قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، جلسة (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) موعداً للاستماع للمجني عليه بقضية متهمين آسيويين المتهم الأول (38 سنة) باستعمال رخصة قيادة باسم شخص غيره، والمتهم الثاني (26 سنة) اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم الأول تهمة استعمال محرر صحيح باسم شخص غيره وهو رخصة القيادة الخاصة بالمجني عليه، والمتهم الثاني أنه اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكابه الجريمة موضوع التهمة الأولى؛ بأن حرضه على ارتكابها واتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده برخصة القيادة المذكورة وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن مركز شرطة الخميس قد تلقى بلاغاً في الأول من يونيو/ حزيران 2015 مفاده تورط المتهم الأول في قضية مرورية على شارع الشيخ عيسى بن سلمان أسفل كوبري مدينة عيسى باتجاه المنامة، وعند اتخاذ الإجراءات تبين بأنه لا يحمل رخصة قيادة وأن رخصة القيادة التي يحملها لا تخصه، وتخص شخصاً آخر، حيث إن المذكور قام بانتحال شخصية الغير واستخدام محرر رسمي لا يخصه فتم عرضه على نيابة المرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيادة المركبة من دون رخصة. وأقر المتهم في التحقيقات وقال: «حضر لي مسئولي في المؤسسة التي أعمل بها وطلب مني أخذ الباص الخاص بالمؤسسة لتوصيل المدرسات فرفضت كوني لا أملك رخصة إلا أن مسئولي قام بتهديدي بالفصل واستقطاع راتبي وإرجاعي إلى بلدي حال امتناعي عن الاستجابة للأوامر، فخفت من ذلك واستجبت له وقام بتسليمي رخصة قيادة لشخص آخر وطلب مني أنه في حال توقيفي من المرور أن أقدم هذه الرخصة. وأثناء توجهي لأخذ مجموعة من المدرسات من منطقة المحرق وتوجهت لتوصيلهم إلى المدرسة بمنطقة مدينة عيسى استوقفتني دورية المرور واكتشفت أن الرخصة ليست باسمي».