عرضت شركة الاتحاد العقارية من خلال مشاركتها بجناح في معرض البحرين الدولي للعقارات «بايبكس 2015» أكثر 6 مخططات أراضٍ في مختلف مناطق البحرين.

وقال المدير الإداري لشركة الاتحاد العقارية أحمد منصور إن الشركة عرضت مخططاً في «سرايا 2» بتكلفة 5 ملايين دينار ومخططاً في دمستان بنحو مليوني دينار، ومخططاً في مدينة حمد ويوفر أكثر من 120 قطعة أرض، ومخططاً في منطقة مقابة وسلماباد وشهركان.

وأوضح أن إجمالي قيمة المخططات المعروضة من خلال «بايبكس 2015» تجاوزت العشرة ملايين دينار بحريني.

وأشار منصور إلى أن الشركة نجحت في تسويق المخططات المعروضة لديها، إذ تم بيع نحو 90 في المئة من مخطط سلماباد والذي يقع بالقرب من جامعة «أي إم أي»، إذ تبلغ قيمة هذا المخطط لوحدة نحو 7 ملايين دينار.

وتابع «بالنسبة لمخطط شهركان والذي يعد من أفضل المخططات من حيث الموقع فقد تم بيع 80 في المئة أما مخطط مقابة فتم بيع 30 في المئة في حين تم بيع 40 في المئة من مخطط جواهر».

وتحدث المدير الإداري لشركة الاتحاد العقارية عن طرح مخططات جديدة وصفها بـ «الكبيرة» في الفترة المقبلة «نفاوض أحد البنوك التي تأخذ المخططات الحصرية في شارع البديع، كما يوجد مخطط كبير في المنطقة الغربية يوصل لـ 600 قطعة أرض مازلنا في مفاوضات بشأنها، كما إن هناك مخططات بسيطة تتراوح بين 10 إلى 15 وثيقة في مختلف المناطق».

ومع هبوط أسعار النفط والأوضاع الاقتصادية غير المواتية، إلا أن منصور يشير إلى استمرار التداول على العقارات السكنية خصوصاً، إلا أنه أشار إلى أن السوق ستشهد استقراراً في الأسعار مع تأثر الطلب بالأوضاع الاقتصادية عموماً.

الترتيبات القادمة لمخططات الأراضي

ونوه منصور بأهمية التصور الذي أعدته الحكومة بشأن المخططات وتصنيفات الأراضي «حسب ما سمعنا سيتم التخطيط لمساحات أراضٍ أقل كما سيتم تناول موضوع البنية التحتية بإشراك المطورين في تكاليف البنية التحتية ما يسرع في الإجراءات (...) أعتقد أن هذه الإجراءات ستحرك السوق».

وأوضح منصور «مع كون الغالبية من المواطنين من ذوي الدخل المحدود فإن وجود مساحات أراضٍ بحدود 200 متر وبأسعار مناسبة بالقرب من 50 ألف دينار فإن ذلك سينعش السوق ويحرك قطاع المقاولات ومختلف الأنشطة الاقتصادية».

وفي معرض رده بشأن دخول شركة «الاتحاد» في مجال التطوير العقاري، أشار منصور إلى أن الشركة دخلت بالفعل في هذا المجال من خلال 9 مشاريع تطوير فلل إذ تم بيع معظمها، وأن الشركة بصدد تطوير 6 فلل أغلبها في مدينة حمد بأسعار تتراوح بين 130 إلى 140 ألف دينار بمساحات بناء تتراوح بين 300 إلى 350 متراً مربعاً، لافتاً إلى أن سياسة الشركة فيما يتعلق بمشروعات التطوير تقتضي عرض المشروع مع اكتمال نحو 70 في المئة من أعمال البناء.

وبالعودة للحديث عن الأسعار، رأى منصور أن الحديث عن «فقاعة» فيما يتعلق بمستوى الأسعار الحالي قد يكون مبالغة لافتة إلى أنه يمكن القول إن مستوى الأسعار الحالي وصل إلى مستويات الذروة، وخصوصاً أن مستوى الأسعار للأراضي السكنية تعد ثابتة لكن يتوقع أن هبوط طفيف أسعار الأراضي الاستثمارية والتي يمكن الحصول لتراخيص بناء أبراج يصل ارتفاعها إلى 20 طابقاً.

هيئة الفرز وتسريع المخططات

ودعا المدير الإداري لشركة الاتحاد العقارية إلى تسريع إجراءات التخطيط العمراني «لماذا لجأ الناس إلى هيئة الفرز؟ لأنها تستغرق شهرين إلى ثلاثة لإنهاء جميع الوثائق لكن التخطيط الطبيعي قد يستغرق سنة».

وتابع منصور «المشكلة ليست فقط في الوقت، بعض المخططات المعتمدة مثلاً على أنها سكنية عندما يقوم المشتري بطلب خدمة التيار الكهربائي من هيئة الكهرباء والماء يفاجأ بأن هذه الأراضي غير مصنفة رغم صدور وثائق عليها (...) كما من الصعب مقابلة أي مدير فنحن طلبنا مقابلة مدير التخطيط لكن يحدد يوم واحد لمقابلته وهو لا يكفي لمقابلة المراجعين».

من جانبه، أشاد المستشار العقاري في الشركة حسن الهندي بالمناخ الاستثماري العقاري في البحرين خصوصاً مع إصدار حزمة من التشريعات في الفترة الأخيرة التي ستسهم بحسب رأيه في إكساب دفعة قوية للسوق. وأشار الهندي إلى الإقبال الجيد على معرض «بايبكس 2015» بعد عودته من انقطاع لعدة أعوام وهو ما يعزز المؤشرات التي تفيد في عودة الانتعاش للقطاع العقاري. وثمّن الهندي التوجهات الحكومية بمنح مزيد من التسهيلات في تخطيط الأراضي وإعطاء مرونة أكبر في تصنيفات المخططات بمختلف أنواعها لافتة إلى أن الحديث عن تشكيل هيئة للتنظيم العقاري قد يكون من شأنها منح المزيد من التسهيلات واختصار الوقت والجهد على شركات العقارات في البحرين.