استضافت شركة التميمي ومشاركوه، نخبة من الخبراء في مجال التحكيم لمناقشة الإطار القانوني للتحكيم في المنطقة بشكل عام والبحرين بشكل خاص، والتحديات والفرص المرتبطة بهذا المجال المتنامي، فضلاً عن كيفية تنفيذ قرارات التحكيم في المنطقة.

وناقش خبراء التحكيم في شركة التميمي ومشاركوه خلال جلسة خاصة مختلف بنود وأشكال التحكيم، وإمكانية تنفيذ الأحكام في المنطقة ومؤسسات التحكيم في البحرين. وتمتلك الشركة قسماً خاصاً لممارسات التحكيم وقامت بتمثيل العملاء في مجموعة متنوعة من قضايا التحكيم على أرقى المستويات في مختلف القطاعات في المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت الحكومة البحرينية القانون رقم (9) لسنة 2015 المتعلق بالتحكيم، والذي ينص على التزام البحرين بتطبيق معايير التحكيم الدولية، وحق الشركات الأجنبية في أن يتم تمثيلها قانونياً من قبل أجانب في القضايا التحكيمية التي تجري في البحرين. وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد على تنامي الإقبال على اللجوء للتحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن كونها تعكس توجهاً إيجابياً متزايداً في جميع أنحاء المنطقة على نطاق أوسع.

وفي هذا الصدد، قالت رئيس مكتب التميمي ومشاركوه في البحرين فتون الحجار :»لاتزال عملية التحكيم تحصد إقبالاً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يسمح بتوفير فرص كبيرة. ومع أكثر من 25 عاماً من الخبرة في مجال تسوية المنازعات في دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع، تحظى شركة التميمي ومشاركوه بمكانة ريادية نظراً لخبرتها في مجال تقديم المشورة اللازمة حول هذه الموضوعات. وشكلت هذه الندوة فرصة عظيمة بالنسبة لنا للقاء والتواصل مع أطراف فاعلة في هذا المجال، ومشاركة رؤيتنا وخبرتنا في هذا المجال الهام».