دعا رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي زملاءه النواب ليقفوا «ولو لمرة واحدة وقفة رجال لتمرير مشروع قانون للدين العام حدد سقف الدين بـ 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي». وتساءل «الدين العام وصل إلى 7 مليارات دينار، والحكومة طلبت رفعه إلى 10 مليارات دينار، وإذا كان مجلس الشورى معينا من قبل الحكومة، فالنواب لا، فلماذا تم هذا المشروع حبيس الأدراج منذ نحو 7 سنوات، ونحن مطالبون منذ سنوات من ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن يكون هناك نظام للدين العام؟».

وأضاف بوعلي «نحن متوافقون مع الحكومة، وهي التي طلبت تعديل رفع نسبة الدين العام من 40 إلى 60 في المئة، والآن نتفاجأ بعد ارتفاع سقف الدين العام، تحاول قدر الإمكان إيقاف أو سحب هذا المشروع، نحن نسير في نفق مظلم، لو كان المشروع يسير حتى ذلك الوقت، لما احتجنا لدفع فوائد تزيد عن 150 في المئة، وأنا أدعوكم للموافقة على المشروع عسى أن نتفادى مشكلات مقبلة، ووقف الهدر الحالي، وإعطاء سقف معين للدين العام حتى لا يكون هناك شد وجذب بشأن الدين العام مستقبلا».