حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله بإعفاء المتهم الاول من العقوبة وبسجن الثاني 5 سنوات وتغريمة 3 الاف دينار وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات بقضية بنغاليين متهمين ببيع مواد مخدرة.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها ان المتهم الاول تعاون مع الشرطة للقبض على المتهم الثاني وابلغ عنه بانه مصدر المؤثرات العقلية الامر الذي يكون معه هذا المتهم الاول مستحقا للإعفاء من العقاب عن جريمة الاتجار في المؤثر العقلي، وقد وقر في يقين المحكمة قاطع وجازم ان المتهمين أنهما في يومي 12 و 13 مايو 2015، باعا بقصد الإتجار مؤثرا عقليا «ميتافيتامين» بقصد الإتجار، وللمتهم الثاني أنه حاز وأحرز المؤثر العقلي بقصد التعاطي. وتعود تفاصيل القضية الى ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن المتهم الأول بأنه يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم استصدار إذن من النيابة بالقبض عليه، وبالاتفاق مع أحد المصادر السرية قام بالاتصال بالمتهم وطلب منه شراء أقراص طبية ممنوعة من التداول بدون وصفة طبية بمبلغ 80 دينارا، فوافق المتهم وطلب من المصدر السري ملاقاته في محطة النقل العام بالمنامة، وفي الموعد المحدد قامت الشرطة بمراقبة المكان وتأمينه وتوجه المصدر السري ومعه مبلغ الكمين المصور سلفا، واستلم من المتهم 40 قرصا طبيا بعد أن سلمه المبلغ، وقبل أن يرحل المتهم قامت الشرطة بمداهمته والقبض عليه، حيث عثر بحوزته على 85 قرصا طبيا من ذات النوعية. وأقر المتهم ببيع الأقراص الطبية وقال أنه يشتريها من شخص بنغالي آخر، وأبدى استعداده للتعاون في القبض عليه، وقام بالاتصال به هاتفيا تحت إشراف رجال الشرطة وطلب منه 50 قرصا طبيا بقيمة 100 دينار، فوافق المتهم الثاني وطلب منه مقابلته في منطقة الديه، حيث تم تأمين المكان وبوصوله وتسليمه المواد المخدرة للمتهم الأول، قامت الشرطة بالقبض عليه وتفتيشه، وعثروا معه على 137 دينارا و150 ريالاً سعودياً، فيما عثروا في مسكنه على 8 مشارب و6 أغطية لقنينات بها مسحوق أبيض وعلبة بلاستيكية بها نفس المسحوق بالإضافة إلى 356 قرصاً طبياً.