بعد عملية الغش الواسعة النطاق في محركاتها التي تعمل بالديزل أقرت فولكسفاغن بأكاذيب جديدة ما أغرق المجموعة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات أكثر فأكثر في الأزمة وانعكس نكسة جديدة في البورصة.

فقد أعلنت فولكسفاغن الضخمة التي تعتبر فخر الصناعة الألمانية مساء الثلثاء أنها اكتشفت «مخالفات» في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 800 ألف سيارة في العالم، مضيفة بذلك فصلاً جديداً إلى الفضيحة المدوية التي تم الكشف عنها في منتصف أيلول/ سبتمبر.

وفي الواقع فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري - من سيارات من ماركات فولكسفاغن وسكودا واودي وسيات ومع محركات تعمل بالديزل والبنزين، أكثر ارتفاعاً مما تعد به فولكسفاغن زبائنها.

وأعطت صحيفة فرنكفورتر الغمايني تسايتونغ الأربعاء استناداً إلى وثائق داخلية للأجهزة التي كشفت هذه «المخالفات»، مثالاً على ذلك الغولف بلو موشن لفولكسفاغن التي تصدر في الحقيقة أكثر من مئة غرام من ثاني أكسيد الكربون بالكيلومتر الواحد، بدلاً من 90 غراماً في الكيلومتر كما تتعهد الشركة المصنعة وكما هو معلن في المواصفات التقنية لهذا النموذج.

وانعكس ذلك على الفور في البورصة فتراجع سهمها بنسبة 7,48 في المئة ليصل إلى 102,70 يورو عند الساعة 8,55 ت. غ متراجعاً بنسبة تقارب الـ 40 في المئة خلال ستة أسابيع.

السقف الذي تفرضه المعايير الأوروبية هو 130 غراماً في الكيلومتر الواحد على أن ينخفض تدريجياً ليصل إلى 95 غراماً للكيلومتر في أفق العام 2020. والمعايير الأوروبية كانت موضع مفاوضات مكثفة لاسيما وأن ألمانيا ترفض معاقبة الشركات المصنعة للسيارات الكبيرة ووضع قيود ملزمة للغاية.

والكذب الجديد الذي اعترفت به فولكسفاغن - خلافاً للغش الذي كشف قبل ستة أسابيع - لا يتعلق ببرامج معلوماتية مغشوشة أو تلاعب آخر.

اكتشف هذا الكذب خلال التحقيق الداخلي الجاري لدى المجموعة حيث وعد رئيسها الجديد ماتياس مولر بإعادة النظر في كل شيء لتسليط الضوء على المخالفات.

وفي منتصف سبتمبر اعترفت فولكسفاغن التي كشفت أمرها السلطات الأميركية بأنها جهزت المحرك الذي يعمل بالديزل في11 مليون سيارة في العالم ببرامج معلوماتية قادرة على إعطاء نتائج مغلوطة عند اختبار التلوث. وفي الواقع تصدر السيارات المعنية كميات من أكسيد الأزوت وهو غاز ملوث أكثر بكثير من المفترض.

ويفترض سحب جميع هذه السيارات من الأسواق لإصلاح العيب لتعود متطابقة مع المعايير، ما سيكلف فولكسفاغن مليارات الدولارات. فضلاً عن ذلك ينبغي على المجموعة أن تتوقع عقوبات كما ستواجه جملة من الدعاوى من قبل زبائن مخدوعين أو مساهمين تكبدوا خسائر مع تدهور الأسهم في البورصة في أعقاب الكشف عن العيوب، ما تسبب بتبخر مليارات اليورو من الرساميل في البورصة.

وتقدر فولكسفاغن التي سجلت خسائر في الربع الثالث جراء الفضيحة، المخاطر الاقتصادية بملياري يورو جراء هذه القضية الجديدة متوقعة أن يطالب بعض الزبائن بإعادة أموالهم بسبب غش في البضاعة.