أظهر تقرير جديد أصدرته مجموعة المرشدين العرب بعنوان: «مستويات التنافس في أسواق الاتصالات الخليوية العربية»، حصول الأردن على المرتبة الثانية في مؤشر التنافس الخلوي بعد السوق السعودي الذي حافظ على المركز الأول كأكثر الأسواق الخليوية العربية تنافسية.

وبينت المجموعة، في بيان صحافي على الموقع الرسمي لها، أن مؤشر التنافسية السنوي لقياس مستوى التنافس في أسواق الخليوي العربية للعام 2015 أظهر أن السعودية حصلت على المركز الأول بعلامة 85.08 في المئة، تبعهـا الأردن بعلامة 75.92 في المئة، ثم فلسطين 75.19 في المئة، والعراق 69.76، في المئة والبحرين 65.33 في المئة، ومصر 64.48 في المئة، وتونس 62.45 في المئة، والكويت 61.43 في المئة، والمغرب 61.52 في المئة، وعمان 61.21 في المئة، والجزائر 60.23 في المئـة، واليمن 57.97 في المئة، والسودان 57.39 في المئة، وموريتانيا 56.31 في المئة، والإمارات العربية المتحـدة 51.32 في المئة، وقطر 50.80 في المئة، ولبنان 41.83 في المئة، وليبيا بعلامة 35.20 في المئة، وأخيراً سورية 34.99 في المئة.

وقالت محللة الأبحاث في مجموعة المرشدين العرب، دينا الخريشا: «إن المملكة العربية السعودية تتصدر المركز الأول للسنة الخامسة على التوالي، كأكثر أسواق الخليوي تنافسية في العالم العربي. وما ساهم في تحقيق ذلك توافر أربعة مشغلي شبكات خليوية ومشغلي شبكات افتراضي، إضافة إلى توافر عروض الهواتف الذكية، وعروض الشركات.

كما ساهم توافر التنافسية في قطاع المكالمات الدولية ILD في المملكة، وتوافر خدمات الجيل الرابع 4G LTE في المساهمة في تحقيق هذا التصدر.

وبحسب المجموعة فإن مؤشر حدة التنافس نسبي في طبيعته، إذ يقوم بمقارنة كل سوق خليوي بالنسبة إلى الأسواق الخليوية الأخرى، ما يترتب على ذلك تفاوت في المؤشر النسبي، إذ إن تقدم التنافسية في سوق معين يعتمد اعتمادا مباشراً على أداء الأسواق الخليوية الأخرى.

وقامت مجموعة المرشدين العرب بتطوير مؤشر حدة التنافس في السوق الخليوي لمقارنة وضع المنافسة في تسع عشرة دولة عربية، حيث يأخذ هذا المؤشر في الإعتبار عدداً من خواص سوق الخليوي والعوامل التي تؤثر فيه. وتشمل هذه العوامل عدد مشغلي شبكات الهاتف الخليوي (MNOs) وعدد التراخيص الجديدة في السوق والحصص السوقية للمشغلين وعدد العروض المتوافرة للخدمات المدفوعة مسبقا والخدمات المدفوعة لاحقاً، بالإضافة الى توافر عروض الهواتف الذكية و عروض خاصة للشركات، وخدمات الجيل الثالث/الرابع ووجود تنافس في الخدمات الدولية.