قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد، أمس الأربعاء (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، إن فريق العمل المعني بمراجعة وخفض مصاريف السفر والمواصلات مكون من جهات مختلفة ترتبط مهمات عملها ارتباطاً وثيقاً بالمصروفات الخاصة بالسفر والمواصلات، وهي: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة المالية، ديوان الخدمة المدنية، ومجلس التنمية الاقتصادية، وقد بدأ الفريق بالعمل على إنجاز المهمة الموكلة من قبل ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تمهيداً لرفع التوصيات في الوقت المحدد؛ ما سيساهم في استقرار الوضع المالي واستدامة الموارد وجودة الخدمات المقدمة تحقيقاً لانطلاقة تنموية جديدة.

وأكد وزير المواصلات والاتصالات ضرورة العمل المشترك والتعاون فيما بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لخفض المصروفات المتكررة المتعلقة بالسفر والمواصلات تنفيذاً للقرار الصادر عن اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن الفريق باشر عمله بالبدء في مخاطبة الجهات الحكومية والتواصل مع المعنيين في إدارات الموارد البشرية والمالية لجمع المعلومات اللازمة التي ستساعد الفريق على الخروج بأفضل التوصيات لتقليص المصروفات المتكررة، إضافة إلى قيامه بسلسلة من الاجتماعات ركز فيها الفريق على المصروفات المتعلقة في قطاعي السفر والمواصلات، وذلك بالاطلاع على أكثر الوجهات سفراً، وبيانات عامة حول أعداد السائقين والسيارات لكل جهة سواء المملوكة منها أو المستأجرة.

ونوه إلى أن مهمات فرق العمل تهدف للتوصل إلى الحلول التي تحقق خفض المصروفات بفاعلية بصورة لا تؤثر على مستوى الخدمات والإنتاجية والكفاءة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات المتحققة، مشيراً إلى أن الفريق يعكف حالياً على تحليل البيانات التي تم جمعها من مختلف الجهات الحكومية، على أن يقدم تقريراً يوضح أبرز توصيات الفريق نهاية الشهر الجاري للجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق ويبين حجم المصروفات لكل جهة، وكيفية التعامل مع آليات التقليص لكل منها على حدة، بالإضافة إلى المقترحات والتوصيات.