قال مسئول نفطي رفيع إن البحرين ملتزمة بالاستثمارات في مشروعات القطاع النفطي، والتي تقدر بنحو 7.5 مليارات دولار، رغم هبوط أسعار النفط لأقل من 50 دولارا للبرميل الواحد.

وأبلغ وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا «الوسط» على هامش مؤتمر نفطي أمس (الأربعاء) في المنامة أن النفط يعتبر المورد الرئيسي للإيرادات العامة، وأن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في خطتها المتعلقة بالاستثمار في القطاع النفطي.

وأشار الوزير إلى أن استمرار رفع إنتاج حقل البحرين النفطي، وهو الأقدم في البلاد والمنطقة من المستوى الحالي، الذي تم رفعه من 30 إلى نحو 50 ألف برميل يومي، ممكن إذا ما نجحت تجارب لزيادة الإنتاج يتم إجراؤها من قبل شركة «تطوير» التي تشرف على تطوير الحقل.

وعن رغبة الشركات الأجنبية في الدخول في مجال التنقيب والاستثمارات النفطية في البحرين مع هبوط أسعار النفط ووجود فرص استثمار إقليمية قادمة في إيران قال الوزير: «البحرين اتخذت استراتجية بعدم خفض الاستثمار في النفط والغاز؛ لأن هذا القطاع هو المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية والمشروعات التي لدى الحكومة هي على المدى الطويل، ولنتأكد بأن القطاع سيستمر في تحقيق الإيرادات للحكومة فعلينا الاستثمار».

وأشار الوزير «جميع دول الخليج لديها النفط الثقيل، وحالياً هناك تقنيات جديدة تسمح باستخراج هذا النفط، والعارضون هناك يعرضون هذه التقنيات الجديدة التي تساعد».

وفي معرض رده على سؤال بشأن الوسط عن إمكانية رفع إنتاج حقل البحرين «شركة تطوير تجري تجارب إذا ما تكللت بالنجاح فهذا يعني أنهم سيستطيعون استخراج كميات أكبر من النفط الثقيل (...)، إذا نجحت هذه التجارب فإن ذلك سيحدث وهذا يعتمد على التجارب».

وتعتزم البحرين زيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة نفط البحرين إلى قرابة 360 ألف برميل يومياً، كما تعتزم مد خطوط أنابيب جديدة مع السعودية للحصول على كميات نفط إضافية إلى جانب مشروعات أخرى لوجستيه تتعلق باستيراد الغاز من الخارج لتزويد الاستخدامات المدنية والصناعية وضمنها توسعة مصنع شركة الخليج البتروكيماويات.

وافتتح وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا صباح أمس (الأربعاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للنفط الثقيل بمركز المؤتمرات بفندق الخليج والذي يقام للمرة الأولى في البحرين، وقامت كل من شركة دي.إم.جي العالمية للطاقة والهيئة الوطنية للنفط والغاز في الإعداد والتنظيم.

وذكر وزير الطاقة في كلمة أمام المؤتمر أن مملكة البحرين قد وقّعت اتفاقاً قبل بضع سنوات أوكسيدنتال الأميركية العملاقة وشركة مبادلة الإماراتية بالشراكة مع الشركة القابضة للنفط والغاز لتأسيس شركة تطوير للبترول بهدف زيادة إنتاج النفط في حقل نفط البحرين التاريخي. إذ قامت شركة تطوير بإطلاق العديد من المشاريع الرائدة في عام 2014 وحفر 132 بئراً نفطية جديدة. كما تم التوقيع على مشروع خط أنابيب النفط الجديد بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والذي يبلغ طوله 115 كيلومتراً، (42 كيلومتراً تحت الماء) يقدر بـ 300 مليون دولار. وهذا سوف يسمح لتوسيع مصفاة البحرين من 260.000 برميل يومياً إلى 360.000 برميل يومياً. كما تم التوقيع لبناء منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال تبلغ سعتها 400 مليون قدم مكعب والتي سوف تكون جاهزة بحلول النصف الأول من عام 2018.

وشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات وكبار المسئولين بالشركات النفطية والصناعية الخليجية والعالمية، وعدد من الباحثين والمهتمين والمهندسين والمهنيين العالميين والمحليين المختصين بقطاع الطاقة. وتنظم هذه الفعالية شركة دي.إم.جي العالمية للطاقة والهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم من كل من شركة أرامكو السعودية وشركة نفط البحرين (بابكو) وشركة تطوير للبترول وشركات نفطية أخرى.

وقال الوزير في كلمة أمام المؤتمر: «على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط لم تكن منطقة النشاط العالمي في العالم لاستخراج النفط الثقيل، إلا أنها شهدت في السنوات الثلاث الأخيرة زيادة في هذا النشاط تقدر بـ 970 بليون برميل من النفط الثقيل والتي غالباً ما تكون في المناطق غير المطورة».

ولفت الوزير إلى وجود مجموعة من التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط؛ نظراً لطبيعة الصخور غير المتجانسة، والذي يبقي التطور التكنولوجي مفتاحاً رئيسياً للاستفادة من الموارد غير التقليدية.

وأشار الوزير إلى أن الاحتياطات العالمية من كمية النفط التقليدي قد ثبتت عند ألف مليار برميل، وهذا هو ما يكفي من إمدادات لمدة 50 عاماً في المعدل الحالي للإنتاج، إلا أنه نوّه إلى الحاجة إلى الاستكشافات النفطية الأكثر صعوبة في هذه الأيام، لافتاً إلى أن الزيوت الثقيلة تمثل 25 في المئة من الموارد النفطية في العالم؛ أي ما يعادل حوالي 20 سنة إضافية من احتياطيات النفط، وأن هذه الزيوت غير التقليدية تمثل عنصراً رئيسياً من مزيج الطاقة في المستقبل، إلا أنها ليست مورداً استراتيجياً يمكن أن تنتج بشكل مكثف لاستكمال المعروض العالمي من النفط والغاز التقليدي.

وذكر الوزير إلى أنه تم العثور على النفط الثقيل جداً في جميع أنحاء العالم، في منطقة الشرق الأوسط وفنزويلا وكندا وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وكوبا والمكسيك والصين والبرازيل ومدغشقر وأوروبا وإندونيسيا، جنباً إلى جنب مع الرمال النفطية والنفط الثقيل والذي تشكل 80 في المئة من جميع الزيوت الثقيلة، إلا أنها عملية معقدة ومكلفة على حدٍ سواء، لافتاً إلى ما تشير إليه الدراسات التي تقترح زيادة 20 في المئة في حسابات النفط الثقيل من الموارد النفطية في العالم؛ أي ما يعادل قيمتها 15 سنة إضافية من الاحتياطات الهيدروكربونية.

وقال الوزير إن المصافي في جميع أنحاء العالم قد استُثمرت بشكل كبير في معالجة النفط الثقيل والذي لن يتغير هذا النهج حتى مع تغير سيناريو أسعار النفط الجديدة، مؤكداً على أهمية استثمار التكنولوجيا في هذا المنحى في تحويل النفط الثقيل إلى وقود أخف في مرحلة الإنتاج نفسها، الأمر الذي سيقلل كثيراً من تكاليف الإنتاج والذي معه نتوقع المزيد من الاستثمارات على هذا المنوال في المستقبل القريب، لافتاً إلى أن النفط الثقيل سيكون مصدراً مهماً للطاقة في المستقبل؛ نظراً لكثرة احتياطات النفط الثقيل في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الوزير أن النفط الثقيل سيكون المنقذ للطلب المتزايد على الوقود الأحفوري من الدول النامية، إلا أن إنتاجها سيكون للتغلب على ظروف الانتعاش الصعبة جداً والحاجة إلى الاستدامة والامتثال البيئي، لافتاً إلى إمكانية تلبية الطلب العالمي المتزايد لمدة 50 عاماً على الأقل في حال استعادة 50 في المئة من الودائع وباستخدام التقنيات والأساليب المتوافرة حالياً. أما بالنسبة للاحتياطيات التي لا يمكن الوصول إليها، فنحن بحاجة لمتابعة البحث والتطوير على نطاق أوسع قبل أن تكون متناولة تجارياً. مستعرضاً أحد التحديات لهذا الخيار وهو رغبة الحكومات والقطاع الصناعي للنظر في هذه الاحتمالات التي يمكن أن تعطينا 50 – 100 سنة أخرى من المعروض من احتياطيات النفط.

وعبَّر الوزير عن سعادته بتميز أوراق العمل المطروحة خلال جلسات المؤتمر وورش العمل المصاحبة، إذ يمثل هذا المؤتمر تجمعاً إقليمياً مهماً لمناقشة هذه الصناعة والاتجاهات والتحولات التي ستحدد مستقبل هذا القطاع وكمنصة رئيسية للنقاش وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في هذه الصناعة وفهم التوقعات الاقتصادية الحالية والضغوطات المستقبلية، موجهاً دعوته إلى إعداد استراتيجيات النفط الثقيل الإقليمية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.

يشار إلى أن قائمة المتحدثين لهذا المؤتمر قد استقطب عدداً كبيراً من قادة صناعة النفط من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، ونخبة من الخبراء والمسئولين ومساهمي الشركات من الدول المنتجة للنفط الثقيل، ومتحدثين من الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة نفط البحرين (بابكو) وشركة تطوير للبترول.

وافتتح الوزير المعرض المصاحب الذي يقام على هامش المؤتمر والذي اشتمل على معروضات ومنتجات لأحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال النفط الثقيل وصناعاتها.