حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) من سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتغيير مرجعية عملية السلام من "الأرض مقابل السلام" إلى "الهدوء مقابل التسهيلات".
ونددت الوزارة، في بيان صحافي، بشدة بإعلان نتنياهو خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم أمس، أن "إسرائيل لم ولن تجمد الاستيطان" في الأراضي الفلسطينية.
كما استهجنت ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو طالب الإدارة الأميركية بالاعتراف بالكتل الاستيطانية مقابل رزمة "تسهيلات" اقتصادية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن مثل هذا الطلب من نتنياهو "محاولة إضافية منه لتشريع الاستيطان وتقويض المرجعيات الدولية لعملية السلام، وتفكيك قضايا الحل النهائي بالطريقة التي تتماشى وسياسات الحكومة الإسرائيلية".
وجددت الوزارة التأكيد على عدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي ومطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في تحقيق إجراءات المساءلة والمحاسبة لإسرائيل وإنفاذ القانون الدولي في فلسطين.
وكان كيري اجتمع بعد لقائه نتنياهو مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس (الثلثاء) في مدينة رام الله.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لصحيفة "الأيام" المحلية، إن عباس أكد لكيري أن "البحث عن الأمن والسلام والاستقرار والتهدئة يبدأ أولا بإعادة إحياء مبدأ الدولتين على حدود 1967".
وذكر عريقات أن عباس سلم كيري خمسة ملفات مكتوبة تتعلق بجثامين الشهداء الفلسطينيين التي تحتجزها إسرائيل، وعمليات الإعدام الميدانية للفلسطينيين، الاستيطان، والتحريض الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين. وأشار إلى أن عباس أعاد التأكيد على الالتزام الفلسطيني بمبدأ حل الدولتين لكنه أتهم الحكومة الإسرائيلية الحالية برفض هذا المبدأ وتدمير خيار الدولتين.
