للمجموعة الذين عينهم القضاء بتولي إدارة البث رغم معارضة رئيس تحرير تلفزيون «بوغون» طارق توروس.

وقال توروس أمام الكاميرات «المشاهدون الأعزاء، لا تتفاجأوا إذا رأيتم الشرطة في استديوهاتنا في الدقائق المقبلة».

وأضاف «هذه العملية لإسكات كل الأصوات المعارضة التي لا تروق للحزب الحاكم بما فيها وسائل الإعلام والأحزاب السياسية ورجال الأعمال. هذا ينطبق على كل من لا يقدم الطاعة».

وفي بروكسل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه» أمس (الأربعاء) من اقتحام الشرطة التركية للمحطتين التلفزيونيتين، داعياً إلى «احترام حرية التعبير».

وتحتل تركيا المرتبة الـ 149 من أصل 180 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته الشهر الماضي منظمة «مراسلون بلا حدود»، خلف بورما (144) وقبل روسيا (152).

من جانب آخر، ذكرت صحيفة «حرييت» اليومية أمس (الأربعاء) أن القضاء التركي سيحاكم صبيين في الثانية عشرة والثالثة عشرة من العمر، اتهما بـ «تحقير» الرئيس رجب طيب أردوغان، لأنهما مزقا صورته.

وأضافت الصحيفة أن نيابة، ديار بكر طلبت في الاتهام إنزال

وقال الصبي الصغير الذي تم الكشف عن الحرفين الأولين من اسمه ر. ي. للقاضي «أردنا انتزاع ملصقات لإعادة بيع الورق. لم ننتبه إلى من كان في الصورة، لم نكن نعرف من هو». وذكر محاميهما إسماعيل قرقماز إن موعد جلسة المحاكمة الأولى قد تحدد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول. وأضاف «إذا رفع الرئيس شكوى على الولدين لأنهما مزقا إحدى صوره، فهذا أمر محزن جداً للقانون».

وفي سياق آخر، أكد القضاء التركي الأربعاء أن تنظيم «داعش» دبر الاعتداء الانتحاري الذي أوقع مئة وقتيلين في 10 أكتوبر خلال تجمع مؤيد للسلام في أنقرة في إطار حملة «ترهيب» لحمل السلطات على إلغاء الانتخابات التشريعية.

و أكد مكتب المدعي العام في أنقرة الذي يجري التحقيق، الحصول على «أدلة جدية» تفيد أن خلية جهادية تركية نفذته بناءً على أوامر مباشرة من مقر قيادة تنظيم «داعش» في سورية.