عرضت البحرين في منتدى «استثمر في البحرين» في نسخته العاشرة والذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة أكثر من 20 فرصة استثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقدمت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أفكاراً لـ 20 فرصة استثمار في المجال الصناعي في حين قدم المجلس الخليجي للألمنيوم 4 فرص للاستثمار في قطاع الألمنيوم في حين عرضت شركة «موندليز» لصناعة الأغذية فرصاً لدعم عمليات المصنع التي تشمل صناعة الأجبان والعصائر والبسكويت في حين عرضت وزارة الأشغال وممتلكات المشروع التي يمكن أن يساهم فيها المستثمرون في مشروعات البنية التحتية والاتصالات واللوجستيات.

ولم تحدد رؤوس الأموال المتطلبة للاستثمارات المعروضة هذا العام.

دراسة مركز تنمية الصادرات

وتحدث وزير الصناعة والتجارة والسياحة راشد الزياني عن القطاع الصناعي قائلا: «يشكل قطاع الصناعات التحويلية ثالث أكبر قطاع في الاقتصاد البحريني بعد النفط والخدمات المالية، وكجزء من عملية التنويع الاقتصادي، ركزت البحرين على الصناعات ذات القيمة المضافة مثل الألمنيوم والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية والحديد».

وأوضح أن الوزارة تسعى لتأسيس المناطق الصناعيّة النموذجيّة بالتعاون مع القطاع. لافتاً إلى دراسة إقامة مركز تنمية الصادرات.

قطاع السياحة

وتطرق الوزير إلى قطاع السياحة قائلاً: «حقّق هذا القطاع على مدى السنوات الخمس الماضية نمّواً في متوسط إيراداته بلغ 13.5 في المئة وزيادة في معدلات الإشغال في مرافقه الفندقية بنسبة 32 في المئة وسعت الوزارة إلى البناء على القدرات الكامنة في هذا القطاع الذي يسمح للاستثمار الأجنبيّ بنسبة 100 في المئة لطرح بعض التصوّرات الخاصة بالسياحة الرياضيّة علي أنواعها وسياحة المعارض والمؤتمرات وغيرها من الأفكار التي تصب في حفز الاتجاهات السياحية المبتكرة والمستقبلية باتجاه تكوين بيئة سياحية مستدامة».

الانتقال إلى ISIC 4 لتصنيف الأنشطة

وقال الزياني إن مجلس الوزراء اعتمد مؤخرا مبدأ الانتقال إلى ISIC 4 لتصنيف الأنشطة، وإن ذلك سيتم قريبا وذلك بالتنسيق المسبق مع جميع الأجهزة الحكومية بالإضافة إلى شريكنا غرفة تجارة وصناعة البحرين.

كما لفت إلى أن الوزارة دشّنت نظام التراخيص التجارية BLIS في (20 مايو/أيار 2015)، والذي يتّم من خلاله تحويل جميع عمليات الترخيص التجاري من الورقية إلى الإلكترونية بدمج الجهات الحكومية ذات الصلة في نظام واحد وتقصير الوقت اللازم للحصول على السجلات التجارية وغيرها من تراخيص العمل التجاري وانتفاء الحاجة إلى زيارة مركز المستثمرين والجهات الحكومية الأخرى.

مساهمة القطاع الخاص

من جانبه، ذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد في كلمة في افتتاح المنتدى أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص أصبحت لاعباً أساسيـًّا ومؤثرًا في عملية البناء والتنمية المستدامة، فهو يشترك على سبيل المثال مع القطاع العام في نسبة مساهمة المشروعات غير المالية بمعدل 73 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، والتي يتمثل بعضها في قطاعات التعليم والصحة، كما يساهم في تكوين الناتج المحلي في قطاعات تكاد تكون مقتصرة على القطاع الخاص وبنسبة 45 في المئة وتشمل قطاع الصناعات التحويلية والمواصلات والتجارة والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال والمشروعات المالية.