على رغم قرارات القمم الخليجية السابقة التي طالبت بضرورة الإسراع في تفعيل قرار السماح للبنوك الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وقرارات السماح التي أعلنتها معظم البنوك المركزية الخليجية، فإن القطاع المصرفي الخليجي لايزال «محلك سر» في هذا الشأن، إذ لم يزد عدد فروع البنوك الخليجية التجارية المصرح لها في دول المجلس على 25 فرعًا، حتى آخر إحصائية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».

واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها 7 فروع، تليها الإمارات والسعودية اللتان استقطبتا لكل منهما 6 فروع لبنوك خليجية، فيما يوجد في البحرين 3 فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان، وفرع واحد في دولة قطر. وكان مصرف قطر المركزي، أعلن في شهر (سبتمبر/ أيلول الماضي)، منحه تراخيص لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، لفتح فروع لها في البلاد، لتنضم قطر بذلك إلى ركب دول المجلس التي سمحت منذ سنوات للبنوك الخليجية فتح فروع داخلها، إلا أن القرارات المتعلقة بهذا الشأن لم تؤتِ أُكُلها، إذ لاتزال البنوك الخليجية غير قادرة على الدخول إلى أسواق نظيرتها في الدول المجاورة. وتتعنت بعض البنوك المركزية في دول المجلس في اشتراطات السماح لافتتاح فروع للبنوك الخليجية داخلها، على رغم أن لجنة محافظي المصارف المركزية الخليجية، سبق أن وضعت المعايير المطلوبة بشأن السماح بفتح فروع للمصارف الوطنية بين دول المجلس، أهمها أن يكون البنك الذي يطلب فتح فروع له في بقية دول المجلس بنكاً وطنيًُّا، أي خليجيًّا، ومضى على تأسيسه فترة لا تقل عن عشر سنوات، وأن توافق السلطات الرقابية في بلد التواجد على قرار البنك. وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي لصحيفة «الشرق الأوسط» أن «القرار المتعلق بالبنوك المركزية وفتح الفروع للشركات والمؤسسات المالية يأتي تطبيقًا لقرار قادة دول مجلس التعاون الصادر قبل سنوات في أبوظبي»، مشيرا إلى أن تفعيل هذا القرار أو عدم تفعيله يأتي نتيجة عدم إصدار المراسيم الخاصة المنظمة له من الناحية القانونية. وشدد نقي على أن منتدى الخليج الاقتصادي الذي اختتم أعماله قبل أيام في مدينة الدوحة، أكد أهمية فتح فروع للشركات والبنوك الخليجية بكل يسر وسهولة بين دول مجلس التعاون، مضيفا: «لمس المشاركون في المنتدى الذين يزيد عددهم على 500 مشارك، أن هناك تحديات في المرحلة الحالية تستدعي من أصحاب القرار توجيه المعنيين إلى أهمية الانطلاق نحو التطبيق؛ لأن تطبيق هذه القرارات أصبح لا يحتمل التأخير».

من جهة ثانية، لا تبدي البنوك الخليجية التجارية حماسة لافتتاح فروع لها في دول المجلس، ويرجع الخبير الاقتصادي البحريني حسن العالي ذلك إلى أن البنوك الوطنية الموجودة في دول مجلس التعاون هي بنوك كبيرة وقديمة، وأسست فروعها بشكل ممتد، بحيث تغطي كل المساحة الجغرافية لدولها، مضيفا: «كذلك فإن الزبائن الرئيسيين الموجودين في كل بلد خليجي هم زبائن تاريخيون، من العوائل العريقة والشركات القديمة، ويشكلون قاعدة كبيرة لزبائن منذ تأسيس هذه البنوك قديما».

وقال العالي: «إن هناك شبه احتكار من قبل البنوك الوطنية لأسواقها المحلية، وبالتالي فإن أي بنك خليجي يفكر في افتتاح فرع في بلد خليجي، قد يرى أنه لا جدوى من ذلك، على اعتبار أنه لن يحصل على أعمال كافية تبرر وجوده»، مشيرا إلى أن السماح للبنوك الخليجية بفتح فروع لها في الدول الخليجية سيدعم جهود الاندماج في قطاع المصارف الخليجي ويعززه؛ كونه يفتح آفاقا أرحب للتعاون وفي الوقت نفسه للمنافسة، ووفقا لتقرير قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فإن هناك زيادة في عدد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، حيث رصد التقرير ارتفاعاً في عددها من 7 فروع في العام 2000 إلى 11 فرعًا في العام 2004. ليصل عددها إلى 25 فرعًا في 2013.

وتشير الإحصاءات إلى أن البنوك التجارية في دولة الإمارات هي الأكثر انتشارًا في دول المجلس الأخرى، وبلغ عددها 7 فروع بنسبة 28 في المئة من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، ثم بنوك البحرين بخمسة فروع بنسبة 20 في المئة، وقطر والكويت التي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية 4 فروع في دول المجلس الأخرى، بنسبة 16 في المئة لكل منها.