برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى عاملة منزل آسيوية من تهمة إشعال حريق في غرفتها ببيت كفيلها قبل الهروب من المنزل، ورفضت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، الدعوى المدنية المقدمة من المجني عليه وألزمته بمصروفاتها ومبلغ 20 ديناراً أتعاب المحاماة، وقالت المحكمة أنه من غير المنطقي أن تبقى النار مشتعلة لمدة 3 ساعات دون أن تأتي على كامل محتويات الغرفة ومسكن الكفيل ولاعلى علبة بلاستيكية كانت في غرفة عاملة المنزل.

وحضرت المحامية خاتون علي ودفعت باعتصام المتهمة بالإنكار وبأنها لم تكن لتعود إلى مكتب الخدم لو قامت بإشعال النار في غرفتها، فيما ذكرت المحكمة في أسباب الحكم أنها وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة والمتمثلة في أقوال شاهد الإثبات، وأحاطت بظروف الدعوى وملابساتها، ترى أنها غير جديرة باطمئنانها، لاختلاف أقوال شاهد الإثبات الأول في تحديد التلفيات في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام المحكمة، حيث قرر أن الأضرار جاءت في المكيف والأبواب والنوافذ، بينما ذكر أمام المحكمة بأن الحريق أتى على الغرفة بالكامل.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه من غير المستساغ والمقبول عقلاً أن تكون المتهمة قامت بإشعال الحريق ما بين الساعة 3:49 و 3:58 فجراً ويظل الحريق مشتعلاً حتى الساعة 6:45 أي أنه استمر 3 ساعات ورغم ذلك لم يأت على كامل الغرفة ولم يمتد من الملحق إلى باقي المسكن، كما لا يعقل أن يستمر الحريق لهذه الفترة دون أن يأتي على الخزانة البلاستيكية التي ظهرت في الصور الفوتوغرافية لمسرح الجريمة.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ للشرطة من كفيل عاملة منزل أفاد فيه أنه بحوالي الساعة 6:45 صباحاً اكتشف ابنه وجود حريق بمسكنه وتحديداً في غرفة عاملة المنزل، فأبلغه بالأمر وحاولا إطفاء الحريق كما اتصل بالدفاع المدني والذي قام بمهمة إطفاء الحريق. وبمراجعته لتسجيل الكاميرا الأمنية المثبتة بمسكنه ww شاهد عاملة المنزل وهي تقوم بتغطيتها بقطعة من القماش ومن ثم هربت من المنزل بعد إشعال الحريق.

وخلال التحقيق مع المجني عليه كفيل عاملة المنزل قال إنه توجه إلى مكتب جلب الأيدي العاملة الذي استقدم له عاملة المنزل ليبلغهم بما حدث ولكي يخبروه في حال حضورها لهم وبالفعل حضرت المتهمة للمكتب بعد يومين من الواقعة فأبلغوه أنها موجودة لديهم وعلى الفور اتصل بالشرطة للإبلاغ بمكان تواجدها.

وأضاف صاحب المنزل إن جميع محتويات الغرفة من مكيف وسرير وخزانة وغيرها من منقولات تضررت جراء الحريق مقدراً قيمة الأضرار وإصلاح التلفيات بمبلغ 1700 دينار.

في المقابل، أنكرت المتهمة أنها قامت بإحراق الغرفة، معترفة أنها قررت الهرب بسبب سوء معاملة زوجة كفيلها لها ولكثرة الأعمال الملقاة على عاتقها إذ أخذت جميع أمتعتها وتوجهت لمكتب جلب الأيدي العاملة الذي أحضرها للبحرين، مضيفة أن زوجة كفيلها دائمة الصراخ عليها، كما يوجد خلافات كثيرة بينهما؛ كونها تطلب منها القيام بأعمال كثيرة، ولخوفها من مشاهدة كفيلها هروبها من خلال الكاميرا الأمنية؛ فقد قامت بتغطيتها بقطعة قماش، لكنها سرعان ما أزالتها؛ خوفاً منها أن تتعطل الكاميرا؛ ولأنها أيضاً أخرجت جميع أغراضها من المنزل.

وذكرت المتهمة في رسالة أنها اتفقت مع زوجة كفيلها على أن تعمل لمدة سنة واحدة فقط، إلا أنها رفضت بعد ذلك وخالفت الاتفاق، مقررة لها أنها في حال تريد العودة لبلدها فإن عليها أن تدفع لها قيمة 10 أشهر المتبقية من مدة السنتين ومقدارها 900 دينار، وهو ما لا تملكه.