العدد 4823 - الجمعة 20 نوفمبر 2015م الموافق 07 صفر 1437هـ

الاقتراض بسقف مفتوح

هاني الفردان hani.alfardan [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

شهد متوسط سعر برميل النفط البحريني الصادر من حقل أبوسعفة تراجعًا في الأسواق العالمية، وبلغ الأسبوع الماضي 39.2 دولاراً، ليهبط دون حاجز الأربعين دولارًا.

فيما كشف وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أن البحرين تنوي المزيد من خفض الدعم وفرض رسوم على الخدمات الحكومية؛ لتعزيز الإيرادات المتأثرة سلباً من جراء هبوط أسعار النفط.

عجز الموازنة تفاقم منذ بدأ دخل النفط يتهاوى منتصف العام الماضي (2014)، لتزداد صعوبة تمويل الدعم على البحرين، وبحسب الوزير فإن الحكومة «بدأت فعلاً خفض الدعم وتنظر الآن في أشياء أخرى؛ الكهرباء والوقود، وذلك في العام المقبل».

إيرادات البحرين تراجعت بين 60 و70 في المئة؛ بسبب أسعار النفط المنخفضة، الدين العام ينمو سريعاً وسيصل إلى أكثر من 9 مليارات دينار مع نهاية العام 2016، إن لم يكن قبل ذلك أيضاً، ما حدا بالحكومة لانتهاج سياسة رفع الدعم لتعزيز إيراداتها، وعن طريق فرض رسوم على الخدمات الحكومية المجانية أو شبه المجانية حالياً، وأن كل وزارة ستقوم بذلك على حدة.

في قبال ذلك، صوّت مجلس النواب في جلسته الثلثاء (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) على مشروع قانون للدين العام حدد سقفه بـ 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على إلزام الحكومة باتخاذ إجراءات حال وصول الدين العام إلى 40 في المئة من الناتج المحلي؛ لمنع وصوله إلى 60 في المئة، على أن ترصد في الميزانية المبالغ الكافية للوفاء بتقديرات الفوائد وأقساط القروض.

خطوة النواب التي جاءت منسجمة مع توجهات مجلس الشورى، لقيت معارضة شديدة من الحكومة التي «حذرت» من أن «إقرار المشروع بقانون المذكور سيؤثر على المواطنين، وسيوقف الكثير من البرامج الحكومية».

الحكومة تريد سقفاً مفتوحاً؛ تقترض كيفما تشاء، وترفع الدين العام متى ما تريد، دون حسيب أو رقيب، ومن سيسأل سيقولون له «لا تسأل».

خلال أقل من عام واحد، استخدمت الحكومة مرسومين بقانون لاقتراض 5 مليارات دينار، الأول كان أواخر العام 2014 (ديسمبر/ كانون الأول)، والثاني صدر منتصف الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

واللافت في الأمر أن الاقتراض يأتي بالدرجة الأولى وفقاً للحكومة لإطفاء العجز في الموازنة العامة للدولة والبالغ قرابة 3 مليارات دينار عن عامي 2015 و2016، دون تفسير واضح ومنطقي وشفاف يفصح عن أين صرفت تلك المليارات.

تحديد سقف الدين العام بـ60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، سيحد من تسارع الخطوات نحو رفع الدين العام، إذا ما عرفنا أن الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013 فقط 12.7 مليار دينار.

وكالة موديز للتصنيف الائتماني تتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى أكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2016 من نحو 46 في المئة بنهاية 2014، مشيرة إلى أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت عجزاً مالياً مستمراً منذ عام 2009، وأنه وفقاً لتقديراتها فإن العجز المالي بلغ 4 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي في الفترة بين عامي 2009 و2014.

وزير المالية يؤكد أن علاج الدين العام هو زيادة الإيرادات وخفض المصروفات، وهو العلاج الذي لم تتخذه الحكومة منذ سنوات حتى تفاقم المرض، ليتحول لمرض مستشرٍ ومزمن لا علاج له حالياً.

أضف لكل تلك الأوضاع المالية «المأساوية»، كشف ديوان الرقابة المالية بشكل واضح، بأن «اقتراض الحكومة يذهب لتسديد «الدين العام» بدل تمويل «عجز الموازنة»؛ أي أن الحكومة تقترض لتسديد فوائد قروضها السابقة، وتعيد الاقتراض من جديد لتسدد فوائد القروض التي تسبقها وهكذا، فيما الدين العام يتفاقم بشكل خيالي وسريع.

ديوان الرقابة المالية أكد أن ديون الدولة زادت بنسبة 93 في المئة، وأنه رغم تلك الزيادة ومضي الحكومة في المزيد من الاقتراض، إلا أنه لا يوجد قانون ينظم العملية ويضع لها ضوابط واضحة وشفافة، تحدد آليات الاقتراض والجهات المستفيدة من ذلك، بما لا يحمل الدولة ديوناً أكثر من طاقتها، مع تزايد العجوزات في موازناتها.

الحكومة اقترضت من قبل ملياراً لتسديد عجز 30 مليون دينار! إلا أن ذلك المليار تفاقم ليصل، ومن المتوقع أن يصل، إلى 9 مليارات دينار مع نهاية 2016.

سؤال مباشر طرح على وزير المالية في (10 مايو/ أيار 2015) في مجلس الشورى: هل هذا الاقتراض لتمويل عجز الموازنة فقط؟ ولو وافقنا على المبلغ، كيف سنضمن أنه سيستخدم لسد عجوزات الموازنة فقط؟

جاء جواب الحكومة صريحاً، إذ أكد وزير المالية أن «الاقتراض يهدف لتمويل الأمور الواردة في الدستور، ومن ضمنها الموازنة العامة للدولة» أي أن الحكومة تقترض المليارات لتمويل خارج الموازنة، وبما أنها خارج الموازنة فهي «سرية» حتى وإن كانت «دستورية» كما تقول.

حتى هذه اللحظة لا تمتلك الحكومة رؤية واضحة وجدولة زمنية لوقف تفاقم الدين العام، كل ما لديها هو فتح السقف أمامها لتقترض أكثر وأكثر، أضف إلى ذلك فهي لا تؤيد وجود قانون ينظم عملية الاقتراض والدين العام، ويضع لها ضوابط واضحة وشفافة تحدد آليات الاقتراض والجهات المستفيدة من ذلك، كما لا تريد الإفصاح عن الجهات المستفيدة من الاقتراض، وكل ما تقوله أنه «ضمن الأطر الدستورية» لتبقى تلك الجهات حتى هذه اللحظة «سرية».

إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"

العدد 4823 - الجمعة 20 نوفمبر 2015م الموافق 07 صفر 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 32 | 5:25 ص

      سؤال بريء

      "...وعن طريق فرض رسوم على الخدمات الحكومية المجانية أو شبه المجانية.."
      هل يوجد خدمات حكومية مجانية في زمننا هذا؟

    • زائر 30 | 3:17 ص

      أوقفوا السرقات

      للأسف هذا هو حال الحكومات الغير ديمقراطية التي تمارس التهميش والتسلط والسرقة والتفرد بالقرارات الحاسمة التي تؤثر بمستقبل أجيال وأجيال خصوصا مع غياب الدور الرقابي عليها

    • زائر 28 | 2:47 ص

      القانون معروف

      يقول لك كل شي نص بنص

    • زائر 26 | 2:19 ص

      شكراً لك

      مقالاتك متنوعة تتحدث في مختلف المجالات تعكس ثقافتك الواسعة وإلمامك بما تقول

    • زائر 25 | 2:18 ص

      يا ولدي

      القضية كبيرة وليست من الان
      بلد مليء بالفساد

    • زائر 24 | 2:07 ص

      الهوامير الكبار

      ليش الحكومه ما تستعين بالتجار الكبار طول هالسنوات ينهشون فينا من حق هذا الوطن الا كبرهم وأعطاهم ان يعطوه لو بس ما تقدرون الا علي المواطن البسيط

    • زائر 23 | 1:56 ص

      لا جديد

      سياساتهم منذ سنوات

    • زائر 22 | 1:56 ص

      ليش ما يبون يقولون

      ليش ما يبون يقولون وين تصرف اموال الاقتراض... مو احنا في دولة ديمقراطية وشفافة !!!!

    • زائر 21 | 1:54 ص

      دائما تهدد الحكومة بوقف المشاريع

      لقد فشلت في كل شيء و تريد توريط المواطن بالديون التي تاكل الاخضر و اليابس و نتوقع بعد 5سنوات مجاعة

    • زائر 20 | 1:54 ص

      دولة تعيش على الاقتراض!!!

      لابد من المحاسبة،،،، اين خططهم واستراتيجياتهم

    • زائر 19 | 1:53 ص

      قفوهم إنهم مسئولون

      لا يوجد برلمان مثل الناس يمارس دور حقيقي وحلزم

    • زائر 18 | 1:50 ص

      احم احم

      الاقتراض مطلوب شي مهم ؟ البحرين للحين مو متطورة وحجم ميزانية البحرين حسب نشرات وزارة المالية بين خمسة وستة مليار لسنتين دينار لسنتين ؟
      انا ما عندي الحسابات الدقيقة لكن اشوف معدل التضخم في البحرين وحجم الانفاق قليل لميزانية دولة ؟
      انا شخصيا الحسابات عندي وطبيعة التفكير عندي دائما مرتبطة بالتقلبات وبالاعمال اللي تتعلق بالبورصة واعتمد على هدف كبير سقفة حتى اذا فشلت اكون حققت 75 بالمئة منه و75 بالمئة الثانية هي حظ ممكن اتجي وممكن ما اتجي من دون النظر للقيمة التشغيلية

    • زائر 27 زائر 18 | 2:40 ص

      اي حظ

      الديره عايشه بالبركة دولة بلا استراتيجية مسئولين بلا مؤهلات

    • زائر 17 | 1:47 ص

      التجنيس

      اوقفوا التجنيس العشوائي واستيراد العمالة الاجنبيه التي لا هم لها سوى امتصاص خيرات البلد ثم الرجوع الى وطنها محمله باكبر كميه من الاموال
      اصبحت البحرين بلدة فقيرة لكثرة الظلم والنهب والسرقة بدون حسيب ولا رقيب
      المشتكى الى الله وحسبنا الله ونعم الوكيل

    • زائر 16 | 1:14 ص

      الأجيال القادمة

      دول تدخر للأجيال القادمة وحكومات تورث الديون للأجيال القادمة ....

    • زائر 15 | 1:12 ص

      سرقة الأجيال القادمة

      لم يكتفوا بسرقتنا وراحوا يسرقون الأجيال القادمة

    • زائر 13 | 1:08 ص

      جلطة مخ

      ابي اعرف ليش تقترب حكومة البحرين لتبني مدارس خارج البحرين ومدارسها تبنيها الكويت .....فهموني مخي انجلط

    • زائر 11 | 1:03 ص

      تفكرون لعبة

      اللي .. .. وظف الآلاف المتطوعين بمعأشارات دون عمل يدفع من كيسه ............

    • زائر 9 | 12:38 ص

      ليش؟

      أضف إلى ذلك فهي لا تؤيد وجود قانون ينظم عملية الاقتراض والدين العام، ويضع لها ضوابط واضحة وشفافة تحدد آليات الاقتراض والجهات المستفيدة من ذلك

    • زائر 8 | 12:36 ص

      بل

      سعر برميل النفط وصل 39 دولار !!!!

    • زائر 7 | 12:36 ص

      هذه الفقرة هي مربط الفرس

      أي أن الحكومة تقترض المليارات لتمويل خارج الموازنة، وبما أنها خارج الموازنة فهي «سرية» حتى وإن كانت «دستورية» كما تقول

    • زائر 6 | 12:36 ص

      الطريق الوعر

      حتى هذه اللحظة لا تمتلك الحكومة رؤية واضحة وجدولة زمنية لوقف تفاقم الدين العام، كل ما لديها هو فتح السقف أمامها لتقترض أكثر وأكثر

    • زائر 5 | 12:35 ص

      الحكومة همها الاقتراض

      تريد ان تقترض وتقترض كما قلت استاذنا بلا حسيب ولا رقيب

    • زائر 4 | 12:30 ص

      في دولة تمرّ بوضع مثل البحرين وتركّز على صغائر الامور وتترك كبائرها؟؟؟

      بصراحة انا مو مستوعب هذا النوع من التفكير ان دولة مثل البحرين تواجه مثل هذا الوضع المخيف فتقوم بالتركيز على التقشف في صغائر الامور وتترك كبائرها
      يا جماعة أي عقل هذا واي تفكير

    • زائر 3 | 12:09 ص

      ينوون خفض كل حقوق المواطن ولا ينوون تخفيض الانفاق الامني والتجنيس!!!!!!

      عجبي من دولة تمرّ بمثل هذا الوضع المخيف المرعب فتقوم بالتركيز على بضع ملايين هي حقوق للمواطنين وتترك موارد الصرف الكبرى التي تلتهم ثلثي الميزانية .
      ثلثي الانفاق هو ما يحقّق الفائض لو تمّ الاقتصاد فيه لكنهم يركّزون على قوت المواطن لتطفيشه من الديرة

    • زائر 2 | 11:36 م

      ارفعو الدعم عن الأمن والجيش

      ميزانية الأمن والجيش تفوق ميزانيات جميع البنود الأخرى مجتمعة، وكأننا في حالة حرب ضروس مع عدو شرس.
      اعتقد بعد كل هذا الصرف على الأمن والجيش لسنوات، اننا نمتلك العتاد والقدرة الكافيين لتحرير فلسطين.، أو الإبقاء على الترسانة العسكرية في المخازن كإحتياطي للأجيال القادمة؛ فهم بالتأكيد سوف يقدرون وراثة دولة مفلسة بترسانة عسكرية تكفيهم لأجيال.

    • زائر 1 | 11:20 م

      الاسد

      الديون توزع بداعي السريه .. الحكومه تحمل الشعب تبعات الديون وتسديدها وهي ترفض الافصاح عن مصروفات هذه الديون .. نعلم انه ليست هناك علامة استفهام .. ولكن .. لماذا لا يتم طرح الثقه بالحكومه وننتهي من هذه الاساليب

اقرأ ايضاً