أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس أنها أقرت إجراءات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي الذي تمارسه في الولايات المتحدة بعض الشركات التي تقوم بعمليات استحواذ ودمج بهدف نقل مقراتها إلى الخارج حيث نسب الضرائب أدنى.

وقالت الوزارة في بيان: «إن هناك شركات أميركية في الوقت الراهن تستغل بيئة تسمح لها بنقل مقرها الضريبي إلى الخارج لتفادي دفع ضرائب في الولايات المتحدة من دون أن تغير أنشطتها».

وأضاف البيان أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة والتي ستطبق اعتبارا من الخميس «تخفض المنافع الاقتصادية» لعملية نقل المقر الضريبي والتي يطلق عليها في الولايات المتحدة اسم «تحول ضريبي».