تظاهر أمس الأربعاء (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) عناصر في الشرطة التونسية أمام مقرات أمنية بمناطق مختلفة في البلاد لمطالبة السلطات بتحسين الأوضاع المادية لقوات الأمن.
وصرح المتحدث باسم «النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي»، رياض الرزقي لـ «فرانس برس»: «نفذ أعوان (عناصر) الأمن اليوم (أمس) وقفات احتجاجية أمام المقرات الأمنية في كامل ولايات البلاد استجابة إلى دعوة النقابة» التي قال إنها «تمثل 48 ألفاً من أصل 78 ألف عنصر أمن» في تونس. وكانت هذه النقابة التي تقول إنها الأكثر تمثيلاً لعناصر الأمن في البلاد دعت في بيان أصدرته يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي منتسبيها إلى «القيام بوقفات احتجاجية أمام المقرات الأمنية بكامل تراب الجمهورية» تحت شعار «صامدون، وعلى افتكاك الحقوق عازمون» احتجاجاً على رفض السلطات الاستجابة لمطالبها.
وبحسب البيان، تطالب النقابة بالخصوص «بالترفيع في منحة الخطر (المسندة لعناصر الأمن) إلى 400 دينار» (أقل من 200 يورو) وسحبها على عناصر الأمن المتقاعدين. كما تطالب بـ «إدراج منحة الساعات الليلية والساعات الإضافية لأعوان وإطارات (كادرات) المؤسسة الأمنية والسجنية بدون تمييز في الجراية (الراتب) وقدرها 300 دينار (اقل من 150 يورو)».
وفي تطور آخر، علق 30 نائباً في البرلمان التونسي عضويتهم في حزب «نداء تونس» الذي يقود الائتلاف الحاكم وهددوا بالاستقالة نهائياً من الحزب والكتلة البرلمانية في آخر تطور للانقسامات التي تهز الحزب.
وبعد أسابيع من احتدام الخلافات بين قيادات حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم في تونس أصبح الحزب على وشك التشتت والانقسام إلى حزبين بل وأضحى مهدداً بفقدان الغالبية البرلمانية لخصمه حركة النهضة الإسلامية.
وظلت الخلافات كامنة إلى أن تحولت يوم السبت الماضي إلى عراك وتبادل للعنف بالعصي والهروات في اجتماع للحزب بمدينة الحمامات.
وقالت وفاء مخلوف في مؤتمر صحافي ضم 30 نائباً من نداء تونس «نحن نعلن تعليق عضويتنا بالحزب منذ اليوم إلى حين اجتماع المكتب التنفيذي وهو الهيكل الشرعي الذي يمكن اتخاذ القرارات الحاسمة».
وأضافت أن النواب سيستقيلون من الكتلة البرلمانية والحزب نهائياً إذا استمر رفض الاعتراف بالهياكل الشرعية المتمثلة في المكتب التنفيذي.