أحاط وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، مجلس بلدي المحرق بأن الوزارة جمدت رخص البناء في 3 عقارات بموقع مزرعة وعين ريا التاريخية والأثرية، وذلك بناءً على طلب المجلس.

وشمل قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات تجميد رخصة بناء العقار الذي تقع في حدوده العين التاريخية والأثرية المذكورة، وكذلك عقارين آخرين محاذيين يطلان على الطريق رقم (3469) بمجمع 234 بمنطقة سماهيج.

وجاء قرار المجلس بناءً على توصية أصدرها المجلس البلدي انطلاقاً من مقترح عضو الدائرة السادسة علي النصوح، بهدف «المحافظة على مزرعة وعين ريا التاريخية كمعلم تراثي وتاريخي من معالم المنطقة».

وذهب المجلس إلى ضرورة توثيق وتثبيت المزرعة والعين ضمن قائمة التراث الوطني البحريني أسوة بما أصدرته هيئة البحرين للثقافة والآثار، من قرار أخير قضى بإدراج عين الحكيم التراثية بقرية شهركان ضمن قائمة التراث الوطني.

وقال عضو الدائرة السادسة علي النصوح: إن «الكثير من المعالم التراثية في قرية الدير وسماهيج، وبشهادة الأهالي، اندثر أغلبها ولابد من المحافظة على ما تبقى منها، وقد طال الزحف العمراني كل المعالم الخضراء التي تعتبر أيضاَ من المعالم التاريخية للمنطقة». مضيفاً أن «أرض مزرعة وعين ريّا التاريخية الواقعة بين الدير وسماهيج بيعت بالكامل، والمستثمر قام بتوزيعها على هيئة قسائم استثمارية للبيع مجدداً، وهذا حق لا يمكننا الاعتراض عليه إلا بالإجراءات والطرق القانونية السليمة المتبعة في البلاد التي تضمن حق المستثمر وكذلك الحق العام».

وتعقيباً على خطاب وزير الأشغال وشئون البلديات بتجميد رخص بناء العقارات الثلاث بموقع العين والمزرعة، أفاد النصوح بأن «المجلس رفع كتاباً لمجلس الوزراء بشأن استملاك العقارات الثلاثة لتكون معلما تاريخيا سياحيا، أو متنزه عام وثائقي بحيث يحافظ على فحوى العين والمزرعة وتاريخها»، مستدركاً «وتم التحدث شخصياً إلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن هذا الموضوع، ووجه المعنيين لاتخاذ اللازم».

وذكر العضو البلدي أن «المجلس رفع خطاباً أيضاً بنفس المضمون إلى رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، ومازلنا نسعى مع مختلف الجهات لأن نحافظ على المعلم من الاندثار، ولا نسعى بذلك إلى الإضرار بمصلحة أي طرف كان، فلو تقرر الاستملاك سيعوض المستثمر بالقيمة السوقية للعقارات».

وبين النصوح أن «عين ريا من العيون الأثرية والتاريخية، وتضم الكثير من القصص والأحداث التي توثق تاريخ البحرين المتعلق بالغوص والسكان في هذه المنطقة بل المحرق عامة. علماً أنها كانت تطل على الساحل مباشرة، وتستخدم كمصدر لمياه الشرب للغواصين والمسافرين وغيرهم، ثم أن المزرعة كانت زاخرة بمختلف أنواع الأشجار والنخيل ذات الجودة العالية»، مبدياً أسفه بأن «المستثمر قام قبل أشهر باقتلاع النخيل الباسقة المحيطة بالعين، علماً أن العين مازالت حية وتتوافر فيها بعض المياه».

وسبق أن أحاطت هيئة البحرين الثقافة والآثار الرأي العام بشأن مزرعة وعين ريّة التاريخيتين، بأنه «حماية العيون التاريخية تعد على سلّم أولويات عمل إدارة الآثار والتراث الوطني، ويشمل ذلك حماية عين ريّا التي تعتبرها الإدارة خطوة مهمة على طريق حماية أكبر عدد من العيون الطبيعية التاريخية الموجودة في مناطق البحرين المختلفة»، مضيفةً أن «الإدارة اتخذت في وقت سابق عدداً من الإجراءات لحماية كل من عين الصخارة بقرية صدد وعين السفاحية بجزيرة النبيه صالح، حيث قامت بوضعها على قائمة التراث الوطني البحرين الذي يحميها من التعدي والإزالة بناء على قانون حماية الآثار البحريني للعام 1995، ووضع لوحات تحذيرية تمنع التعدي على هذا النوع من المواقع التاريخية».

وأكدت الهيئة أن «أبوابها مفتوحة لجميع الحريصين على صون وحفظ تراث البحرين، من أجل تقديم اقتراحاتهم وأفكارهم البناءة التي تصب في مصلحة الإرث الإنساني لشعب البحرين. كما تشدد على أن مسئولية الحفاظ على العيون الطبيعية التاريخية هي مهمة جماعية تتشارك فيها جميع الجهات، حيث تحرص الإدارة ضمن إطار عمل هيئة البحرين للثقافة والآثار على وجود تعاون دائم، مشترك وفعّال مع الجهات المختصة كشئون الزراعة ومصادر المياه والمجالس البلدية».