نفت رئيس الاتحاد النسائي البحريني فاطمة أبوإدريس في حوار مع «الوسط» وجود أي خلافات بينها وبين الجمعيات النسائية الـ 13 المنضوية تحت مظلتها.

وأشارت أبوادريس إلى أنه «قد تكون هناك اختلافات في وجهة النظر وهذه ظاهرة صحية تحسمها الآليات الديمقراطية والنقابية، فالاتحاد مؤسسة ديمقراطية تشوبها مثل أي من مؤسسات المجتمع المدنيّ الاختلافات الصحية الهادفة لتطوير العمل».

وأضافت «لا أتفق مع مصطلح خمول الاتحاد، فالملفات التي يعمل عليها الاتحاد تحتاج لعمل تراكمي، لا تظهر نتائجه في حينها، ونحن مُطالبات بالتنسيق في هذه الملفات مع الجهات الرسمية والأهلية. وأوضحت «نحن كاتحاد نُعاني من أزمة مالية كبيرة ونفتقر إلى مصادر التمويل، فمواردنا لا تتعدى ما يُقدّم لنا من دعم بسيط للإيجار والموظفات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والذي كان للمجلس الأعلى للمرأة دور في زيادته إلى 1500 دينار شهرياً». وفيما يلي نص اللقاء معها:

الانتخابات التي جرت في (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) كانت الأولى للاتحاد النسائي منذ إعلان تشكيله في العام 2006، حيث كانت الدورات الانتخابية الأربع تحسم بالتزكية. لماذا؟

- لم تكن الانتخابات الأخيرة للاتحاد النسائي في 3 أكتوبر 2015 هي أول انتخابات للاتحاد النسائي تُحسم بالانتخاب، بل سبق ذلك في أول دورة انتخابية عام 2006 حيث كان عدد المترشحات 30 ومجلس الإدارة 9 فقط، ومن الطبيعي عندما يزيد عدد المُترشحات عن عدد عضوات المجلس ستكون هناك انتخابات وهذا هو المسار الديمقراطي الذي يعمل الجميع من أجله.

حالياً نحن أمام مجلس إدارة جديد كلياً عن المجالس السابقة. هل يعود ذلك لعدم نجاح المجالس السابقة، أم لوجود رغبة واضحة للتجديد والنهوض بالاتحاد النسائي؟

- مجلس الإدارة الحالي يبني خططه وبرامجه على ما سبق ولن يكون مختلفاً في الرؤى والأهداف، وأنا شخصياً كنت أمينة السر في الإدارة السابقة، فبعض العضوات هن من رحم الإدارة السابقة، والبعض الآخر يشاركن لأول مرة وهذا يُحقق تواصلاً مع السابق وتبادلاً للخبرات، إضافةً إلى أنّ المادة رقم (37) في النظام الأساسيّ للاتحاد تنص على أنّه لا يجوز للعضوة أن تبقى في مجلس الإدارة لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.

تميز حراك الاتحاد النسائي خلال السنوات الأخيرة بالخمول إن صح التعبير. هل تتفقين مع ذلك؟ وما أسباب ضعف الاتحاد النسائي خلال هذه الفترة؟

- لا أتفق مع مصطلح (الخمول) فالملفات التي يعمل عليها الاتحاد تحتاج لعمل تراكمي، لا تظهر نتائجه في حينها، ونحن مُطالبات بالتنسيق في هذه الملفات مع الجهات الرسمية والأهلية.على سبيل المثال: قانون الحماية من العنف الأُسريّ والذي صدر مؤخراً كان للاتحاد دور أساسي في المُطالبة بضرورة إصداره مُنذ عام 2006، كما عمل الاتحاد على المشاركة الفاعلة والفعلية في التقارير الدولية، حيث كان دوره يتمثل في الرصد والتحليل لواقع المرأة البحرينية، من خلال عرض الإحصائيات وتحليلها اقتصادياً واجتماعياً وحقوقياً، أضف إلى ذلك أنّ الاتحاد في تواصل دائم مع المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية لإصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة.

في هذه المساحة نُوجه اللوم للإعلام المرئي ومعظم المقروء، الذي لا يتجاوب مع الاتحاد في معظم الأحيان ولا يُغطي البرامج التي يُنفذها، مما يجعل الاتحاد يبدو أمام الجمهور خاملاً.

ما هي الجمعيات المكونة للاتحاد، وهل هناك خلافات بين الاتحاد والجمعيات النسائية المكونة له؟ وكيف تتم عملية التنسيق بين الجمعيات الأعضاء؟

- تنضوي تحت مظلة الاتحاد (13) جمعية نسائية وهي: رعاية الطفل والأمومة، نهضة فتاة البحرين، الرفاع الثقافية الخيرية، أوال النسائية، المرأة البحرينية، البحرين النسائية، فتاة الريف النسائية، النسائية الدولية، المرأة المعاصرة، البحرينية لتنمية المرأة، مدينة حمد النسائية، سترة للارتقاء، المنطلق.

لا توجد أية خلافات بين الاتحاد والجمعيات النسائية، قد تكون هناك اختلافات في وجهة النظر وهذه ظاهرة صحية تحسمها الآليات الديمقراطية والنقابية، فالاتحاد مؤسسة ديمقراطية تشوبها مثل أي من مؤسسات المجتمع المدنيّ الاختلافات الصحية الهادفة لتطوير العمل نحو آفاق جديدة، أنا أُشبّه الاتحاد مع الجمعيات باللوحة الفنية الرائعة الجمال رغم أنّها تحوي وروداً مختلفة الألوان والأشكال، فعلى الرغم من الاختلاف بينها إلا أنّها تعطي مُنتجاً رائعاً.

وأؤكد هنا أنّ أكثر من وجهة نظر لا يمكن تفسيره على أنّه حالة سلبية، وكما قال غاندي (الاختلاف في الرأي ينبغي ألا يُؤدي إلى العداء، وإلا لكنت أنا وغيري من ألد الأعداء).

هناك عدة آليات لتنسيق العمل مع الجمعيات منها أنّ مجلس إدارة الاتحاد مُتشكل من عدد من الجمعيات.

هذا المجلس يقوم بعد تشكيله مباشرة بدعوة الجمعيات لتعيين مرشحاتهن في الفُرق المُكلفة بالمشاركة في الملفات الرئيسة التي يتبناها الاتحاد ويعمل عليها، وأيضاً في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، كما يتم الطلب منهن لترشيح المُشاركات في الدورات وورش العمل التدريبية، وعمل لقاءات دورية مع رئيسات مجالس إدارة الجمعيات لعرض خطط سير عمل الاتحاد وإنجازاته والأخذ بالمقترحات.

خلال مناقشات الاتحاد في جمعيته العمومية، سمعنا عن أن الاتحاد يعاني من أزمة مالية كبيرة. ما مدى دقة هذا الأمر؟. وكيف يدير الاتحاد أنشطته وفعالياته في ظل شح الموارد المالية وغياب الدعم؟

- هذا الأمر صحيح ودقيق جداً نحن كاتحاد نُعاني من أزمة مالية كبيرة ونفتقر إلى مصادر التمويل، فمواردنا لا تتعدى ما يُقدّم لنا من دعم بسيط للإيجار والموظفات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والذي كان للمجلس الأعلى للمرأة دوراً في زيادته إلى 1500 دينار شهرياً، ومبلغ المنحة السنوية التي نفوز فيها مُقابل البرامج التي نتقدّم بها، واشتراكات الجمعيات الأعضاء بالاتحاد. كل ذلك وبصراحة لا يُغطي الميزانية التشغيلية للاتحاد، هذا الوضع يعتبر عائقاً كبيراً للاتحاد في تنمية وتطوير برامجه.

وقد تقدّمنا ومنذ الإدارة السابقة بالكثير من المُقترحات أهمها منح الاتحاد مقراً له أسوةً بباقي الاتحادات النوعية في المملكة لأنّ مبلغ الإيجار يستهلك الموازنة وزيادة المُخصص المالي.

هذا التحدي يتطلب المزيد من التعاون مابين الجهات الرسمية والأهلية، وهنا يقع دورٌ كبيرٌ على القطاع الخاص الذي يجب أن يُخصص جزءً من دخله لدعم المؤسسات التطوعية التي تعمل على تحقيق التنمية المُستدامة.

ما أبرز الملفات التي سيعمل عليها الاتحاد النسائي خلال العامين المقبلين مع مجلس الإدارة الجديد، وهل حسمتم أولويات المرحلة المقبلة لعملكم؟

- لدينا الكثير من الأولويات وهناك عدة ملفات نود العمل عليها، ونُواصل من خلالها على الجهود السابقة منها:

- السعي لإصدار قانون أحكام الأسرة الموحد من خلال التعاون بين الجانبين الأهلي و الرسمي والدفع بالقانون من خلال السلطة التشريعية.

- العمل على تعزيز كافة الجهود من أجل الوصول لتطوير قانون الجمعيات بشكلٍ يتماشى مع تطور مجالات العمل الأهليّ، وإعطاء مساحات أكبر من الحرية للعمل الأهليّ تحقيقاً للتنمية المُستدامة.

- العمل على تعديل قانون الجنسية بحيث يُسمح بتمكين المرأة المتزوجة بأجنبي من منح جنسيتها لأبنائها وفقاً للقانون، وهذا يُحقق مبدأ المساواة التي يقرها دستور مملكة البحرين.

- رصد ومتابعة تنفيذ قانون الحماية من العنف والعمل على تطويره.

- التعاون مع الجهات الرسمية والأهلية في التّصدي لظاهرة الاتجار بالبشر.

- مراجعة الأنشطة التنموية في الجمعيات ومحاولة العمل على مواءمتها مع الأهداف الأساسية للاتحاد على أن تكون مُواكبة لأهداف الألفية ومتطلبات المرحلة.

- تطوير آليات واستراتيجية العمل مع الجمعيات النسائية.

- دعم الجمعيات الحديثة عن طريق التدريب والتّطوير.

- لدينا طموح مستقبلي بدعم مشاريع الجمعيات.

هل هناك مشاريع طموحة سيطلقها الاتحاد النسائي أم أن نسق عمله سيستمر بالشكل الحالي؟

- هناك مشاريع عديدة للاتحاد، مع العلم أنّنا نعمل على ما أسست له الإدارات السابقة ونستفيد من كل الدروس لتطوير العمل، والعمل على إضافة بصمات خاصة تُميزنا.

فلدينا مشاريع تتناول جوانب التوعية الأسرية والقانونية للمرأة ، ولدينا مقترحات لمشاريع تنموية لتمكين المرأة اقتصادياً، ونعمل على تطوير الكادر الوظيفي بالاتحاد والسعي لتوفير البرامج التي تؤسس لخلق كوادر قيادية من الجمعيات النسائية.

من أهم طموحاتنا أن تكون برامجنا مُوجهة للشابات لأنّهن يُمثلن صمام الأمان لبقاء الجمعيات النسائية كرقم فاعل على ساحة العمل الأهلي.

ومن خلال عضوية الاتحاد في اللجنة التي ترأسها قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة فيما يتعلق بمتابعة إدماج احتياجات المرأة البحرينية في برنامج الحكومة، سنعمل على رصد حالات التمييز للمرأة في مواقع العمل والسعي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وقد قمنا في الإدارات السابقة بمُتابعة مشكلة عاملات الصوف، والمُوظفات بعقود مؤقتة والعمالة المنزلية. كل تلك الأهداف ستتبلور في شكل برامج ضمن الخطة الاستراتيجية.

هل يمارس الاتحاد النسائي دوراً سياسياً، خاصة مع وجود من ينادي بوجود دور أكبر للاتحاد النسائي في الساحة المحلية؟

- عمل الاتحاد النسائيّ مُحدد في تعزيز واقع المرأة البحرينية والعمل مع الجهات الرسمية والأهلية على إيجاد ودعم البرامج إلى تُساهم في تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، والعمل مع المختصين للتأكيد على الجانبين القانوني والحقوقي للمرأة.

كما يجب التنويه إلى أنّ هناك اختصاصات للجمعيات، فهناك النسائية، الشبابية، الحقوقية، السياسية، ومن باب التخصص هناك قطاعات للمرأة في كل الجمعيات السياسية وهي تعمل في الشأن السياسي.

نحن نعمل فيما لا يتجاوز الاتفاقيات الدولية، نُضيف لذلك أنّ قانون الجمعيات لا يسمح لنا بالخوض في الجانب السياسي.

كيف هي علاقتكم مع المجلس الأعلى للمرأة، وهل نجح التفاهم القائم معهم؟

- علاقتنا بالمجلس الأعلى للمرأة تتميز بالمهنية والشفافية وعلى درجة عالية من التفاهم، ونحن كقطاع أهلي لا يمكننا أن نستغني عن الجانب الرسمي الذي يُسهل لنا الكثير من المهام، ولدينا مُذكرة تفاهم بيننا وبين المجلس الأعلى للمرأة، إضافة إلى ذلك لدينا لجنة مُشتركة بين الطرفين بهدف تنسيق الجُهود والتعرف على الصعوبات التي تُواجه العمل الأهليّ ومحاولة تذليلها.

وأنا من هذا المنبر أُثمن التهنئة التي وصلت لنا من المجلس الأعلى للمرأة بخصوص نجاح انتخابات الاتحاد في 3 أكتوبر، واستخدموا فيها عبارة (نيلكم ثقة الجمعية العمومية) وهذا ما نعتز به، ونطمح له دوماً.

كرئيسة للاتحاد النسائي البحريني. كيف تقيمين أداء الاتحاد خلال السنوات الماضية، وما طموحكم له خلال العامين المقبلين؟

- الاتحاد في الثماني سنوات الماضية حقّق الكثير على صعيد المرأة البحرينية، وأصبح رقماً معروفاً على المستوى المحليّ والعربي و العالميّ، وعمل بجهود تطوعية على طرح الكثير من الملفات الخاصة بتمكين المرأة والدفاع عن حقوقها القانونية.

نحن كمجلس إدارة طموحاتنا مبنية على ما بدأته الإدارات السابقة وأن نتمكن من تحقيق نجاحات في الملفات التي ذكرتها سابقاً.

نأمل أن نحتفل بمرور 10 أعوام على تأسيس الاتحاد في ظل أجواء أكثر إيجابية للمرأة البحرينية ومُشاركة أكثر فاعلة في المشهد السياسي من خلال السلطة التشريعية والتنفيذية.

تُعاني الجمعيات النسائية من عزوف قطاع الشابات عن المُشاركة في عملكن. لماذا؟ وكيف يمكنكن تخطي ذلك؟

- تُعاني الجمعيات عمومياً وليست النسائية فقط من عزوف الشباب وربما يرجع ذلك إلى وتيرة الحياة الاقتصادية المُتسارعة بالنسبة للشباب، وهناك سبب آخر لا يقل أهمية عن ذلك وهو طبيعة البرامج التي تطرحها الجمعيات والتي ينبغي أن تتناسب مع المزاج الشبابي والتطورات الحديثة.

لا يعني ذلك التخلي عن القضايا والملفات الأساسية وإنما ينبغي العمل على قولبتها في إطار آخر.