قالت إدارة الأوقاف الجعفرية إنه بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» في عددها الصادر 4812 الموافق يوم الثلثاء (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بعنوان: «المآتم تشكو نزيفاً مستمراً بملايين الدنانير» أوضحت إدارة الأوقاف الجعفرية أنّ ملف الأراضي غير المسجلة يمثل أحد الأولويات الرئيسية لعمل الإدارة، وهو مشكلة متراكمة منذ عقود من الزمن، ويشكل هذا الملف أحد التحديات الرئيسية التي تواجه ملف الوقفيات وهي بحاجة إلى معالجة جذرية، مبينة أنّ مجالس الإدارات المتعاقبة سعت إلى إيجاد حل لهذا الملف لكن لم توفق في ذلك بسبب عدم التجاوب معها، ويواصل المجلس الحالي العمل ببذل أقصى جهد ممكن مع كبار المسئولين والجهات العليا وجميع الجهات الرسمية ذات العلاقة لإصدار وثائق الملكية لها.

وأشارت الإدارة إلى أنّ هذه المشكلة تتمثل في عدم حيازة وثيقة ملكية لأكثر من 700 أرض في مختلف مناطق البحرين، وأوضحت الإدارة أنّ المرجع الأساس لهذه الوقفيات هو سجل المرحوم السيد عدنان بن السيد علوي الموسوي، الرئيس المؤسس لإدارة الأوقاف الجعفرية، حيث بذل جهداً استثنائياً وشاقاً من أجل حصر الغالبية العظمى من الوقفيات الجعفرية في سائر مناطق البحرين، ودونها في سجله المعروف اليوم بـ (سجل السيد عدنان)، علماً أن دائرة الطابو ومن ثم جهاز المساحة والتسجيل العقاري قد استندا على سجل السيد عدنان كونه المرجع الرسمي الوحيد الذي يوثق الأراضي الوقفية ومواقعها وحدودها وتم وضع قيد عقاري في المسح العمومي يثبت كونها وقفاً تابعاً لإدارة الأوقاف الجعفرية.

وتقوم إدارة الأوقاف الجعفرية ببذل أقصى جهودها في التواصل مع جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة متمثلة في الديوان الملكي ووزارة العدل والجهات الرسمية العليا لإيجاد حل جذري لهذه القضية المتراكمة منذ عشرات السنين.

ملف الأراضي الوقفية الواقعة ضمن المشاريع الاسكانية

وبشأن ملف الأراضي الوقفية الواقعة ضمن المشاريع الإسكانية فنوهت إدارة الأوقاف الجعفرية أنّ الكثير من المشاكل كانت عالقة في المحاكم لسنوات طويلة في السابق بسبب ضم الأراضي الوقفية غير المسجلة ضمن مشاريع الاستملاك للمنفعة العامة، ولكن مجلس الأوقاف الحالي توصل إلى حل مع وزارة الإسكان يحفظ حق الأراضي الوقفية، فبالنسبة للعقارات التي تحمل وثائق ملكية تم إعادة تخطيطها من جديد في نفس مواقعها بما فيها الأراضي الوقفية الواقعة ضمن (مشروع الرملي الإسكاني، مشروع سند الإسكاني، مشروع سترة الإسكاني)، وتم يوم الأربعاء الماضي إعادة تسجيل سبع أراض واقعة ضمن مشروع الرملي الإسكاني لصالح جهاتها الوقفية في مواقعها الأصلية الواقعة في قلب المشروع، كما أن إعادة تسجيل هذه الأراضي ستؤدي إلى زيادة ريعها الاستثماري بسبب توافر الخدمات وتخطيط المنطقة، وأصبحت غالبية الأراضي الوقفية الواقعة في المشروع تقع على ثلاثة شوارع.

وبخصوص الأراضي غير المسجلة الواقعة ضمن المشروع فبينت الإدارة أنه تم الاتفاق الكتابي مع وزارة الإسكان على أن يتم تعويض الإدارة عن تلك الأراضي حال إصدار وثائق ملكية لها باسم الأوقاف، وهناك مراسلات رسمية بين إدارة الأوقاف ووزارة الإسكان على أعلى المستويات بهذا الشأن، وحصلت إدارة الأوقاف على تأكيد كتابي من وزارة الإسكان تتعهد فيه بالتعويض عن الأراضي المشار إليها.

ملف التعويضات

أما بشأن المنشآت المقامة على العقارات المسجلة وغير المسجلة الواقعة ضمن مخطط المشروع الإسكاني فأوضحت الإدارة أنه تم تسليم البعض منهم المبالغ المالية الخاصة بهم، والبعض الآخر فإن الإدارة بانتظار اعتماد الموازنة المخصصة للتعويضات في وزارة الإسكان.

وبخصوص تصريحات الرئيس السابق لمأتم كرزكان الواردة في التقرير المنشور في الصحيفة فأوضحت الإدارة أن مأتم كرزكان حصل على تعويضات مالية كبيرة خلال الفترة من العام 2005 حتى العام 2014 عن الاستملاكات المخصصة للمآتم ضمن القائمة الأولى للتعويضات الوقفية التي بلغت 10 ملايين دينار، بواقع مليون دينار سنوياً على مدى السنوات العشر الماضية، وتم شراء عقارات ملكية للمأتم وإحلالها عوضاً عن الأصل.