قام بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، بالإعلان أمس (الخميس) عن إجمالي صافي ربح بلغ 11.4 مليون دولار أميركي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2015 مقارنة بإجمالي صافي ربح بلغ 4.8 ملايين دولار سجلت في فترة التسعة أشهر نفسها من العام المنصرم.

وكان صافي الربح المتعلق بمساهمي البنك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 قد بلغ 2,1 مليون دولار مقارنة بصافي ربح بلغ 1,1 مليون دولار سجل في الفترة نفسها من العام المنصرم.

وتتضمن النتائج المالية لهذه الفترة خسارة تبلغ 1,6 مليون دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مقارنة بربح بلغ 3,1 ملايين دولار سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد بلغت الخسارة المتعلقة بمساهمي البنك لفترة الثلاثة أشهر 3,6 ملايين دولار مقارنة بصافي ربح بلغ 1,3 مليون دولار سجل في الفترة نفسها العام الماضي.

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015.

وقال الأمير عمرو: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن بأن الدخل التشغيلي للبنك في تزايد مستمر حيث نما بنسبة 19,7 في المئة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 ليصل إلى ما مجموعه 211,3 مليون دولار مقارنة بـ 176,6 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعود هذه الزيادة في الأساس إلى نمو جميع الإيرادات وهو ما أدى إلى ارتفاع صافي الدخل قبل خصم مخصصات الهبوط في القيمة والضرائب الخارجية في تلك الفترة بنسبة 136 في المئة وذلك من 29.9 مليون دولار ليصبح 70,7 مليون دولار أميركي». وأضاف: «لقد بلغ إجمالي النفقات هذا العام 140,6 مليون دولار أميركي، أي أقل بنسبة 4,1 في المئة عن إجمالي النفقات التي سجلت في الفترة نفسها من عام 2014 على الرغم من زيادة أنشطة البنك خلال العام، وذلك نتيجة اتخاذ تدابير صارمة لترشيد التكاليف التي بدأت عام 2014». واستطرد قائلاً: «يسرني أيضاً أن أعلن بأن الميزانية العمومية تواصل النمو.

وقد ارتفع إجمالي الموجودات ليصبح 8,29 مليارات دولار كما في 30 سبتمبر 2015، أي زيادة نسبتها 12,6 في المئة من 7,36 مليارات دولار كما في 30 سبتمبر 2014 وبزيادة نسبتها 5,4 في المئة من 7,86 مليارات دولار كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014». وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم أن النتائج المالية لعام 2015 تظهر نمواً مستقراً ومتواصلاً في الدخل وهو ما يدل على نجاح البنك المستمر.

وأضاف عبدالرحيم: «أن نمو الأعمال يتضح من خلال زيادة محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة والتي نمت لتصل إلى 2,20 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2015، أي بنسبة 9,8 في المئة مقارنة بـ 2 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2014، وبزيادة نسبتها 11 في المئة مقارنة بـ 1,98 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2014». وأردف عبدالرحيم بالقول: «إن الموجودات السائلة تمثل ما نسبتها 11,6 في المئة من إجمالي موجودات البنك كما في 30 سبتمبر 2015 حيث ارتفعت من 11,3 في المئة كما في 31 ديسمبر 2014». كما قال عبدالرحيم: «على الرغم من تحديات أوضاع الأسواق العالمية، فإن النتائج المالية لبنك الإثمار عام 2015 مشجعة للغاية وتؤكد على نجاحنا المتواصل بفضل الله حيث أننا نعمل على تحقيق رؤيتنا الطموحة ليصبح البنك واحداً من بنوك التجزئة الإسلامية الرائدة في المنطقة». وأوضح عبدالرحيم: «إن مواصلة نجاح البنك هو نتيجة التزامه تجاه عملائه حيث أننا نقوم بالاستماع باهتمام إلى متطلباتهم.

وبالإضافة إلى العمل على تطوير منتجاتنا وخدماتنا بشكل مستمر، فإننا نسعى دائماً لنكون قريبين جداً منهم». وفي وقت سابق من هذا العام على سبيل المثال، قام بنك الإثمار بإعادة افتتاح فرع الرفاع الغربي بعد توسعته بشكل كبير ليضم المزيد من مكاتب أمناء الصناديق وخدمة العملاء بالإضافة إلى أماكن مخصصة للعملاء.

ويعد فرع الرفاع الغربي أحد أهم الفروع من حيث أنشطة العمليات ضمن شبكة بنك الإثمار والتي تتكون من 17 فرعاً ذا خدمات متكاملة بالإضافة إلى 47 جهاز صراف آلي في مواقع استراتيجية بكافة أنحاء البحرين، وهي جزء من إحدى أكبر الشبكات في المملكة.

كما قام بنك الإثمار مؤخراً، والذي أطلق في وقت سابق من هذا العام بطاقة إلكترونية جديدة مسبقة الدفع تسمح للعملاء بالشحن الفوري لبطاقاتهم وتجعل تجربة التسوق عبر الإنترنت أكثر أماناً وراحة من أي وقت مضى، بالتوقيع أيضاً على مذكرة تفاهم مع شركة أرامكس، الشركة الرائدة عالمياً في تقديم حلول الخدمات اللوجستية والنقل، والتي تهدف إلى منح حاملي بطاقات بنك الإثمار عضوية مخفضة مدى الحياة في خدمة «شوب آند شيب» (Shop and Ship) لدى أرامكس، بالإضافة إلى خصومات حصرية على رسوم الشحن.

وبالتعاون مع تمكين وهي هيئة شبه حكومية في البحرين مكلفة بجعل القطاع الخاص في البحرين المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، قام بنك الإثمار كذلك بإطلاق برنامج التمويل المشترك الذي صمم خصيصاً لدعم مؤسسات القطاع الخاص في المملكة.

وقد جاء هذا الإعلان بعد التوقيع على اتفاقية في وقت سابق من العام الجاري لزيادة حجم محفظة برنامج تمويل المؤسسات لبنك الإثمار وتمكين بقيمة 10 ملايين دينار بحريني.

والجدير بالذكر أن بنك الإثمار هو أول بنك يقدم برنامج تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع تمكين خلال عام 2007.

ويواصل البنك دعمه لتحقيق التطور والتنمية المستدامة لهذا القطاع.