قالت بلدية المحرق في ردها على الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» والذي كان بعنوان: (إصدار نحو 200 عنوان وهمي على شقق ومحلات بالمحرق... و»البلديات» تحقق في 151 أخرى)، إن العناوين التجارية المذكورة هي ليست وهمية، بل هي عناوين منفصلة، كما أنها ليست داخل الشقق السكنية وتوجد عليها سجلات حقيقية، كما وتتوافر لها مواقف للسيارات.

وأوضحت البلدية أن معيار المساحة ليست قصر على مساحة المكتب، فهي تقع ضمن مركز أعمال تتوافر لها سكرتارية وقاعة اجتماعات وخدمات أخرى تخدم هذه المكاتب، احتساب مساحة الطاولة ليست هي المساحة الحقيقية، فالمستأجر يستغل مساحة الخدمات الاخرى المتنوعة المتاحة ضمن مركز إدارة الاعمال.

وأفادت البلدية أن هذه السجلات ترخص من قبل إدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، وهي المسئولة عن مراجعة جميع الجهات ذات الاختصاص والتي من ضمنها البلدية، كما أن هيئة تنظيم سوق العمل تشرف عليها لتحقق من عدم وجود سجلات وهمية أو عمالة سائبة.

وأشارت بلدية المحرق إلى وجود مركز واحد فقط لإدارة الأعمال بمحافظة المحرق، إذ تم إيقاف إصدار تراخيص لمراكز الأعمال منذ 2013 لحين وضع معايير واشتراطات تتناسب مع المتطلبات الحديثة.