دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أمس الثلثاء (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) إلى إصلاحات وقال إنه يجب صياغة دستور جديد خلال السنوات الأربع المقبلة.
وهذه الخطوة ستقرب البلاد أكثر من نظام رئاسي له سلطات تنفيذية وهو ما يسعى له أردوغان منذ فترة.
ويرى أردوغان أن تركيا بحاجة إلى نظام رئاسي تنفيذي على غرار الولايات المتحدة وروسيا لكن منتقديه يقولون إنه يسعى لتجميع السلطة في يده وهو الذي لا يتسامح مع الاختلاف معه في الرأي.
وقال أردوغان في مراسم إحياء ذكرى مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك «انتخابات الأول من نوفمبر بدأت أربعة أعوام من الاستقرار والثقة. لنجعل هذه الفترة مرحلة إصلاحات ولنعطي الأولوية لدستور جديد».
وتابع أنه يجب تنحية المخاوف المتعلقة بالنظام التركي جانباً حتى تركز البلاد على المستقبل.
وكرر رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو وجهة النظر هذه ودعا أمس (الثلثاء) الى استحداث نظام رئاسي يتمتع بسلطات تنفيذية يقوم على فصل متوازن بين السلطات مشيراً إلى أن النظام الحالي يخلق توترات بين الرئيس ورئيس الحكومة.
وقال داود أغلو في مقابلة مع هيئة الاذاعة والتلفزيون التركية أذيعت على الهواء مباشرة إن الحكومة يمكن أن تناقش الدستور الجديد «والمعركة ضد الإرهاب» مع أحزاب المعارضة.
وصرح بأن تركيا ستبدأ عملية إصلاح كبيرة خلال الستة أشهر المقبلة ستشمل إصلاحات اقتصادية واجتماعية وفي السلطة القضائية.
وقال في المقابلة إن تركيا لن تضحي «بمعركتها ضد الإرهاب» من أجل عملية السلام مع الأكراد.
من جانب آخر، رفضت تركيا الانتقادات التي وجهها الاتحاد الأوروبي لها امس (الثلثاء) بشأن احترام دولة القانون وحرية الصحافة في تقريره السنوي حول وضع ترشيح تركيا للانضمام إليه واعتبرتها «جائرة».
وقالت وزارة الشئون الأوروبية في تركيا في بيان إن الانتقادات الأوروبية «جائرة» بشأن الوضع في تركيا، ووصفت التعليقات المتعلقة بسلطات الرئيس أردوغان بأنها «غير مقبولة».
ولاحظ الاتحاد الأوروبي أمس «توجهاً سلبياً» في وضع دولة القانون في تركيا «وتراجعاً خطيراً» لحرية التعبير في تقريره السنوي حول تقدم هذا البلد في عملية الانضمام إلى الاتحاد.
العدد 4813 - الثلثاء 10 نوفمبر 2015م الموافق 27 محرم 1437هـ
